اعتماد تاکید کرده اخبار قتل زنان و دختران که در ادبیات حکومتی از آن قتل با انگیزه «ناموسی» يا اختلافات خانوادگی نام برده می‌شود در اكثر مواقع رسانه‌ای نمی‌شود. به نوشته این روزنامه این‌گونه قتل‌ها در ایران طی سه سال اخیر سیر صعودی داشته است.

 

اعتماد نوشته است در سه ماهه نخست سه سال اخیر دست كم ۸۵ زن و دختر توسط شوهر، پدر، برادر و… كه جزو مردان نزديك به آنها بوده، كشته شده‌اند.

 

بر اساس این گزارش در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۱ دست‌كم ۲۲ زن و دختر، در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۲ دست‌كم ۲۸ زن و دختر و در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۳ نيز دست‌كم ۳۵ زن و دختر در شهرهای مختلف ايران به قتل رسيده‌اند.

 

در این گزارش به پراکندگی جغرافیایی قتل‌ها نیز اشاره شده است که بر همین اساس گزارش نویس اعلام کرده که در اين ميان طی سه ماهه نخست سال ۱۴۰۳ بيشترين تعداد قتل‌ها در شهرهای «اورميه، تالش، تبريز، مشهد، ايرانشهر و تهران» رخ داده است.

 

به نوشته روزنامه اعتماد «تهران با ۵ مورد زن كشی» در صدر اين آمار بوده، همچنين طی همين بازه زمانی در سال ۱۴۰۲ بيشترين تعداد قتل‌ها در شهرهای «ديواندره، كوهدشت و تهران» به وقوع پيوسته كه «تهران با ۱۱ مورد زن‌كشی» در صدر بوده و در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۱ نيز بيشترين قتل‌ها در شهر «تهران با ۱۰ مورد زن‌كشی» رخ داده كه اكثر اين قتل‌ها در بازه زمانی مشابه توسط «شوهران» قربانيان رخ داده است.

 

در این گزارش تاکید شده است که اکثر قاتلان، شوهران بوده‌اند و آمارها نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۱، ۱۶ زن، سال ۱۴۰۲، ۱۵ زن و در سال ۱۴۰۳، ۲۷ زن به دست همسران خود به قتل رسيده‌اند.

 

اسفند ماه سال گذشته نیز سازمان «استاپ فمساید ایران» مستقر در نیویورک آمریکا در گزارشی اعلام کرد در سال ۲۰۲۳ میلادی ۱۵۶ مورد «زن کشی» در ایران ثبت شده که به طور متوسط نشانگر ۱۳ قتل در هر ماه است.

 

این سازمان در گزارش خود ضمن ابراز نگرانی از تداوم رواج زن‌کشی در ایران خاطرنشان کرده بود: در ۹۲ درصد موارد ثبت شده زن کشی، قاتل قربانی را می‌شناخته که در نیمی از موارد، قاتل همسر زن مقتول بوده و در ۵۷ مورد خشونت توسط بستگان غیر از شوهر انجام شده است.

 

فعالان حقوق زنان می‌گویند عدم سختگیری قضایی به قاتلان پرونده‌های زن کشی، موجب شده تا این موارد افزایش یابد. در سال‌های اخیر موارد زیادی بوده که پدر یا برادر زن جوان به بهانه عدم رعایت حجاب یا ارتباط با مردی دیگر، زن جوانی را به قتل رسانده باشند و قاتل با مجازات حداقلی روبرو شده باشد.

 

برخی مقالات دانشگاهی و پایان‌نامه‌ها از آمار سالانه بین ۳۷۵ تا ۴۵۰ مورد زن‌کشی در ایران که در ادبیات رسمی حکومت «قتل ناموسی» نامیده می‌شود خبر داده‌اند.

 

براساس قوانین جمهوری اسلامی، پدر قربانی، در صورت قاتل بودن، به خاطر حق خون و آنچه در قوانین جمهوری اسلامی «ولی دم» نامیده می‌شود،‌ عملا از مصونیت برخوردار است. در موارد همسرکشی یا زن‌کشی نیز قوانین مجازات اسلامی دریچه‌هایی را باز گذاشته تا به بهانه‌هایی همچون «ناموس» یا ظن «روابط نامشروع» قاتل از مصونیت برخوردار شود.

 

بنا بر قانون مجازات اسلامی در جمهوری اسلامی ایران مجازات «قتل نفس»، «قصاص» است،‌ اما مطابق ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی، «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد، فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند.»

 

فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر دهه‌ها است که به تبعیض علیه زنان در قوانین جمهوری اسلامی معترض هستند و نهادهای بین‌المللی و سازمان ملل نیز بارها در گزارش‌های دوره‌ای از مقامات جمهوری اسلامی خواسته‌اند تا لغو قوانین تبعیض آمیز را در دستور کار خود قرار دهند، مطالبه‌ای که در چهار دهه گذشته بی‌پاسخ مانده است.

 

گونازتی‌وی

SH.A