خبرهای مربوط به گسترش روزافزون دخالت نهادهای رسمی در زندگی خصوصی مردم بيشتر در لابه‌لای رويدادهای مهم ديگر مانند پرونده اتمی، بحران سياسی، دستگيری‌ها و نقض حقوق بشر، دزدی‌، رشوه‌خواری، بيکاری و گرانی گم می‌شود.

اما روزی نيست اين يا آن حوزه زندگی خصوصی افراد به بهانه ناسازگار بودن با قوانين و ارزش‌های اسلامی به موضوع بحث دست‌اندرکاران و رسانه‌ها تبديل نشود. خامنه ای در سفر اخير خود به خراسان با طرح موضوع "سبک زندگی اسلامی-ايرانی" آشکارا دولت اسلامی را متولی تنظيم شيوه زندگی فردی و جمعی قلمداد کرد و از ضرورت بوجود آوردن الگوی زندگی در حوزه خانواده، ازدواج، نوع مسکن و لباس، مصرف، تفريحات، کسب و کار و رفتارهای فردی و اجتماعی در محيطهای مختلف که بايد در جامعه رعايت شود سخن به ميان آورد. الگوی جامعه اسلامی کامل که در آن همه افراد بايد به آنچه که "قوانين" و "ارزش" های اسلامی گفته می شود پايبند باشند ذهنيتی را در بر می گيرد که از ۳۴ سال به اين سو گريبان بسياری از مسئولين و روحانيون را رها نکرده است. برای طرفداران اين نظريه "اسلام در بعد فردی و اجتماعی برای تعقل، آموزش و يادگيری از گهواره تا گور، نکوهش تنبلی و تاکيد بر کار و تلاش، بهداشت فردی، نرساندن ضرر به ديگران و مفيد بدن، روش خوردن و آشاميدن، لباس پوشيدن، آداب آراستگی و... برنامه دارد" (محمود علوی، عضو مجلس خبرگان، همشهری، ۲۵ دی ماه ۱۳۹۱). «چهارديواری، اختياری» معنا ندارد دخالت بی سابقه در حوزه خصوصی زندگی افراد در تجربه ايران پس از ۱۳۵۷ شايد بيش از هر چيز ريشه در پيوند دو نهاد دين و حکومت و توهم وجود يک جامعه اسلامی همگون با ظواهر مذهبی دارد. برای نهاد قدرت ظاهر کشور اسلامی دارای اهميت است زيرا آنرا نشانه حضور نظم قدسی و اقتدار حکومتی می داند که به نام اين نظم بوجود آمده است. درست به همين دليل است که حکومت حالتی که مردم در آن بدون ميل باطنی و بصورت ظاهری و يا رياکارانه تن به قوانين اسلامی بدهند را به جامعه ای که ظاهر اسلامی نداشته باشد ترجيح می دهند. انتخاب روش های آمرانه و تلاش برای تحميل فرهنگ و هنجارهای دين دولتی و يا تشديد نظارت بر عرصه خصوصی هم هدف درهم شکستن مقاومت جامعه در برابر اين الگوی جامعه اسلامی يکپارچه را دنبال می کند. جنجالی ترين مورد اين برخوردها در ماه های اخير موضوع جلوگيری از سفر به خارج زنان مجرد کمتر از ۴۰ سال بدون اجازه پدر بود که بازتاب گسترده ای هم در رسانه ها و افکار عمومی داشت. با وجود آنکه گفته می شود اين طرح بخاطر اعتراضات کنار گذاشته شده ولی نوشتن چنين قوانينی نشان دهنده وجود اين تمايل و ذهنيت در ميان کسانی است که در سياست دست بالا را دارند. يکی ديگر موارد پر سر و صدای دخالت در زندگی خصوصی افراد بحث "غيرشرعی" بودن سيم کارت هايی که امکان مکالمه تصويری را بوجود می آورند است که با فتوای ايت الله مکارم شيرزای بازتاب وسيعی در رسانه ها يافت. حجت‌الاسلام علی سقاچی در سخنان پيش از خطبه‌های