علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، در گفت‌وگو با نیویورک‌تایمز اعلام کرد که گروه‌های مسلح نزدیک به ایران باید تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۷ (۹ تیر ۱۴۰۶) خلع سلاح شوند.

آقای الزیدی در این گفتگو تحت کنترل قرار گرفتن گروه‌های مسلح را در کنار مبارزه با فساد، مسئله‌ای حیثیتی برای خود دانست و از دولت‌های پیشین به دلیل عقب‌نشینی از تحقق این دو هدف انتقاد کرد.

طرح عراق برای دور زدن تنگه هرمز

به گفته نخست وزیر عراق، ایران با وجود آنکه عراق خود را شریک منطقه‌ای‌اش می‌داند، اجازه عبور نفتکش‌های عراقی را از تنگه هرمز نداده است. نخست‌وزیر عراق تاکید کرد که گفت‌وگوهای مفصلی با طرف ایرانی داشته، اما به تعبیر او «تصمیم تهران قطعی است» و هدف ایران بالا بردن قیمت جهانی نفت و ایجاد فشار است، فارغ از میزان نزدیکی دو کشور.

طبق اظهارات آقای الزیدی، عراق، سومین صادرکننده بزرگ نفت جهان، به دلیل جنگ آمریکا و ایران حدود ۶۰ درصد از درآمد ماهانه صادراتی‌اش را از دست داده و مجموع زیانش از آغاز جنگ به حدود ۶۰ میلیارد دلار رسیده است. به همین دلیل، دولت او به دنبال خطوط لوله‌ای است که خلیج را دور بزند؛ از جمله طرحی که در سفر هفته گذشته‌اش به فرانسه و آلمان مطرح کرد و نفت عراق را از مسیر ترکیه مستقیم به اروپا می‌رساند.

نقشه راه خلع سلاح

آقای الزیدی در بخش دیگری از این گفتگو برنامه سه مرحله‌ای برای خلع سلاح گروه‌های شبه‌نظامی را تشریح کرد. به گفته او مرحله نخست، یک دوره ۹۰ روزه آتش‌بس که در آن گروه‌ها حمله‌ای انجام نمی‌دهند و در مقابل تضمین می‌گیرند که هدف حمله نیروهای آمریکایی قرار نگیرند. سپس تحویل سلاح آغاز می‌شود و تا پایان ژوئن ۲۰۲۷ پایان می‌یابد. به گزارش نیویورک‌تایمز، گروه‌های مسلح همچنان برای تمدید این مهلت تا پایان ۲۰۲۷ فشار می‌آورند. جزئیات توافق نهایی قرار است ۳۰ سپتامبر اعلام شود.

تمرکز دولت بر چهار گروه قدرتمندی است که تاکنون حاضر به تحویل سلاح یا ادغام در ساختار دولتی نشده‌اند. به گفته آقای الزیدی، اعضای این گروه‌ها باید به‌صورت فردی به حشدالشعبی بپیوندند و پس از پایان مهلت، هر گروهی که با نام مستقل فعالیت کند غیرقانونی شمرده خواهد شد.

نخست وزیر عراق همچنین گفت که دولت او همچنین در حال کار بر روی یک جدول زمانی برای جذب نیروهای محلی کرد در نیروهای حشد شعبی عراق است تا خواسته آنکارا مبنی برپاکسازی اردوگاه‌ها و سلاح‌های شبه‌نظامیان کرد از شمال عراق را برآورده کند.

آقای الزیدی توصیح داد که در پی دستیابی به توافق با ترکیه برای خروج از شمال عراق از طرح تقویت روابط اقتصادی بین دو کشور استفاده کرده است. او گفت که امسال، عراق با یک قرارداد یک ساله برای افزایش صادرات نفت به ترکیه از طریق یک خط لوله موجود عراق موافقت کرده است.

او در این مصاحبه تاکید کرد که بدون مهار سلاح نمی‌توان اقتصادی پایدار ساخت. نخست وزیر عراق خاطر نشان کرد که عراق به جای این که یک نقطه خصومت در منطقه باشد باید بدل به پل برقراری روابط اقتصادی با کشورهای جهان شود.

گونازتی‌وی

SH.A