در روزهای اخیر شاهد عمیق تر شدن اختلافات میان بغداد و حکومت اقلیم کردستان هستیم. از جملە عواملی کە عمق این اختلافات را دامن زدە حضور نیروهای موسوم بە "دجلە" در مناطق مورد اختلاف دو طرف است. حضور این نیروها را مالکی، نخست وزیر عراق گامی در بازگرداندن امنیت بە آن مناطق عنوان می کند اما حکومت اقلیم آنرا یادآور دوران بعث می داند کە در آن نزدیک بە ١٨٢ هزار غیر نظامی کرد کشتە شدند.   این اولین باری نیست کە نیروهای کرد و دولت نوری مالکی در مقابل هم صف آرایی می کنند.   در سال ٢٠٠٨ ارتش عراق سعی کرد کە کنترل منطقە خانقین را در اختیار بگیرد، اما با وساطت سیاستمداران عراق و نیروهای آمریکائی تغییری در موقعیت طرفهای درگیر ایجاد نشد. اما این پایان ماجرا نبود. چرا کە هنگام اعتراضات سال گذشتە در کردستان، دولت مرکزی بار دیگر نیروهای خود را بە کرکوک فرستاد، اما کردها با اعزام دو گرادان از نیروهای زمینی خود بە منطقە مانع از نفوذ نیروهای مرکزی شدند.   مرحلە دیگر از روبرو شدن کردها و دولت مالکی بە زمانی برمی گردد کە مالکی نیروهای عراقی را جهت کنترل مرزهای عراق با سوریە بە منطقە "زمار" اعزام کرد، اما این بارهم با واکنش نیروهای کرد مواجهە شد تا اینکە دو طرف وارد مذاکرە شدند و مناطق مرزی همچنان در کنترل نیروهای پیشمرگ باقی ماند.   این روزها نیروهای دجلە مرکز توجە دو طرف قرار گرفتە اند، نیروهایی کە در صدد هستند کنترل مناطق استان دیالە و کرکوک را در اختیار بگیرند     آنچە کە امروز میان حکومت بغداد و اقلیم کردستان می گذرد، بیانگر آنست کە دولت مرکزی تصمیم گرفتە توانائی و قدرت مانور حکومت اقلیم در مناطق مورد اختلاف را بکاهد و حوزە نفوذ اقلیم را بە سە استان اربیل، سلیمانیە و دهوک محدود کند.   در مقابل، اقلیم هرگونە عقب نشینی از این مناطق را مساوی با از دست دادن مشروعیت خود نزد افکار عمومی می داند. کردها کرکوک را قلب کردستان خطاب می کنند و عراقیها آنرا بخشی جدای ناپذیر از عراق. مرور حوادث روی دادە نشان می دهد کە هر گاە مشکلی در کردستان وجود داشتە یا اختلافی میان دو حزب عمدە کردستان بوجود آمده نیروهای دولت مرکزی تصمیم بە پیشروی بە سمت مناطق مورد اختلاف می گیرند.   توازن نظامی   با فروپاشی دولت صدام حسین و روی کار آمدن سیستمی جدید در این کشور، ارتش عراق و نیروهای امنیتی این کشور منحل شدند. با انحلال ارتش سیاستمداران عراقی با کمک آمریکائیها تلاش می کنند کە ارتشی جدید را بازسازی کنند. مسیر این بازسازی باید از فیلتر بازیگران فعال عراق بگذرد.   در این مدت همچنان کە سیستم سیاسی میان گروهای شیعە، سنی و کردها تقسیم شدە، ارتش نیز می باید بە همان ترتیب تقسیم شود. سهم کردها دو پست کلیدی و چندین پست فرعی است کە در این میان می توان بە فرماندهی کل نیروهای نظامی و فرماندهی نیروی هوائی اشارە کرد. پست وزارت دفاع بە سنیها رسید و . شیعیان فرماندە کل قوا و بطور غیر رسمی مسئولیت نیروهای امنیتی را از آن خود کردند. نخست وزیر کە از شیعیان است فرماندە کل قواست و در حال حاضر بطور موقت پست وزارت دفاع را نیز در اختیار دارد.   انتخاب دوبارە مالکی به نخست وزیری و تلاشهایی کە جهت کنترل نیرهای نظامی و امنیتی انجام داد، کردها و سنیها را به اعتراض واداشت. اما فارغ از منافع سیاسی آنچە در رابطە با اقلیم باعث عمیق تر اختلافات دو طرف شد تلاشهایی است کە مالکی جهت مجهز کردن نیروهای هوائی این کشور انجام می دهد.   در شرایط حاضر توازن نظامی میان مرکز و اقلیم وجود دارد. زیرا کە هر دو طرف فاقد نیروی هوائی هستند (اگر نیروی هوائی به معنای در اختیار داشتن جنگندەهای نظامی باشد). از لحاظ توازن نیروی زمینی هم هر دو طرف از توانائی مساوی برخوردارند. در این میان مالکی با بازگرداندن بعضی از ژنرالهای سابق ارتش در صدد است تا از تجربیات آنها جهت برتری نظامی استفادە کند. نمونە بارز آن فرماندە جدید نیروهای دجلە است کە یکی از فرماندهان ارشد بعث در زمان صدام حسین بود و قول دادە کە کاری خواهد کرد کە کردها با کارت اقامت وارد کرکوک شوند.   کردها مالکی را متهم می کنند کە در صدد خریدن "جت" برای سرکوب کردها است. در مقابل مالکی کردها را متهم می کند کە در تلاش اند کە موشکهای ضد هواپیما و تجهیزات نظامی خریداری کنند و این خلاف اختیارت اقلیم است. به نظر می رسد توازن نظامی در حال تغییر است و تغییر در این توازن نتیجە بازی را در آینده دگرگون خواهد کرد.   