آخرین خبرها

۴۴۰ وکیل دادگستری به حکم صادره علیه محمدرضا فقیهی اعتراض کردند

۱۴۰۳.۰۸.۲۷, ۰۹:۴۸
۴۴۰ وکیل دادگستری به حکم صادره علیه محمدرضا فقیهی اعتراض کردند

۴۴۰ وکیل دادگستری روز شنبه ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۳ طی نامه ای به محسنی اژه ای رئیس قوه قضائیه ایران، اعتراض خود را به حکم صادر شده قطعی علیه «محمدرضا فقیهی» وکیل تورک آذربایجانی نشان داده و آن را نقض حاکمیت قانون و آزادی بیان و عقیده و آزادی تشکیل انجمن دانستند.

Gunaz.tv

در قسمتی از این نامه اعتراضی که توسط صفحه اینستاگرامی تاریخ کانون وکلا منتشر گردیده آمده است: «حق تجمع صنفی یک حق مستقر سزاوار احترام است و اصل ۲۳ اصول بنیادین فعالیت وکلا مصوب هشتمین کنگره ملل متحد در سال ۱۹۹۰ نیز مقرر داشته"وکلا نیز مانندسایر شهروندان حق آزادی بیان و عقیده و تشکیل انجمن را دارند.به طور خاص آنها حق دارند تا در مجامع عمومی که در خصوص موضوعات و عدالت و دفاع و حمایت از حقوق بشر است عضو شوند یا مبادرت به ایجاد نهادهای داخلی و بین المللی نمایند یا بدان ملحق شوند بدون اینکه مانعی در اعمال این حق ایجاد شود.

در ادامه در اصل ۱۶ تاکید شده: دولتها باید اطمینان دهند که وکلا می توانند همه وظایف حرفه ای خود را بدون دخالت ناروا و آزار و ارعاب و مانع به منصه رسانند.»

 

محمد رضا فقیهی روز چهارشنبه ۲۰ مهرماه سال ۱۴۰۱، در جریان تجمع وکلای دادگستری در اعتراض به «نقض حقوق معترضان و اصل ۲۷ قانون اساسی» در مقابل کانون وکلای دادگستری مرکز واقع در میدان آرژانتین تهران، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و ۳ آبان با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بود.

 

پیشتر محمود بهزادی راد وکیل مدافع آقای فقیهی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری «وکلا پرس» در رابطه با وضعیت پرونده محمد رضا فقیهی گفته بود: «در سال ۱۴۰۱ پرونده موکلم در شعبه ۷ بازپرسی دادسرای امنیت تهران (ناحیه ۳۳) در دست تحقیقات بود که پس از مراجعه من و وکیل زهرا مینویی، بازپرس به ما عنوان کرد پرونده دلیل و مستندی در اثبات توجه اتهام موضوع ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی ندارد و بنای صدور قرار منع تعقیب در خصوص آن را دارند.»

 

ایشان در ادامه عنوان کرده بود: «اتهام وکیل فقیهی اجتماع و تبانی عنوان شده است؛ برای همه وکلایی که در پی تجمع صنفی مدنی ۲۰ مهرماه سال ۱۴۰۱ بازداشت شدند، به دلیل شمول عفو سال گذشته رهبری، قرار موقوفی تعقیب صادر و پرونده هایشان همچون بسیاری از متهمان و محکومان وقایع سال قبل مختومه شد اما در مورد آقای فقیهی بدین نحو رفتار نشد.»

 

وکیل مدافع آقای فقیهی در توضیح ارسال پرونده به شعبه پانزده دادگاه انقلاب علی رغم نظر قضایی بازپرس شعبه ۷ دادسرای شهید مقدس مبنی بر صدور قرار منع تعقیب و مختومه نشدن پرونده گفته بود: «علت این است که قاضی صلواتی از موکل خواسته اند تعهدنامه ای را به علاوه ابراز ندامت تنظیم و ارائه بدهند که آقای فقیهی تعهدی با این مضمون که متعهد می شوند همچون گذشته به قوانین کشور ملتزم و پایبند باشند و قانون شکنی نکنند، تنظیم و به دادگاه می دهند؛ لکن رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران این متن را به علت آنکه حاوی ابراز ندامت نیست، نپذیرفته و نتیجتا قرار بر رسیدگی به پرونده است.»

 

لازم به ذکر است پس از صدور حکم بدوی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران مبنی بر محکومیت به ۵ سال حبس به همراه مجازات تکمیلی ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور و ۲ سال ممنوعیت عضویت در احزاب، شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر تهران حکم بدوی را عینا تایید کرده و پرونده وی بلافاصله به اجرای احکام اوین ارسال شد.

 

محمد رضا فقیهی اصالتا از شهر هیر استان اردبیل و ساکن تهران می باشد وتا به حال وکالت تعدادی از فعالین حرکت ملی آذربایجان را در برهه های زمانی مختلف بر عهده داشته است.

 

گونازتی‌وی

SH.A

 

 

Similar News

اخبار منتخب

Most Read