نماز جمعه ۴ اسفند ۱۳۹۱ شيراز گفته است که اکثر مراجع با تلفن تصويری مخالفند. وی در اين سخنرانی ضمن اشاره به اين که "چند سال پيش که بسياری از مراجع عظام و علمای اعلام در مورد ماهواره جواز استفاده ندادند بسياری توجه نکردند و امروز با از کنترل خارج شدن دختران و پسران جوان خود متوجه شده‌اند که چه اشتباهی کرده‌اند" از قول آيت‌الله سبحانی گفت که "قرار گرفتن چنين امکاناتی در دست دختران و پسران جوان مفاسد بسياری دارد و بايد از خريد و فروش آن جلوگيری شود" (فارس، ۴ اسفند ۱۳۹۱). در همين روز آيت الله احمد علم الهدی در نماز جمعه مشهد اعلام کرد "اينکه بانوان در مقابل چشم نامحرم موتور سوار شوند و تک چرخ بزنند خلاف شرع و حرام است" (مهر، ۴ اسفند ۱۳۹۱). در هفته های گذشته رسانه ها از قول مصطفی گواهی٬ رئيس اتحاديه آرايشگران مردانه تهران از ابلاغ قريب‌الوقوع پنج مدل موی مردانه "ايرانی" به آرايشگاه‌های سراسر کشور خبر داد (مهر، ۳۰ دی ماه ۱۳۹۱). در اين بخشنامه "پيرايش غربی و فشن مردان، کوتاه کردن موی مردها طبق مدل های نامناسب و همچنين پيرايش خلاف عرف و برداشتن ابروی پسران" ممنوع اعلام شده است. نمونه جالب ديگر اين دخالت های نامتعارف بحث "غير شرعی" بودن آشپزخانه "اوپن" در خانه هاست. استاندار کهکيلويه و بويراحمد در پی حرف های وزير مسکن و آيت الله جوادی آملی از شهردار ياسوج خواست تا از دادن مجوز به ساختمان‌های در دست ساخت اين شهر که آشپزخانه اوپن در آنها طراحی شده است، خودداری کند (ايلنا ۲۴ دی ۱۳۹۱). پيشتر نيکزاد (وزير مسکن) گفته بود "من وزير مسکن وشهرسازی هستم در مقابل مردم، مجلس، دولت و مقام معظم رهبری بايد پاسخ گو باشم. در حال حاضر بايد به سمت الگوهای ايرانی و اسلامی حرکت کنيم. متاسفانه اين مساله فراموش شده است. بايد اندرونی وبيرونی در ساخت خانه ها احيا شود. اگر من وزيرهستم، معتقدم آشپزخانه اپن با فرهنگ ايرانی همخوانی ندارد". اين خبرها در جامعه ای که دخالت در امر خصوصی شهروندان از سوی نماينده عرصه عمومی يعنی دولت به امری عادی تبديل شده ديگر تعجب و اعتراض کسی را هم بر نمی انگيزد. در رسانه های ايران می توان هر روز خبرهايی درباره اجرای طرح های رنگارنگ نظارتی مانند طرح "امنيت ‏اجتماعی و اخلاقی"، ورود به خانه ها و يا بالا رفتن از ديوار مردم برای جمع کردن ماهواره، کشف گروه های زير زمينی موسيقی، دستگيری دختران و پسران در مهمانی ها، کشف سی دی و فيلم های "غير مجاز"، وادار کردن دانشجويان و کارمندان به رعايت محدويت های جديد مربوط به طرز لباس پوشيدن و آرايش، تعطيل کردن فروشگاه های لباس و يا کافی شاپ ها به دلايلی مانند عدم رعايت "شئون اسلامی" و ديگر خبرهايی از اين دست يافت. اين دخالت ها به گفته سرهنگ صادق رضادوست، معاون اجتماعی پليس اطلاعات و امنيت ناجا قرار است بزودی خارج از کشور را هم در بر گيرد و از خروج مجدد کسانی که هنگام مسافرت به کشورهای ديگر مرتکب جرايم، فساد اخلاقی و اعمال خلاف