اختلافات اقلیم و تقابل نظامی   پیش از این در چند مورد دولت مرکزی تلاش کرد کە از اختلافات حزب دمکرات و اتحادیە میهنی جهت تسلط بر مناطق مورد مناقشە استفادە کند.   سال ٢٠٠٨ در حالیکه مالکی تلاش می کرد منطقە خانقین را کە هم مرز با ایران است در کنترل بگیرد که نیروهای پیشمرگ میان حزب دمکرات و اتحادیە میهنی تقسیم شدە بودند. در نتیجە دولت مرکزی در صدد بر آمد کە توازن نظامی با اقلیم را تغییر دهد. اما در آن زمان طالبانی و بارزانی متحدانی جدی بودند و در چارچوب پیمان استراتژیک در همکاری تنگاتنگ مانع پیشروی نیروهای ارتش شدند. بە گفتە طارق هاشمی، معاون رئیس جمهور کە در حال حاضر متهم بە اقدام تروریستی است، با میانجیگری او و عادل عبدالمهدی، مالکی از اقدام نظامی منصرف شد.   مورد دوم بە زمانی برمی گردد کە اعتراضات درمنطقە سلمانیە نوعی از دستپاچگی را میان سیاستمداران کرد بوجود آوردە بود. در این اثنا بود کە ارتش عراق بە سمت کرکوک حرکت کرد. حکومت اقلیم کە در داخل سخت تحت فشار بود از فرصت استفادە کرد و با فرستادن نیروهای پیشمرگ بە کرکوک افکار عمومی را از اعتراضات منحرف کرد. این بار هم واکنش سریع کردها باعث شد تغییری در توازن میان دو طرف ایجاد نشود.   مورد دیگربە اتفاقات سال ٢٠١٢ بر می گردد، هنگامی کە نیروهای مخالف مالکی بە رهبری مسعود بارزانی در تلاش بودند کە نخست وزیر را از سمت خود خلع کنند. در جریان این ائتلاف، جلال طالبانی فرمان برکناری مالکی را بە پارلمان این کشور نفرستاد و مسعود بارزانی را تنها گذاشت و پروسە خلع ملکی بە انجام نرسید. بعد از این ماجرا بود کە اختلافات حزب دمکرات و اتحادیە میهنی بالا گرفت.   مالکی ارتش را بە مرزهای سوریە کە تحت نفوذ حزب دمکرات است فرستاد و با واکنش بسیار تند نیروهای پیشمرگ کە عمدتا وابستە بە حزب دمکرات بودند، روبرو شد. در مقابل وزیر نیروهای نظامی اقلیم کە از اتحادیە میهنی است ساکت ماند. زمینە اختلاف میان دو حزب بستر مناسبی بود تا مالکی توازن دو طرف را بە محک بکشد. اما در نهایت فشار افکار عمومی کردستان باعث شد تا سرانجام چیزی تغییر نکند.   اما این روزها نیروهای دجلە در مرکز توجە رسانەها و افکار عمومی کردستان و عراق قرار گرفتە است. از یک طرف مالکی معتقد است کە این نیروها بە هیچ وجهە تهدیدی برای اقلیم نیست و از طرف دیگر حکومت اقلیم وجود نیروهای دجلە را یادآور دوران صدام حسین می دند کە در آن "حسن عبدالمجید" فرماندهی نیروهای عراقی را کە موسوم بە نیروهای شمال بود در اختیار گرفت و بە سرکوب کردها می پرداخت.   نکتە قابل توجە در حرکت جدید ارتش عراق در این است کە مناطقی را مورد هدف قرار دادە کە حوزە نفوذ اتحادیە میهنی حزب جلال طالبانی است. طالبانی کە تلاش مخالفان مالکی را ناکام گذاشت، حال بە منتقد مالکی تبدیل شدە و گزارشهایی منتشر شدە کە طالبانی بغداد را بە نشانە اعتراض ترک کردە و بە سلیمانیە برگشتە است.   این در حالی است کە رئیس حکومت اقلیم در بیانیەای دولت مرکزی را تهدید کرد کە در مقابل نیروهای دجلە واکنش نشان خواهد داد، چرا کە مالکی خلاف قول خود عمل کردە کە در آن بە رئیس جمهور قول دادە بود کە نیروهای دجلە را منحل خواهد کرد.   به هرحال اتفاق جدیدی در شرف شکل گیری است که ماهیت آن با نمونه های قبلی متفاوت است. نیروهای دجلە نشان دادەاند کە تا بە امروز موفق عمل کردە و برعکس موارد گذشتە منطقە بسیار وسیعی را تحت پوشش قرار دادەاند. از آنطرف هم گزارشهایی شنیده می شود که کردها هم تشکیل همچون نیرویی را در دستور کار خود قرار داده اند.   در پایان آنچە می توان از تقابل نظامی حکومت مرکزی و اقلیم استنباط کرد این است کە برخورد نظامی اجتناب ناپذیر است. چرا کە مالکی، دولت مرکزی مقتدر با بالا دستی گروە خاصی را جستجو می کند و کردهای وحشت زدە بازگشت بە دوران دولت نظامی را انکار می کنند.   آنچە در این میان معادلە توازن دو طرف را بر هم خواهد زد، تجهیزات نظامی، اختلافات نیروهای سیاسی اقلیم، ائتلافهای موجود در بغداد و میزان حضور نیروهای منطقەای همچون ایران و ترکیە است. حال نخست وزیر اقلیم کردستان با سفر بە جمهوری اسلامی در صدد بازسازی راوابط اقلیم و ایران است، روابطی کە در سال گذشتە بە کمترین حد خود رسیدە بود. بی بی سی b.o