گوناز تی وی، فساد مالی و اقتصادی در لایه های مختلف رژیم اسلامی ایران چنان رخنه کرده که حتی برخی نمایندگان مجلس از فساد سیستماتیک در رژیم اسلامی ایران سخن گفته بودند. فسادی که سرمنشاء آن علی خامنه ای با بیش از 95 میلیارد دلار سرمایه نقدی و غیر نقدی است. مافیای قدرت رژیم اسلامی با اتکا به عوامل امنیتی و انتظامی خود علاوه بر این که ثروتهای طبیعی جغرافیای منسوب به ایران را می مکد، معترضین را به شیوه های غیر انسانی سرکوب می کند و اجازه هیچ فعالیتی برای نقد و اعتراض نسبت به این فساد گسترده را نمی دهد.

به گزارش گوناز تی وی، رژیم اسلامی ایران از زمان روی کار آمدن خود تاکنون به نام دین و مذهب، چنان ثروت ها و دارایی های این جغرافیای به خصوص مناطق غیر فارس نشین را تاراج نموده که نمونه مشابه آن حتی در زمان حاکمیت های استعماری قرون جدید نیز به چشم نمی خورد. رهبران این رژیم با تشکیل حلقه ای محدود تمام فعالیت های اقتصادی از تولید در سطح انبوه تا واردات و صادرات کالاهای سود آور را قبضه کرده و باعث بدبختی و فلاکت میلیون ها تن از ساکنین این جغرافیا شده اند. این امر حتی با اعتراف برخی مقامات مسئول نیز همراه بوده است. معاون حسن روحانی از جمله مقاماتی است که خود نسبت به این مساله سخنان انتقادی به زبان آورده است.

اسحاق جهان گیری گفته است: "با شعار نمی توان با فساد مبارزه کرد و فقط می توان به رقیب سیاسی اتهام زد."

وی افزوده: "امروز فساد مانند خوره به جان این نظام افتاده و مردم می‌بینند که یک نفر 9 هزار میلیارد تومان از پول این ملت را به جیب می زند و مشاهده می کنند که کشورهای دیگر در میادین مشترک نفتی و گازی، دهها میلیارد دلار از حق این ملت برداشت می‌کنند."

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: "مردم از مدیران کشور انتظار ندارند که بنشینند و تماشا کنند تا کشورهای دیگر حق این ملت را ببرند و مدیران فقط نظاره گر باشند. این هم نوعی فساد است."

جهانگیری خاطرنشان کرد: "قبل از مسئولیت فعلی به یکی از بزرگان کشور نامه ای نوشتم و گفتم که فلان کشور حتماً در ایران پول خرج می کند که پروژه های نفت و گاز ایران به بهره برداری نرسد تا آن کشور بتواند از منابع مشترک بهره برداری کند و نحوه خرج کردن این پول هم هر دفعه به طریقی متفاوت است؛ گاهی یک مجموعه و گاهی یک مدیر بدنام می شود و یا در کاری سنگ اندازی می‌شود تا طرح ها و پروژه های ایران به سرانجام نرسد و آنها بتوانند نفت و گاز را ببرند."

این سخنان در حالی مطرح شده که اخیرا بنا به گزارش های منتشره دولت روحانی خود در برابر یک فساد 650 میلیون یورویی با بی تفاوتی عبور کرده و به نوعی به طور غیر مستقیم در آن نقش داشته است.

توکلی نماینده مردم تهران درباره جزئیات این رانت خواری گسترده  گفت: ماجرا از آنجا آغاز شد که در تاریخ 18/7/92 گزارش موثقی به دستم رسید که برای یک شرکت  خاص امتیازاتی در نظر گرفته‌اند که برای بقیه شرکت‌های مشابه در نظر نمی‌گیرند.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط تحریم و نحوه اختصاص ارز در حال حاضر کشتی‌ها بار را از مقصد حمل کرده و در آبهای خلیج‌فارس حضور پیدا می‌کنند و تا زمانی که ارز تخصیص نیابد اجازه تحویل گرفتن به کشتی‌ها داده نمی‌شود. در این مدت باید روزانه هر وارد کننده 25 هزار دلار بابت خواب کشتی (دموراژ) بپردازد و معمولاً روند تخصیص ارز از 25 روز تا 4 ماه به طول می‌انجامد از طرف دیگر تا پول به دست مبدأ صادر کننده برسد 9 تا 13 درصد هزینه انتقال ارز می‌شود.

توکلی از توافق یک تاجر خاص با وزارت صنعت برای واردات خوراک دام با شرایط مشخص پرده برداشت و گفت: در موردی استثنا یک تاجر خاص می‌توانست در عرض 2 روز ارز تخصیص داده شده به خود را توسط هالک بانک ترکیه دریافت کند که در این صورت هزینه انتقال ارزش به 2 درصد کاهش می‌یافت هزینه خواب کشتی پرداخت نمی‌کرد و در نهایت خواب سرمایه‌ای هم نداشت البته هیچ یک از این موارد بد نیست به شرط آنکه برای همه باشد.

