گوناز تی وی: فساد اقتصادی چنان در لایه های مختلف رژیم اسلامی ایران ریشه دوانده است که هر روز ابعاد جدیدی از آن در رسانه های مختلف منتشر می شود. فسادی که ریشه اصلی آن در بیت رهبری است و سپاه پاسداران نیز در نقش مهمی دارد. این فساد بالا در کنار تحریم های غرب بر علیه برنامه اتمی ایران باعث گردیده تا نرخ رشد اقتصادی ایران طی سالهای اخیر همواره زیر صفر قرار گیرد و رشد منفی را تجربه نماید.

به گزارش گوناز تی وی، در حالی که روحانی قول داده بود طی یکصد روز بر بسیاری از مشکلات اقتصادی فائق آید، اما با وجود گذشت بیش از یک سال از روی کار آ»دن وی، هنوز نرخ رشد اقتصادی این کشور زیر صفر است.

بسته های اقتصادی پیشنهادی دولت برای ترمیم اوضاع نیز چنان غیر کارشناسانه است که از سوی مجلس نیز مورد تایید قرار نمی گیرد.

در این رابطه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بسته پیشنهادی دولت برای خروج از رکود نیاز به اصلاحات جدی دارد، گفت: این بسته با سیاست های اقتصاد مقاومتی انطباق نداشته، مبانی آن با مبانی اقتصاد مقاومتی ناهماهنگ است.

غلامرضا مصباحی مقدم در نشست علنی امروز (چهارشنبه) مجلس ، در نطق میان دستور خود با بیان اینکه  نرخ 21 درصد تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران برای یکسال گذشته قابل قبول است، ادامه داد: دولت باید از رشد بی رویه نقدینگی را گرفته و نرخ 31 درصد یکساله گذشته نمی تواند منتهی به کاهش بیشتر نرخ تورم ودست یافتن به تورم یک رقمی شود. مصباحی مقدم با بیان اینکه نرخ رشد 4.6 درصد اعلام شده که در مطبوعات ذکر شده به شدت غلط و غلط انداز است تصریح کرد: مگرمی شود نرخ رشد منفی 5.8 سال گذشته در سه ماهه اول سال 93 به 4.6 درصد رسیده باشد؟ این به افسانه شبیه تر است. وی با بیان اینکه احتمال دارد در مقایسه سال 93 با 92 این نرخ رشد به دست آمده باشد که با کم کردن 4.6 از نرخ منفی 5.8 نتیجه منفی 1.2 می شود، ادامه داد: این بدین معناست که هنوز نرخ رشد زیر صفر است.

این اظهارات در حالی مطرح شده که اخیرا ابعاد جدیدتری از فساد مالی در لایه های مختلف رژیم اسلامی ایران آشکار شده است.

در این خصوص ارسلان فتحی پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از رانت ۷هزار میلیارد تومانی سه صراف با همکاری بانک مرکزی خبر داد و گفت: سه صراف در سال ۹۰ با همکاری بانک مرکزی ۷ هزار میلیارد تومان سود کرده اند که اکنون این رانت نسبت به پرونده سواستفاده مالی سه هزار میلیارد تومانی اهمیت بیشتری دارد.

