طبق گزارش رویترز این تاخیر در پرداخت، درآمدهای کرملین را کاهش داده است. این امر به واشنگتن اجازه می‌دهد تا به اهداف دوگانه تحریم‌های خود، یعنی مختل کردن جریان پول به سمت کرملین برای مجازات آن‌ها به خاطر جنگ در اوکراین، بدون ایجاد اختلال در جریان انرژی جهانی دست یابد.

 

به گفته هشت منبع آگاه از این موضوع، چندین بانک در چین، امارات و ترکیه طی هفته‌های اخیر الزامات انطباق با تحریم‌ها را تشدید کرده‌اند که منجر به تأخیر یا حتی رد انتقال وجه به مسکو شده است.

 

بانک‌ها با احتیاط نسبت به تحریم‌های ثانویه آمریکا، از مشتریان خود می‌خواهند که تضمین کتبی ارائه دهند که هیچ فرد یا نهادی از «لیست افراد و شرکت‌های تحریم‌شده توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا» (SDN) در معامله‌ای دخیل نیست یا ذی‌نفع از پرداخت نباشد.

 

دو منبع گفتند که در امارات، بانک‌های «فرست ابوظبی بانک» و بانک اسلامی دبی چندین حساب مرتبط با تجارت کالاهای روسی را تعلیق کرده‌اند.

 

از دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، درباره گزارش‌هایی که بانک‌های چین پرداخت‌ها را کند کرده‌اند، سؤال شده و او در پاسخ تأیید کرده که مشکلاتی در پرداخت وجود دارد. پسکوف در یک کنفرانس تلفنی روزانه با خبرنگاران گفت: «البته فشار بی‌سابقه آمریکا و اتحادیه اروپا بر جمهوری خلق چین همچنان ادامه دارد.»

 

پسکوف گفت: «این موضوع قطعاً مشکلاتی ایجاد می‌کند، اما نمی‌تواند مانعی برای توسعه بیشتر روابط تجاری و اقتصادی ما (با چین) شود.»

 

غرب پس از حمله روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ تحریم‌های متعددی را علیه مسکو اعمال کرد. تجارت با نفت روسیه تا زمانی که زیر سقف قیمت ۶۰ دلاری هر بشکه که غرب تعیین کرده فروخته شود، غیرقانونی نیست.

 

صادرات نفت روسیه و پرداخت‌های آن در ماه‌های اولیه جنگ مختل شد اما بعداً با تغییر مسیر جریان نفت از اروپا به سمت آسیا و آفریقا توسط مسکو، به حالت عادی برگشت.

 

یک منبع تجاری گفت: «مشکلات از دسامبر گذشته بازگشتند، چرا که بانک‌ها و شرکت‌ها متوجه شدند که تهدید تحریم‌های ثانویه آمریکا واقعی است.»

 

خزانه‌داری آمریکا در ۲۲ دسامبر ۲۰۲۳ هشدار داده که می‌تواند تحریم‌هایی را برای فرار از سقف قیمت نفت روسیه بر بانک‌های خارجی اعمال کند و از آنها خواسته بود تا انطباقشان با فرمان اجرایی آمریکا را افزایش دهند.

 

این اولین هشدار مستقیم درباره احتمال اعمال تحریم‌های ثانویه علیه روسیه بود که آن را در برخی زمینه‌های تجارت در ردیف ایران قرار داد.

 

به گفته منابع تجاری، پس از دستور آمریکا، بانک‌های چین، امارات و ترکیه که با روسیه کار می‌کنند، بررسی‌ها را افزایش داده‌ و شروع به درخواست اسناد اضافی کردند تا انطباق معاملات با سقف قیمت در نظر گرفته شده را رعایت کنند. 

 

اسناد اضافی همچنین می‌تواند شامل جزئیاتی در مورد مالکیت همه شرکت‌های درگیر در معامله و اطلاعات شخصی افراد کنترل‌کننده شرکت‌ها باشد تا بانک‌ها بتوانند هرگونه ارتباط با لیست افراد و شرکت‌های تحریم‌شده توسط وزارت خزانه داری آمریکا را بررسی کنند.

یورو نیوز

 

گوناز تی وی

E