شئونات جمهوری اسلامی شوند جلوگيری می کند (ايسنا، ۲۳ دی ماه ۱۳۹۱). محسن قرائتی، که رسانه های محافظه کار به او "معلم اخلاق" می گويند در يک برنامه تلويزيونی زنده همه اين دخالت ها را در يک جمله خلاصه می کند: "اصلا چهار ديواری، اختياری معنا ندارد!" او درباره آزادی های که مردم در خانه خود دارند می گويد "ما فقط اجازه داريم صدای اذان را بلند کنيم چرا که صدای توحيد است و اجازه ديگری در اين باره به ما داده نشده است" (فارس، ۱۷ بهمن ۱۳۹۱). جامعه تماميت‌گرا در بازخوانی اين پديده از ديدگاه جامعه شناسی شايد بتوان از نوعی تلاش برای ايجاد "جامعه تماميت گرا" که در آن افراد تابع الگوی زندگی تحميل شده از بالا هستند سخن به ميان آورد. گرايشی که که پيشتر به گونه ای در تجربه های کشورهای بسته با حکومت های ايدئولوژيک تماميت گرا (کره شمالی، کامبوج) هم شاهد بوديم و يا هستيم. در سنت جامعه‌شناسی واژه «نهاد فراگير» يا «تماميت‌گرا» (در درک گوفمن، جامعه‌شناس آمريکای شمالی) درباره شرايطی به کار می رود که دست اندرکاران بخواهند بر همه عرصه های زندگی فردی و جمعی يک گروه اجتماعی در فضای بسته سلطه داشته باشند و جای چندانی برای فرديت و عرصه خصوصی باقی نماند. اين رهيافت بدان معناست که عرصه عمومی بگونه ای همه جانبه و سازمند (ارگانيک) در حوزه زندگی خصوصی افراد با هدف تحميل نظم مطلوب و نظارت بر رفتارهای فردی دخالت کند. در حقيقت نهاد تماميت گرا با هدف نظارت کامل بر اعضای خود، مرزهای حوزه خصوصی و عرصه عمومی را آگاهانه مخدوش می کند و به افراد می فهماند که حتا در زندگی خصوصی خود بايد تابع نظم مورد نظر مسئولين باشند. اين دخالت تماميت گرانه را می توان نوعی خشونت سرد هم نام داد آنجا که افراد از حقوق طبيعی خود برای تصميم درباره حوزه خصوصی زندگی محروم می شوند و ناچارند به قواعد و هنجارهای جمعی تن دهند که به آنها آمرانه تحميل می شود و يا برای خلاص شدن از اجبار و تحميل دست به رياکاری و تقلب بزنند. برای گوفمن مدارس شبانه روزی، بيمارستان روانی، زندانها، سربازخانه ها نمونه های "نهاد تماميت گرا" هستند. گرايش تماميت گرايه در حوزه زندگی اجتماعی آنتی تز جامعه مدرن است که در آن تنوع اشکال زندگی و آزادی های فردی و جمعی توسط عرصه عمومی به رسميت شناخته می شود. حال اگر قرار باشد صاحبان قدرت بخواهند کشوری را به يک سربازخانه، بيمارستان روانی و يا مدرسه شبانه روزی تبديل کنند، به مردم بگويند چه لباسی بپوشند، چه چيزی در خانه ننوشند، چه آرايشی داشته باشند، چه کتابی بخوانند، کدام تلويزيون را نگاه کنند و يا به چه موسيقی گوش فرا دهند، آشپزخانه آنها چه شکلی و در کجای خانه باشد، چگونه جشن بگيرند، چه زمان هايی به شادی بپردازند و چه روزهايی گريه و زاری کنند و غمزده باشند، چنين مفهومی را می توان درباره کل يک جامعه هم بکار برد. در جامعه تماميت گرا نهادهای رسمی در صدد نظارت همه جانبه بر عرصه های گوناگون زندگی افراد و تحميل هنجارهای زورگويانه