کارگران و حاکمیت ضد کارگری ایران – ائلچین حاتمی

کارگران و حاکمیت ضد کارگری ایران – ائلچین حاتمی

به مناسبت 1 می روز جهانی کارگر

 

کارگران مظلوم ترین قشر جوامع بشری در دنیای کنونی هستند. ولی وضعیت زندگی آنان بسته از منطقه ای به منطقه ای دیگر فرق می کند. در جوامع دموکراتیک کارگران از حقوق و مزایای بهتری برخوردارند. ولی در جوامع تحت سلطه دولت های توتالیتر و استبدادی حقوق کارگران به هر طرق ممکن ضایع می شود و هر گونه اعتراضی به وضعیت موجود اقدام علیه حاکمیت تلقی شده و با شدت تمام سرکوب می شود.  

 

سیاست ها و برنامه های جمهوری اسلامی ایران همواره مدافع سرمایه داری سنتی و سرمایه داران خودی که بعد از خصوصی سازی بنگاه های اقتصادی و مراکز تولیدی دولتی به طور غیر قانونی به ثروت رسیده اند، بوده است. در اثر تعامل این صاحبان سرمایه رانتی و سرمایه داران سنتی بازار با نهادهای مختلف بویژه ارگان های قضایی، امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران، حقوق کارگران پایمال شده و آنان با بهره کشی و استثمار مالی و جانی کارگران بر میزان ثروت اندوخته خود افزوده اند.

 

پس از پایان جنگ ایران و عراق و شروع ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی عد از پایان جنگ، مسئله خصوصی‌سازی در سرلوحه کارهای دولت قرار گرفت. این در واقع خصوصی سازی نبود بلکه واگذاری بخش صنعت و اکثریت واحدهای اقتصادی به افراد معین وفادار به حاکمیت بود. در حقیقت سرمایه داری به جای اینکه متکی به اقتصاد آزاد باشد، تبدیل به سرمایه داری حکومتی شد. این سرمایه داری متشکل از افرادی بود که اکثریت آنان نزدیک به حکومت بوده و حتی در داخل نهاد‌ها و ارگان‌های حکومتی به عنوان مقامات عالی رتبه انجام وظیفه می‌کردند. از بدو تشکیل حکومت تا کنون این افراد با اثبات وفادری خود به حکومت و با داشتن روابط نزدیک و خویشاوندی با مقامات حکومت میلیارد‌ها دلار از بودجه دولتی را بشکل غیر قانونی برداشته و به نفع خود و اطرافیان سرمایه گذاری کرده‌اند. مسئولان نهادهای قضایی و امنیتی حکومت ایران هم تا کنون حامی و پشتیبان این افراد بوده‌اند زیرا از طرف این سرمایه داران حکومتی همواره تطمیع شده اند. سیاست‌های این سرمایه داران حکومتی در مورد کارگران باعث ضایع شدن حقوق آنان در اجتماع شده و امکان یک زندگی با استانداردهای قابل قبول را از آن‌ها گرفته است.

 

قانون اساسی حکومت ایران هیچ اشاره‌ای به حقوق کارگران و مسئولیت کارفرمایان در قبال آن نکرده است. فقط اصل 31 قانون اساسی حکومت ایران دولت را موظف به تامین مسکن کارگران و روستائیان کرده است. در حالی که سیاست‌های تمرکزگرای دولت جمهوری اسلامی باعث شده است اکثر کارگران از مناطق پیرامون ایران که بیشتر افراد متعلق به اتنیک های غیرفارس می‌باشند به شهرهای بزرگ برای یافتن کار مهاجرت کنند و این کارگران در حاشیه شهرهای بزرگ خانه‌ای کوچک اجاره کرده برای اداره زندگی خانوادگی خود به کارهای سخت نظیر کار در کارخانجات، انبار‌ها، معادن، کارهای ساختمانی، و… با دستمزد کم روی می‌آورند. علاوه بر ستم معیشتی که بر آنان می رود، زبان، فرهنگ و هویت خود را از دست داده در داخل زبان، فرهنگ و هویت فارسی آسمیله می شوند. تا کنون دولت جمهوری اسلامی به تعهدات خود در قبال اصل 31 قانون اساسی که تامین مسکن کارگران را جز وظایف دولت می‌داند، عمل نکرده است و میلیون‌ها کارگر در کشور بدون مسکن در خانه‌های اجاره‌ای زندگی می‌کنند.

