تحلیلی منتشرشده در جروزالم پست، به نوشته: راشل آوراهام، نویسنده و روزنامه‌نگار مستقر در اسرائیل ۲۳ می ۲۰۲۶

 

به گزارش گوناز تی‌وی، هم‌زمان با افزایش انتقادها نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران، یک تحلیل منتشرشده در جروزالم پست سکوت رسانه‌ها و نهادهای غربی در قبال اعدام «حنیفه آوندی»، زن ۲۴ ساله تورک آذربایجان جنوبی و قربانی کودک‌همسری در ایران را به‌شدت مورد انتقاد قرار داده و این بی‌توجهی را نشانه‌ای از استانداردهای دوگانه در برخورد با پرونده‌های حقوق بشری توصیف کرده است.

 

راشل آوراهام، نویسنده و روزنامه‌نگار مستقر در اسرائیل، در این یادداشت با اشاره به اعدام حنیفه آوندی نوشت که این زن جوان، که از قربانیان کودک‌همسری بوده و با مشکلات مستند روانی دست‌وپنجه نرم می‌کرد، بدون واکنش گسترده جهانی اعدام شد.

 

او با طرح این پرسش که چرا رسانه‌های غربی این پرونده را نادیده گرفتند، نوشت که این موضوع باید نه‌تنها برای افکار عمومی غرب، بلکه برای همه کسانی که مدعی دفاع از حقوق زنان، حقوق اقلیت‌ها و حقوق بشر هستند، اهمیت داشته باشد.

 

در این گزارش، تورکان بوزکورت، فعال حقوق بشر، گفته است: «حنیفه آوندی بامداد ۱۹ آوریل ۲۰۲۶ در زندان مرکزی تبریز اعدام شد. او ۲۴ ساله، از آذربایجان جنوبی و شهروند ایران بود که در ۱۷ سالگی توسط خانواده‌اش مجبور به ازدواج با مردی دارای معلولیت شدید شد. او ۱۱ ماه پس از این ازدواج، همسرش را کشت.»

 

بوزکورت افزود: «پزشک زندان او، دکتر داوری، در گزارش‌های پزشکی متعدد ثبت کرده بود که آوندی از مشکلات حاد روانی رنج می‌برد، تحت نظارت مستمر پزشکی قرار داشت و در شرایطی ناعادلانه قرار گرفته بود؛ شرایطی که طبق ارزیابی ثبت‌شده این پزشک، نباید به صدور حکم اعدام منجر می‌شد.»

 

در ادامه این گزارش آمده است که اگر چنین پرونده‌ای در بسیاری از کشورهای دیگر رخ می‌داد، به‌جای اجرای حکم اعدام، فرد مورد نظر برای درمان مشکلات روانی و رسیدگی به آسیب‌های ناشی از سوءاستفاده جنسی و کودک‌همسری تحت مراقبت قرار می‌گرفت.

 

نویسنده این یادداشت تأکید کرده است که اعدام این زن جوان می‌بایست موجی از خشم جهانی را به همراه می‌آورد، اما به گفته او، جهان در سکوت باقی ماند و توجه خود را به موضوعات دیگر معطوف کرد.

 

تورکان بوزکورت همچنین گفته است: «این اعدام به‌صورت مخفیانه انجام شد. رسانه‌های وابسته به حکومت و دستگاه قضایی ایران هیچ اطلاع‌رسانی رسمی درباره آن انجام ندادند؛ موضوعی که با الگوی گسترده‌تری همخوانی دارد؛ الگویی که طبق آن، حدود ۸۸ درصد اعدام‌ها در مناطق آذربایجانی، کُرد و بلوچ بدون اعلام رسمی اجرا می‌شوند.»

 

او ادامه داد: «حنیفه آوندی فقط یک نام نیست؛ شرایطی که به مرگ او منجر شد، شامل کودک‌همسری، ازدواج اجباری، ناتوانی در خروج از رابطه، نظام قضایی‌ای که حق تصمیم‌گیری درباره مرگ او را به خانواده همسر واگذار می‌کند، و بی‌اثر بودن اعتراض پزشک زندان، مواردی است که استثنا نیستند، بلکه بخشی از سازوکار این سیستم هستند.»

 

در بخش دیگری از این گزارش، سویل سلیمانی، جامعه‌شناس، تأکید کرده است که پرونده حنیفه آوندی موردی استثنایی نیست.

 

او گفت: «پیش‌تر نیز پرونده راحله زمانی را داشتیم که او نیز اعدام شد. حنیفه تنها یکی از بسیاری زنانی است که زندگی‌شان تحت تأثیر نظامی قرار دارد که کودک‌همسری را تحمیل می‌کند و سپس موانع ساختاری برای طلاق ایجاد می‌کند.»

 

سلیمانی افزود: «بسیاری از این زنان با تلاقی چندین تبعیض ساختاری روبه‌رو هستند؛ از نابرابری جنسیتی گرفته تا حاشیه‌نشینی قومی و محرومیت طبقاتی. آنها اغلب دسترسی محدودی به آموزش، منابع حقوقی و حمایت اجتماعی دارند. موانع زبانی، به‌ویژه برای زنانی که تسلط کمتری به فارسی دارند، توانایی آنها برای دفاع از خود در سیستم قضایی را محدودتر می‌کند.»

 

او ادامه داد: «در عین حال، خشونت خانگی و اجبار در بسیاری از ساختارهای خانوادگی و اجتماعی عادی‌سازی شده و زنان راه‌های بسیار محدودی برای فرار دارند. وقتی دولت مداخله می‌کند، اغلب نه به‌عنوان حامی، بلکه به‌عنوان ابزار مجازات عمل می‌کند.»

 

تورکان بوزکورت نیز با اشاره به موارد مشابه گفت: «پرونده آوندی در چارچوب الگویی مستند قرار می‌گیرد؛ زنانی که در کودکی مجبور به ازدواج شده‌اند، همسران آزارگر یا تحمیلی خود را کشته‌اند و سپس تحت قوانین قصاص اعدام شده‌اند.»

 

او به پرونده «رعنا فرج‌اوغلی» اشاره کرد و گفت: «رعنا فرج‌اوغلی، زن ۲۴ ساله‌ای که در ۱۶ سالگی مجبور به ازدواج شده بود، در دسامبر ۲۰۲۵ در زندان مرکزی تبریز اعدام شد؛ تنها چهار ماه پیش از اعدام آوندی.»

 

به گفته بوزکورت، از میان زنانی که در سال ۲۰۲۵ توسط نهادهای حقوق بشری مستندسازی شده‌اند، حدود ۴۴ درصد به دلیل قتل همسر یا نامزد خود اعدام شده‌اند؛ پرونده‌هایی که در آنها کودک‌همسری، خشونت خانگی، تجاوز، نبود راهکار قانونی و مجازات مرگ به‌عنوان عناصر مشترک دیده می‌شود.

 

نویسنده این گزارش در پایان با اشاره به سکوت نهادها و جریان‌های مدعی دفاع از حقوق زنان و حقوق بشر، پرسیده است که چرا در برابر چنین پرونده‌هایی واکنش مؤثری شکل نمی‌گیرد.

 

لینک اصلی از جروزالم پست:  https://www.jpost.com/opinion/article-896541

 

گوناز تی وی

R.G