به نام دين، به نام قرائتی از دين و يا ارزش های دينی برمی آيند. جامعه تماميت گرا در تلاش بوجود آوردن شهروندان مطيع با فرديت سرکوب شده و محروم از حقوق شهروندی است. اين رهيافت در پی همه گير کردن نوعی روانشناسی مبتنی بر ترس و دنباله روی است به صورتی که افراد حتا درباره اين محدويت ها و سخت گيری ها چند و چون هم نکنند و مانند انسان مسخ شده به خود و ديگران بگويند "کشور ما اسلامی است و نمی تواند از همان آزادی های کشورهای ديگر برخوردار باشد". بيهوده هم نيست که رسانه های رسمی و دستگاه تبليغاتی روحانيت شب و روز درباره شوربختی ها، بدبختی ها، "انحرافات"، "بی بندوباری ها"، "فساد" و پی آمدهای "منفی" آزادی های فردی در کشورهايی و ديگر بويژه غرب سخن می گويند. واقعيت اين است که در ذهن شمار نه چندان اندکی از دست اندرکاران روحانی و دولتی جامعه اسلامی مطلوب چيزی جز يک جامعه تماميت گرا نيست که در آن حوزه های های گوناگون زندگی انسانها از عرصه عمومی تفکيک نمی شود و نگاهی بسيار تقليلی به آزادی و خودمختاری فردی وجود دارد. حرف ها و فتواهای بخشی از روحانيت سنتی بازتاب ذهنيت جامعه تماميت گرا است. ترجمه سياسی اين حرف ها همان مهندسی کامل جامعه است که دست بر قضا اين روزها از آن زياد سخن به ميان می آيد. اين سياست و درک از جامعه را شايد بتوان جنون نظارت بر جامعه و دخالت در خصوصی ترين امور زندگی مردم نام داد.  شايد برخی از مسئولين بدشان هم نمی آمد در هر خانه ای يک دوربين مخفی کار گذاشته شود که مامورين حکومتی بتوانند همانگونه که زندگی کنشگران مدنی، سياستمداران مخالف و غير خودی را بدقت زير نظر دارند، به زندگی خصوصی مردم هم به راحتی سرک بکشند و ببينند در آشپزخانه و اتاق پذيرايی و يا اتاق خواب آنها چه می گذرد و آيا افراد اعمال غير شرعی مرتکب می شوند يا خير. کشوری که به اين سرنوشت دچار شود را شايد بتوان با سرنوشت جزيره ساخالين (جزيره‌ای روسی در دريای اختسک در شمال ژاپن که زمان تزار به محل تبعيد مجرمان و محکومان تبديل شده بود) قرن نوزدهم مقايسه کرد که در تک نگاری مردم شناسانه آنتوان چخوف چهره ادبی سرشناس روسيه به خوبی بازتاب يافته است. در بخشی از نوشته، چخوف در گفتگوی با کسی از مردمان شوربخت اين ديار می پرسد چرا سگ و خروس خود را با زنجير بسته است؟ وی پاسخ می دهد که در ساخالين همه زنجيری بر گردن دارند، اين خاصيت اين جزيره است که اين گونه زيستن را می طلبد. در ايران نيز دخالت گسترده در حوزه زندگی خصوصی مردم در حقيقت حکم زنجيری را دارد که حکومت بر گردن مردم می افکند با هدف اين که اين گونه زيستن به شيوه اسلامی را به بخشی از روانشناسی و ناخودآگاه مردم ايران تبديل کند و آنها اين سخت گيرها و دخالت ها را در يک کشور اسلامی طبيعی و مشروع تلقی کنند. در الگوی جامعه اسلامی تماميت گرا افراد بايد فرديت مدرن خود را کنار بگذارند تا به قطره هايی از دريای امت تبديل شوند و ذوب در ولايت.

سعید پیوندی (جامعه شناس)

B.M