احضار صاحبان حساب‌های مسدود شده به وزارت اطلاعات و پلیس فتا

بعد از وقوع زلزله آذربایجان و تشکیل گروه‌های مردمی برای یاری رسانی به مردم آسیب دیده از این حادثه طبیعی، در روز سه‌شنبه ۲۴ مرداد (۱۴ اوت) بانک‌ها در ایران اقدام به مسدود کردن حساب‌های جاری‌ای کردند که نیروهای داوطلب از آن‌ها برای جمع آوری کمک‌های نقدی مردمی برای زلزله‌زدگان آذربایجان استفاده می‌کنند.

اکنون صاحبان حساب‌های مسدود شده از احضار خود به پلیس فتا و وزارت اطلاعات خبر می‌دهند. این احضار‌ها به صورت تلفنی صورت گرفته است و از صاحبان حساب‌ها درخواست شده در روزهایی تعیین شده «جهت پاره‌ای توضیحات» خود را به دفا‌تر «پیگیری وزارت اطلاعات» و «ادارات پلیس» معرفی کنند.

عده‌ای از صاحبان حساب‌های مسدود شده در انتظار این تماس‌های تلفنی هستند چرا که بانک‌ها به آن‌ها اعلام کرده‌اند «تعیین تکلیف حساب‌های بلوکه شده بر عهده مراجع قضایی است» و بانک‌ها اجازه تصمیم‌گیری در این زمینه را ندارند.

شماره برخی حساب‌های بانکی اختصاص‌یافته به کمک‌رسانی به زلزله زدگان در فیس‌بوک، توییتر و برخی وبلاگ‌ها، درج شده است. به نظر می‌رسد که فتا، پلیس سایبری جمهوری اسلامی، با کنترل فضای اینترنتی به این حساب‌های متعلق به نیروهای داوطلب مردمی دست یافته است و احتمالا بر مبنای آنهاست که دست به احضار کسانی زده که این حساب‌ها به نام آنهاست.

ماهیت وجودی و وظابف سازمانی پلیس فتا

پیش از این محسن میربهرسی، معاون اجتماعی پلیس سایبری ایران اعلام کرده بود: «پلیس فتا اشراف کاملی به شبکه‌های اجتماعی و به خصوص شبکه فیس بوک دارد.»

آقای میربهرسی در این رابطه به خبرگزاری فارس گفته بود: «پلیس با تمام امکانات و مقدوراتش به مطالعه عمیق در زمینه شبکه اجتماعی فیس‌بوک پرداخته و کارگروه‌هایی در این زمینه مشغول به فعالیت شده‌اند که مبحث‌های فرهنگی و اجتماعی این شبکه را مورد رصد قرار دهند.»

ماهیت وجودی پلیس فتا در سایت رسمی این نهاد امنیتی اینگونه توضیح داده شده است: «ماهیت اصلی پلیس فتا، عملیاتی است به این معنا که به صورت کاملاً تخصصی و از طریق تجهیز به منابع ارزشمند نیروی انسانی، دانشی و تجهیزاتی با توان عملیاتی خوب، نسبت به تأمین امنیت فضای تولید و تبادل اطّلاعات با رویکرد مقابله با جرایم از طریق پیش‌بینی، پیشگیری و کشف جرم اقدام می‌نماید.»

در شرح وظایف این نهاد امنیتی نیز آمده است: «حفاظت و صیانت از هویت دینی و ملی»، مراقبت و پایش از فضای تولید و تبادل اطّلاعات برای «پیشگیری از تبدیل شدن این فضا به بستری برای انجام هماهنگی‌ها و عملیات‌ برای انجام و تحقق فعالیت‌های غیر قانونی» و ممانعت از «تعرض به ارزش‌ها» و هنجارهای جامعه در فتا از جمله وظایف و مأموریت‌های پلیس فضای تولید و تبادل اطّلاعات ناجاست.

تا کنون فرماندهان پلیس امنیتی و مسئولان نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی مشخص نکرده‌اند نیروهای اجتماعی ایران در هنگام تلاش برای جمع آوری کمک برای مردم زلزله زده آذربایجان کدام «ارزش‌ها» یا «هویت‌های دینی و ملی» را مخدوش کرده‌اند و یا دست به چه عمل «غیر قانونی»‌ای زده‌اند.

سخن صاحبان حساب‌های مسدود شده

یکی از فعالان اجتماعی ایران درباره احضار خود می‌گوید: «چند مرتبه به شعبه و سرپرستی بانک مراجعه کرده و موضوع مسدود شدن حساب جاری خودم را پیگیری کردم، اما جوابی دریافت نکردم تا اینکه با موبایل من تماس گرفتند. شماره فرد یا نهاد تماس گیرنده روی گوشی موبایل نمایش داده نشد. گفتند که از پلیس فتا تماس می‌گیرند و برای ادای پاره‌ای توضیحات باید به دفتر آن‌ها مراجعه کنم.

لحن صحبت کردن تماس گیرنده خوب بود. در هنگام صحبتی که در حدود چند دقیقه طول کشید توهین و تهدید نکردند، اما از دادن هرگونه اطلاعاتی درباره این احضار هم خودداری کردند.»

