اتحادیه اورپا، نام قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز را در لیست تحریم ها قرار داد و "رحیم حملبر" را یکی از ناقضان حقوق بشر در ایران نامید.  رحیم حملبر جزو بدنام ترین قضات دادگاه های آذربایجان شرقی است. بر اساس احکامی که او صادر کرده، ده ها تن از فعالان سیاسی و مدنی آذربایجان به زندان محکوم شده و بخشی از زندگی خودشان را در زندان ها سپری کرده اند. گناه همه این افراد تقاضا برای بهره مندی از حقوق بشر و اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده است. طبق اصول 15 و 19 قانون اساسی ایران، ملت های غیر فارس ساکن این کشور حق دارند در کنار زبان فارسی، به زبان مادری خود هم تحصیل کنند اما رحیم حملبر بر اساس وابستگی به حکومت، هر نوع فعالیت حقوق بشری صلح آمیز در این راه را "تبلیغ علیه نظام"، "اقدام علیه امنیت ملی"، توهین به مقدسات اسلام" ،"جاسوسی برای بیگانگان"، "پان ترکیسم" و "همکاری با گروه های ضد انقلاب" اعلام کرده و به نا حق، آزادی و حقوق مردم آذربایجان را از آنان می رباید.  حملبر از طریق سرکوب فعالان سیاسی و مدنی آذربایجان جنوبی، اعتماد دستگاه های امنیتی آذربایجان و مقام های حکومتی ایران را کسب کرده و در سایه آن، توانسته است با معتادان وقاچاقچی ها به ملایمت رفتار کرده و صدها میلیون تومان از قاچاقچی های مواد مخدر گرفته و بر دارایی های غیر قانونی خود بیافزاید. او یک قاضی ساده دادگاه با درآمد مشخصی است اما اموال او مانند دیگر قضات دادگاه های انقلاب و عمومی، به صدها میلیون تومان می رسد. در یک حسابرسی ساده،  نامشروع و غیر قانونی بودن آن دارایی ها روشن می شود و براحتی می توان فهمید که آن همه سرمایه را در تبانی با جنایتکاران روی هم انباشته است.  اتحادیه اروپا علاوه بر رحیم حملبر، نام دو تن (2) از قاضی های عربستان (الاحواز=اهواز) را هم در لیست تحریم های بین المللی قرار داده است. مرتضی کیاستی؛ رئیس شعبه چهارم دادگاه انقلاب احواز هست که اخیر حکم اعدام سه فعال سیاسی عرب احوازی را صادر کرده بود. قاضی دادگاه دوم انقلاب شهر احواز هم "سید محمدباقر موسوی" نام دارد که حکم مرگ و اعدام  دو عرب سیاسی دیگر را امضا کرده است.   اسد الله جعفری هم نام دادستانی است که در استان مازندران، انسان ها و فعالان مدنی را از حقوق اجتماعی خودشان محرم کرده و در همکاری با اداره اطلاعات، اتهام های بی دلیل و سند را به فعالان مدنی وارد می کند. اتحادیه اروپا خواستار توقیف اموال و دارایی های این چهار قاضی دادگاه در آذربایجان جنوبی، عربستان و مازندران شده که در نقض حقوق انسانی فعالان مدنی و سیاسی ملت ترک آذربایجان و عرب ها، از حدود قانون و مقررات خود ایران هم پا فراتر گذاشته، در تشدید مجازات متهمان ملی خشونت و افراط بخرج می دهند.  این بیانیه، از همه اعضای این اتحادیه و همه کشورها خواسته است تا از سفر این سه ناقض حقوق بشر به خارج از ایران جلوگیری کرده ودر صورت خرج از ایران و تحت هر عنوانی، آن ها را دستگیر کنند. بیانیه اتحادیه اروپا دیروز (دو شنبه) صادر شده است و در آن نام رئیس زندان اوین، نام رئیس و معاون  تلویزیون انگلیسی زبان ایران؛ "پرس تی وی" هم دیده می شود.