گوناز تی وی : پانزدهم آذر ماه سال 91 بر اثر آتش‌سوزی ناشی از بخاری چکه ای در کلاس چهارم دبستان انقلاب اسلامی روستای شین آباد 28 تن از دختران دانش آموز این روستای شهرستان  پیرانشهر (خانا)آذربایجان غربی  دچار سوختگی شدید شدند.

از 28 دانش‌آموز آسیب‌دیده در حادثه آتش‌سوزی مدرسه ابتدایی شین‌آباد در پیرانشهر(خانا)در آذربایجان غربی  دو دانش آموز به اسامی سیران یگانه و سارینا رسول‌زاده بر اثر شدت سوختگی جان خود را از دست دادند و از 26 دانش آموز دیگر 14دانش‌آموز وضعیت بهتری دارند و آثار کمی از سوختگی در بدن و صورت آن‌ها مانده است اما 12 دانش‌آموز دختر به اسامی فریده امیدوار، آمنه راک، نادیا صالح، مبینا پرکم، آمنه اسماعیل‌پور، مهناز محمدپور، سیما شادکام، سیما مرادی، آرزو طاهرآبادی، شادی ابراهیمیان، اسرین معروفی و اسمعه دروی همچنان درگیر آثار و آسیب های ناشی از سوختگی شدید در صورت، گردن، دست و بدن خود هستند.

به گزارش گوناز تی وی به رغم آنکه دادگاهی برای مقصران در آتش سوزی دبستان انقلاب اسلامی از جمله حمیدرضا حاجی بابایی وزیر وقت آموزش و پرورش تشکیل نشده است اما به نظر می رسد که "بیمه" به استناد برخی از قوانین اسلامی جاری در ایران قصد دارد بیمه صدمات وارد شده به  "دختران" دانش آموز شین آبادی را به "نصف" کاهش دهد.

 بنابر اعلام وکلای این دانش آموزان قرار است بیمه دیه صدمه بدنی این دختران را پرداخت کند، بیمه اعلام داشته است به خاطر اینکه موکلین ما دختر یا مونث هستند نصف مرد دیه دریافت خواهند کرد.

در قوانین جاری در ایران "دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی‌علیه یا به ولی یا اولیای دم او داده می‌شود" مواد 294 تا 471 قانون مجازات اسلامی به "دیات" مربوط است و در ماده 300 این قانون "دیه‌ی قتل زن مسلمان خواه عمدی و خواه غیرعمدی، نصف دیه مرد مسلمان است‌"، و در ماده 301 قانون مجازات اسلامی نیز آمده است: "دیه‌ی زن و مرد یکسان است تا وقتی که مقدار دیه به ثلث دیه کامل برسد در آن صورت دیه زن نصف دیه مرد است."‌

"قانون مجازات اسلامی" هرگز به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است بلکه به استناد اصل 85 قانون اساسی تنها با تصویب "کمیسیون قضایی" مجلس به صورت "آزمایشی" اجرا می شود اما زمان اجرای آزمایشی آن به بیش از دو دهه رسیده و اکنون قرار است قانون جدید مجازات اسلامی هم باردیگر به استناد "اصل 85" قانون اساسی و بدون تصویب در صحن مجلس شورای اسلامی به اجرا در آید.

در بخشی از اصل 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است: "مجلس نمي تواند اختيار قانون گذاري را به شخص يا هياتي واگذار كند ولي در موارد ضروري مي تواند اختيار وضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيون هاي داخلي خود تفويض كند, در اين صورت اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين مي نمايد به صورت آزمايشي اجراء مي شود و تصويب نهائي آنها با مجلس خواهد بود."

گفتنی است قوانین جمهوری اسلامی حاوی ضد انسانی ترین شرایط برای زنان است که با اعتراض گسترده فعالین و گروههای  حقوق بشر و حقوق مدنی در دنیا مواجه است ولی از مواضع خود عقب نشینی نمیکند.

گوناز تی وی