فرد دیگری که حساب بانکی او در یکی از شعب بانک ملی مسدود شده است می‌گوید: «کارت عابر بانک من دست یکی از همکاران صمیمی است که هم اکنون در منطقه زلزله زده در حال امدادرسانی به مردم است. بیشتر کمک‌های واریز شده به شماره حساب مبالغ کمی بوده است که از طرف دانشجویان به مردم آذربایجان هدیه شده است. من هیچگونه نگرانی درباره این موضوع ندارم. به درستکاری و شرافت دوستانم اطمینان کامل دارم و مطمئن هستم مبلغی که تاکنون برای مردم زلزله زده خرج شده بسیار بیشتر از کمک‌های جمع‌آوری شده است.

با خانه ما تماس گرفته‌اند. مادربزرگم پای تلفن رفته است. او خیلی ترسیده و حالش بد شده بود. وقتی به خانه رفتم موضوع را برای بستگانم توضیح دادم. خانواده‌ام پشت سر من هستند. هنوز نگران من هستند اما می‌گویند که به فعالیت‌های اجتماعی من افتخار می‌کنند. برادر بزرگ کاملا با دوستان من آشناست. وقتی نام دوستی که کارت عابر بانک من دست اوست را گفتم خیالش راحت شد. کمی پول هم برای کمک به مردم زلزله زده داد تا برای دوستانم بفرستم.»

«ص» مسئول یک گروه مردمی از داوطلبان کمک به زلزله زدگان آذربایجان است در یکی از استان های همجوار آذربایجان است که در تماس تلفنی به او گفته شده است «از تاریخ برقراری تماس تا ۱۰ روز فرصت دارد که خود را به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات معرفی کند».

او می‌گوید: «وضعیت گروه ما از روز اول مشخص و روشن است. با وجود مسدود شدن دو حساب بانکی همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهیم. بانک، مجموعاً مبلغی کمتر از ۲۰ میلیون تومان از کمک‌های مردمی را در در این دو حساب مسدود کرده است. یک گزارش جامع با جزئیات کامل مالی تهیه دیده‌ایم که به وزارت اطلاعات ارائه خواهیم داد. ما به درستی کاری که می‌کنیم اعتقاد داریم.»

«علی» یکی از فعالان با سابقه در زمینه مسائل اجتماعی در ایران است. حساب بانکی چند تن از دوستان او نیز مسدود شده است. از مناطق زلزله زده بازگشته و خسته است، اما وقتی از موضوع گفت‌وگو باخبر می‌شود چند جمله‌ای راجع به موضوع حرف می‌زند: «ببینید این مشکلات همیشه هست. اگر این دید نادرست در کشور ما وجود نداشت چه نیازی به این همه تلاش و کوشش نیروهای اجتماعی و سیاسی در ایران بود؟ فعالان اجتماعی در ایران باید خیلی بیشتر از این حرف‌ها دقت کنند. البته به نظر من تجربه خوبی برای این بچه‌ها می‌شود. این بچه‌ها از جان و دل برای کمک به مردم نیازمند مایه گذاشته‌اند. باید اجازه داد با این ابعاد پنهانِ فعالیت در ایران هم آشنا بشوند و تجربه کسب کنند. فکر نمی‌کنم کنم مشکل خاصی پیش بیاید. تعهدی خواهند گرفت و پول‌ها را نیز به نفع دولت مصادره می‌کنند یا به حساب هلال احمر یا کمیته امداد واریز می‌کنند. گرچه برای کسانی که سابقه زندان سیاسی دارند و به عنوان داوطلب مشغول فعالیت هستند ممکن است مشکلات جدی تری به وجود بیاید.

نباید ترسید. این پول‌ها از مردم گرفته شده و برای مردم خرج شده است. به نظر من باید ظرف فرصتی که دارند تلاش کنند نام واریزکنندگان پول به حساب‌های جاری در نظر گرفته شده برای جمع آوری کمک‌های مردمی را بیرون بیاورند و با آنان صحبت کنند. فاکتور‌ها و رسید خرج‌هایی که برای مردم زلزله زده شده است نیز باید مرتب و جمع بندی شوند تا به این مراجع ارائه شود. باز هم تکرار می‌کنم نباید ترسید. اگر کمک به مردم آسیب دیده جرم است خوب اکثر مردم ایران مجرم هستند.»

نگرانی اصلی دولت

طبعاً یک دولت مسئول باید مواظب باشد که کمک‌رسانی محملی برای سودجویی‌های شخصی نشود. در همه کشورهای دموکراتیک هم جمع‌آوری کمک مالی تابع قواعدی است. کسانی که برای تهیه این گزارش با آنان صحبت شده، همگی کنترل بر کمک‌ها را تأیید می‌کنند و خود مکانیسمی برای آن تعریف کرده‌اند. آنان ولی با کنترل از طرف دولت مخالف هستند. آنان نگرانی دولت را نه در سوءاستفاده‌های احتمالی، بلکه در تشکل‌های مردمی و حس خودیاری و همبستگی مردمی، و در یک کلام در ابراز وجود جامعه مدنی می‌بیینند.

عزیز خسروشاهی - رادیوزمانه

B.O