 وی گفت، کمیسیون اقتصادی با بررسی های صورت گرفته تمام اسناد و مدارک مربوط به این پرونده را تهیه کرده و گزارش آن در جلسه غیر علنی مجلس به نمایندگان ارائه شد و هم اکنون نیز این پرونده به قوه قضائیه ارسال شده است. فتحی پور با بیان اینکه این رانت در دولت دهم انجام شده است، گفت: مسئولان دولت در زمان وقوع این رانت باید پاسخگو باشند. فتحی پور همچنین تاکید کرد : کمیسیون اقتصادی مجلس به زودی جزییات و نحوه دسترسی به این رانت را منتشر خواهد کرد تا با خاطیان این پرونده برخورد قانونی شود. این در حالیست که در شهریور ۱۳۹۰ مسئولین و رسانه ها از کشف سواستفاده بزرگ در بانک‌های ایران خبر دادند که شخصی بنام مه آفرید امیرخسروی توانست مبلغ ۳ هزار میلیارد تومان ( سه تریلیون تومان ) و یا ۲۸۰۰ میلیارد تومان را از شبکه‌های بانکی ایران به سرقت ببرد. این بزرگترین سو استفاده مالی در تاریخ ایران بوده‌است. این اختلاس که از طریق بانک صادرات ایران انجام و کشف شده‌است منجر به لغو مجوّز بانک آریا و دستگیری رئیس آن امیر منصور آریا و افراد دیگری شده‌است. بانک ملی، بانک سامان، بانک سپه، بانک صنعت و معدن و بانک پارسیان از جمله بانک‌های درگیر در سو استفاده مالی بوده‌اند. هنگام بررسی پرونده مشخص شد که محمودرضا خاوری مدیرعامل بانک ملی ایران در سو استفاده مالی سه هزار میلیاردی دخیل بود. وی قبل از دستگیری به کانادا گریخت.

در رابطه با رانت خوار بزرگ رژیم یعنی بابک زنجانی نیز اخبار جدیدی منتشر شده است.

عضو کمیته پیگیری پرونده زنجانی در مجلس تاکید دارد با وجود ادعاهای موجود درباره بلوکه‌شدن حساب‌های زنجانی پول‌های زیادی در حساب‌های شخصی و مرتبط با زنجانی جابه‌جا می‌شود که این مساله به تنهایی نشان‌دهنده فعالیت اقتصادی تیم‌های مرتبط با بابک زنجانی در داخل کشور است. امیرعباس سلطانی که بنا به دلایلی چندان نمی‌خواهد وارد جزییات شود به «شرق» می‌گوید: «مدعی‌اند که حساب‌های داخل کشور زنجانی بلوکه شده، اما این چه بلوکه شدنی است که به همین تازگی هزارمیلیاردتومان به حساب یک خانم واریز شده است.» او تاکید دارد که اگر بخواهد بیشتر درباره این موضوع وارد جزییات شود، احتمال دارد که اطلاعات درز شده، بیشتر به‌نفع آدم‌های اطراف زنجانی باشد و سرنخ‌های تازه‌ای در اختیار آنها قرار دهد. سلطانی با اشاره به وضعیت پیچیده پرونده زنجانی از دستگاه قضایی و مسوولان می‌خواهد تا هرچه سریع‌تر نسبت به رسیدگی به این پرونده اقدام کنند. او می‏‌افزاید: «برخی نهادها و سازمان‌ها در پشت پرده قرار دارند که هم من نماینده آن را می‌دانم و هم شمای خبرنگار. ولی تا زمانی که قوه‌قضاییه به‌صراحت پشت‌پرده ماجرا را به افکار عمومی گزارش ندهد، به هزارویک‌ دلیل نه من می‌توانم اطلاعاتی درباره این شبکه پشتیبان به شما بگویم و نه شما می‌توانید خبری در این زمینه منتشر کنید.» در همین حال حسین دهدشتی، دیگر عضو کمیته سه‌نفره پیگیری پرونده زنجانی از پیشرفت پرونده گله دارد و می‌گوید: «متاسفانه پرونده او در چند وقت اخیر هیچ پیشرفتی نداشته و زنجانی همکاری ضعیفی در این رابطه داشته است.»سلطانی نیز سخن او را تایید می‌کند: «نوع برخورد با این پرونده برای ما جای سوال دارد. مساله پرونده زنجانی تنها بدهکاری‌اش به وزارت نفت نیست بلکه در پرونده تامین ‌اجتماعی و ده‌ها تخلف دیگر پایش‌گیر است.»

گوناز تی وی

R.C