وی تصریح کرد: در تاریخ 3/8/92 نامه محرمانه خدمت آقای روحانی نوشتم و خواستم جلوی چنین مواردی را بگیرد و به این وارد کننده نیز مانند بقیه ارز اختصاص داده شود حتی چند بار تلفنی و حضوری با دفترشان صحبت کردم و تلاش کردم که این اتفاق بیفتد در نهایت گفتند به همه واردکنندگان ارز مبادله‌ای از هالک بانک ترکیه اختصاص می‌دهیم حتی موضوع را در تاریخ 18/9/92 حضوری با آقای سیف (رئیس بانک مرکزی) در میان گذاشتم و ایشان توضیح دادند کاری که انجام می‌شود مثبت است در همین اثنا بود که متوجه شدم رانت دومی هم به این فرد خاص داده شده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: شک کردم که نامه اولیه من به دست آقای روحانی رسیده باشد و برای همین بلافاصله نامه دیگری تایپ کرده و به واسطه دفترم توسط یکی از وزرا به آقای روحانی رساندم.

وی در مورد جزئیات رانت دوم گفت: این تاجر به وزیر صنعت پیشنهاد کرده بود که «به من اجازه تخلیه بار کشتی را بدهید و قبل از تخصیص ارز به من کد رهگیری دهید تا کالا را ترخیص کرده و در بازار بفروشم در عین حال در فواصل معینی بین 4 تا 6 ماه می‌توانید ارز مبادله‌ای را به مرور به من بپردازید».

توکلی با اشاره به اینکه چنین توافقنامه‌ای فواید مختلفی از جمله از بین بردن هزینه دموراژ (خواب کشتی) را در پی داشته و به دلیل ترخیص زودهنگام کالا جلوی تشنج بازار گرفته می‌شود افزود: در عین حال تاجر خاص خواب سرمایه ندارد و هزینه تمام شده وارداتش پایین می‌آید در عین حال قدرت برنامه‌ریزی داشته چرا که می‌داند در موعد مشخصی ارز مبادله‌ای دریافت خواهد کرد حتی این موضوع قدرت ریسک تاجر را به صفر می‌رساند که برای کشور مثبت است و در عین حال بانک مرکزی قدرت برنامه‌ریزی داشته و می‌داند تا 6 ماه بعد 250 میلیون یورو از ارزش را می‌دهد و پول معادل ریالی آن را می‌گیرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به این نکته اشاره کرد که در تاریخ 24/9/92 کتباً به آقای سیف نامه نوشتم که در آن عنوان شده بود کار شما با اجرای مفاد سیاست‌های کلی اصل 144 مطابقت ندارد و اعلام کردم که همه جای این موضوع خوب است ولی چرا آن را تعمیم نمی‌دهید.  

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه در تاریخ 3/10/92 موضوع را مطرح کردم که اگر این مسئله را اصلاح نکنید موضوع را به رسیدگی رسمی می‌کشانم 40 روز بعد از نامه‌ای که به آقای روحانی دادم در تاریخ 12/9/92 پاسخ نامه من را داده و اعلام کردند رانتی در کار نبوده است.

وی در مورد علت رسانه‌ای کردن موضوع گفت: به عنوان نماینده مجلس دو ماه و نیم به طور خصوصی و محرمانه تلاش‌های زیادی برای پیگیری موضوع کردم تا دولت را قانع کنم که کار اشتباه را اصلاح کند و گفتند دستور تعمیم داده‌ایم حتی آقای جهانگیری به مسئله واکنش نشان داد و در تاریخ 15/10/92 موضوع را قبول کرده و دستور تعمیم اختصاص ارز مبادله‌ای از هالک بانک به بقیه وارد کنندگان را صادر کرد ولی جالب اینجاست که در مفادی که برای دیگر واردکنندگان آمده بود گفته شده بود هر شرکت دیگری بخواهد این کار را بکند باید تعهد بسپارد که بار را بیاورد تخلیه کند ولی ارز را هر تاریخی از هر منبعی که خواستند به فرد اختصاص دهند که حالا این زمان چقدر طول بکشد مشخص نیست در صورتی که برای تاجر خاص بانک مرکزی موضوع را پشتیبانی کرده و تاریخی خاص را مشخص می‌کرد.

توکلی تصریح کرد: در همین راستا در تاریخ 19/11/92 به بازرسی کل کشور شکایت کردم و قبلاً نیز به کمیسیون اقتصادی و اصل 90 نیز شکایت ارائه شده بود.

شایان ذکر است  دوشنبه 19 اسفند ماه، احمد توکلی که همواره از منتقدین سرسخت دولت احمدی نژاد بوده و چندین افشاگری مهم پیرامون رانت خواری ها و فساد اقتصادی در سران حاکمیت رژیم اسلامی داشته، طی گفتگویی با خبرگزاری حکومتی فارس اعتراف نموده بود که این رژیم دچار فساد سیستماتیک شده است.

گوناز تی وی

R.C