 

برپایه آمارهای رسمی حداقل 13 میلیون کارگر در ایران زندگی می‌کنند. دستمزد و مزایای دریافتی بیش از 80 درصد کارگران کمتر از یک میلیون و 400 هزار تومان گزارش شده است.  از سوی دیگر رکود اقتصادی و بحران مالی نه تنها دستمزد کارگران را به تاخیر انداخته، بلکه زمینه‌ساز اخراج تحت عنوان تعدیل انسانی نیز شده است. در اثر ورشکستگی واحدهای تولیدی که اکثر آنها در تملک افراد نزدیک به حکومت هستند، روزانه حدود 800 کارگر در سراسر ایران اخراج می شوند.

 

فساد اقتصادی در بانک ها، نهادهای حکومتی، حمایت از تروریسم توسط سپاه پاسداران، عدم تمکین بنیادگرایان اسلامی حاکمیت به قوانین بین المللی و عدم تعامل آنان با جامعه جهانی با تاثیر منفی بر رشد و توسعه اقتصادی بطور مستقیم و غیر مستقیم بر وضعیت معیشتی کارگران تاثیر بدی گذاشته است.

شدت گرفتن بحران ارزی، در اثر سیاست های غلط اقتصادی، تورم فزاینده مواد غذایی و کاهش قدرت خرید مردم به کاهش تقاضا در بازار منجر شده که این مسئله هم به بیکاری شدید کارگران دامن زده است.

 

اعتراضات سراسری اخیر در تلفیق با اعتصابات و تجمعات کارگری در نقاط مختلف منطقه جغرافیایی ایران نشان داد که بحران معیشتی مردم بویژه کارگران جدی است. هر روز بر تجمعات و اعتصابات کارگری در مقابل نهادهای دولتی مسئول افزوده می شود. در حال حاضر اکثر کارگران نتوانسته اند مطالبات خود را از کارفرمایان بگیرند. شرکت های بیمه و نهادهای دولتی هم طی تعاملاتی که با کارفرمایان حکومتی دارند، مانع رسیدن کارگران به حقوق و مزایای خود می شوند.

 

حکومت جمهوری اسلامی ایران به جای اتخاذ سیاست هایی برای بهبودی وضعیت اقتصادی مردم و تامین حقوق و ارتقا رفاه کارگران تهدیدات امنیتی را در خارج از مرزهای ایران جستجو می کند. این توسل به توهم توطئه که بیشتر از تفکرات ایدئولوژیک سران حکومت نشات می گیرد، آنان را از گرقتن یک رویکرد عقلانی برای حل مشکلات داخلی تا کنون باز داشته است. حاکمیت ایران با حمایت از کارفرمایان، عدم مبارزه جدی با فساد حکومتی، نقض حقوق کارگران و ایجاد بحران در اقتصاد کشور که اصلاح آن غیر ممکن به نظر می رسد، زمینه سقوط و براندازی خود را فراهم ساخته است. با تداوم روند موجود روزهای خوشی در انتظار جمهوری اسلامی ایران نبوده و احتمال اینکه بحران های داخلی به گذشت زمان عمیق تر شوند، زیاد است.

 

 وضعیت معیشتی کارگران و آزادی آنان برای درخواست مطالبات خود در یک کشور منعکس کننده توسعه یافتگی و بالا بودن معیارهای دموکراتیک آن کشور‌ها می‌باشد. با بررسی وضعیت معیشتی کارگران در کشورهای توسعه یافته و دموکراتیک امروزی می‌توان دید کارگران در این کشور‌ها زندگی مرفه تری داشته و دستمزد خیلی بالایی نسبت به کارگران کشورهای عقب مانده با حکومت های دیکتاتوری دارند که ایران هم در زمره کشورهایی با حاکمیت استبدادی بوده که فقط به فکر تامین منافع طبقه خاص نزدیک به حاکمیت بوده و از رفاه و زندگی بهتر کارگران و طبقه زحمت کش در آن خبری نیست.

 

ائلچین حاتمی

گوناز تی وی

 

 


بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید