(مرتضی کاظمیان)

سومین روز تظاهرات اعتراضی در ایران نیز برگزار شد. شمار شهرهایی که شاهد راهپیمایی مخالفان وضع موجود بوده، به ۲۰ شهر رسیده است. اعتراض‌هایی که از تجمعی به‌ظاهر ساده در مشهد شروع شد؛ شعارهای تند علیه حکومت از کنار حرم امام هشتم شیعیان فریاد شد؛ تظاهراتی که حتی برخی اصول‌گرایان مخالف دولت روحانی، به اذعان خود ایشان، در ابتدا بانی و همراه آن بودند.

 

شعارها اما از همان راهپیمایی مشهد خیلی زود، تند شد؛ چراکه معترضان به‌سرعت شامل لایه‌های اجتماعی متفاوت شدند.

 

فریادهای اعتراضی از روحانی به‌سوی صادق لاریجانی و بعد رهبر جمهوری اسلامی جهت پیدا کرد. نارضایتی با مضمون اقتصادی، به‌سرعت رنگ‌وبوی سیاسی یافت، و حالا ظاهرا از شرق تا غرب و شمال و جنوب ایران را دربر گرفته است.

 

داده‌ها درباره تظاهرات اعتراضی در شهرهای مختلف، زیاد نیست؛ اطلاعات موجود، محدود است به تصاویر و فیلم‌هایی که شهروندان از متن یا حاشیه تظاهرات در شبکه‌های اجتماعی آنلاین ـ به‌ویژه "تلگرام" ـ منتشر می‌کنند.

 

نکته‌های زیر، مبتنی بر مفروض‌های پیش‌گفته، قابل اشاره هستند.

 

۱. دور جدیدی از اعتراض در «جامعه جنبشی»

 

ایران سال‌هاست نشانه‌های برخورداری از «جامعه جنبشی» را بروز می‌دهد. از سویی توالی بحران‌ها وجود دارد؛ از سویی هر امر اجتماعی و اقتصادی ظرفیت مبدل شدن به امر سیاسی دارد؛ و از طرفی، بی‌اعتمادی معناداری میان جامعه و حکومت موجود است.

 

نابرابری اقتصادی، فساد، نارضایتی از رفتارهای سیاسی و فرهنگی حکومت، در کنار ترکیب جمعیتی جوان ایران و نیز انتقاد زنان ـ به‌خصوص بخش تحصیل‌کرده ـ از وضع خود، و همچنین کاهش ارزش پول و بیکاری و حضور گسترده شهروندان در شبکه‌های اجتماعی، چنان است که احتمال بروز و ظهور اعتراض را به‌شدت افزایش داده؛ چنان که در روزهای اخیر شاهد وقوع آن بوده‎‌ایم.

 

اگرچه حکومت در ظاهر جنبش سبز را سرکوب کرده و رهبران آن را محصور ساخته، اما از همان سال ۱۳۸۸ پای مردم به خیابان باز شده است. قطع این «پا» نه تنها آسان نیست که منتفی به نظر می‌رسد.

 

جنبش اعتراضی زیر پوست جامعه وجود دارد و حالا ـ با وجود انتخابات ریاست جمهوری گذشته ـ بار دیگر و به بهانه‌ای جدید و با صورت‌بندی تازه، متبلور شده است.

 

۲. نارضایتی پنهان اکثریت، مفروض است

 

به‌دشواری می‌توان در این ادعا تردید کرد که اکثر شهروندان ایران به‌دلایل مختلف از وضع موجود ناراضی هستند. نارضایتی موجود در لایه‌های اجتماعی گوناگون، مضمونی متفاوت دارد. لشکر بیکارانی که اغلب فارغ‌التحصیلان مراکز آموزش عالی هستند، خیل کارگران ناراضی از گرانی و سختی معیشت و حقوق معوقه، انبوه جوانان معترض به سخت‌گیری‌های اجتماعی ـ فرهنگی، اقشار نابرخوردار خشمگین از رکود اقتصاد و تورم و فساد فراگیر، زنان و دختران نه چندان اندکی که آزادی پوشش می‌خواهند، و گروه‌های عقیدتی و قومیتی که احساس نابرابری و اجحاف می‌کنند. این همه، مستقل از شهروندانی است که دغدغه آزادی سیاسی و دموکراسی و مفاهیم مشابه دارند.

 

نارضایتی مزبور بدین معنا نیست که تظاهرات الزاما ابعاد وسیعی خواهد یافت؛ اگرچه گسترده‌تر شدن آن نیز منتفی نیست.

 

۳. تمام ناراضیان به خیابان نیامده‌اند

 

از طبقه متوسط شهری و لایه‌های نابرخوردار در جمع معترضان حضور دارند، اما به‌دلایل مختلف، هنوز همه ناراضیان حاضر در دو گروه عمده مزبور (طبقه متوسط فرهنگی و اقشار نابرخوردار) در راهپیمایی حضور ندارند. بخشی از اینان در انتخابات ریاست جمهوری گذشته شرکت کرده و از حامیان دولت روحانی محسوب می‌شوند، و هنوز در پیوند با نیروهای سیاسی حامی دولت (به‌ویژه اصلاح‌طلبان و راهبرد آنان) هستند و امیدوار به اصلاحات تدریجی با تکیه به دولت مستقر.

 

البته با اطمینان می‌توان گفت در جمع معترضان، شهروندان پشیمان از مشارکت در انتخابات یا مأیوس از دولت روحانی نیز حضور دارند. اما به نظر می‌رسد بخش قابل توجهی از شهروندان حامی روحانی در انتخابات گذشته به سرخوردگی از دولت اعتدال‌گرا نرسیده‌اند؛ چه رسد به آن‌که خشمگین از کارنامه دولت، راه خیابان در پیش گیرند.

 

بخش مهمی از شهروندان نیز به‌شکلی قابل‌حدس در حال برآورد «هزینه ـ فایده» مشارکت در راهپیمایی‌های اعتراضی هستند و محاسبه سود و زیان محتمل.

 

روزهای پیش‌رو مشخص خواهد کرد که آیا وزن معترضان افزایش خواهد یافت یا متأثر از سرکوب و تهدید دچار ریزش خواهد شد.

 

۴. پینگ‌پونگ شبکه‌های اجتماعی آنلاین و خیابان

 

عصر ارتباطات و فنآوری اطلاعات است؛ در بستری که تکنولوژی برای تبادل و انتقال داده‌ها فراهم آورده، و در زمانه‌ای که مدیر "تلگرام" اعلام کرده این پیام‌رسان حدود ۴۰ میلیون کاربر در ایران دارد، بده‌بستان معناداری بین اعتراض پیدا و خیابانی شهروندان و نارضایتی پنهان آنان وجود دارد.

 

بازنشر فیلم‌ها در ابعاد میلیونی، از سویی شهروندان بیشتری را در نقاط مختلف کشور ترغیب به بروز اعتراض خود کرده، و از سوی دیگر، عنصر ترس را زیر سایه سرکوب مستقر و استبداد دینی حاکم، به حاشیه رانده است.

 

هرچند که تجربه نه چندان دور بخش مهمی از شهروندان از سرکوب خونین جنبش سبز (سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹) و نیز دل‌نگرانی بخشی دیگر از تغییر یا تهدید وضع معیشتی، مشارکت آنان را در حد «ناظر ناراضی» و حاضر در شبکه‌های اجتماعی آنلاین، تقلیل داده و تعریف کرده است.

 

افزایش چند صد هزاری اعضای یک کانال تلگرام (آمدنیوز) در چند روز که وزیر ارتباطات روحانی را ناگزیر از طرح درخواست توقف فعالیت آن از مدیریت تلگرام کرد، شاهد معناداری است. مستقل از داوری درباره خروجی و رویکرد این کانال، نفس افزایش اقبال به آن، به‌قدر لازم تأمل‌برانگیز است و نشانه مهمی از نارضایتی فزاینده و گسترش امواج اعتراضی.

 

۵. شعارهایی که از اقتصاد گذشتند

 

فریادهای اعتراضی و شعارهایی که در راهپیمایی معترضان در چند روز اخیر در شهرهای مختلف کشور مطرح شده، مضمونی بسیارمهم دارند. شعارها با طرح مطالبات اقتصادی در مشهد آغاز شدند و اینجا و آنجا نیز تداوم یافتند اما خیلی زود زیر سایه شعارهای صریح و رادیکال سیاسی قرار گرفتند.

 

اگرچه شعارهایی چون «اسلام رو پله کردین، مردم رو ذله کردین» یا «سوریه رو رها کن، فکری به حال ما کن» نیز نشان از مخالفت مشهود معترضان با حکومت ایدئولوژیک مستقر و سیاست‌های منطقه‌ای آن دارد؛ مخالفتی که خود شفاف‌کننده فقدان مشروعیت و اقتدار دموکراتیک هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی است.

 

اتفاق بسیارمهم، همین گسستی است که به‌گونه‌ای کم‌سابقه رخ داده؛ هیچ ارجاعی به مظاهر یا نشانه‌های انقلاب اسلامی وجود ندارد و معترضان با تمامیت ساختار سیاسی قدرت مرزبندی کرده‌اند.

 

۶. شکاف نیروهای اجتماعی و نیروهای سیاسی

 

تظاهرات اعتراضی چند روز اخیر در ایران، رخدادی تقریبا بی‌سابقه در تاریخ جمهوری اسلامی است. شاید برای نخستین بار چنین راهپیمایی‌های گسترده‌ای در کشور رخ می‌دهد؛ البته پس از جنبش سبز.

 

در ابتدای دهه ۱۳۷۰ نیز برخی شهرهای کشور شاهد بروز اعتراض‌ها و ناآرامی‌ها و شورش‌هایی با مضمون اقتصادی بود؛ اما این‌بار ابعاد راهپیمایی و به‌خصوص مضمون شعارهای طرح‌شده متفاوت است.

 

نکته قابل‌تأمل، بروز و ظهور اعتراض‌های اخیر، مستقل از حضور و موضع نیروهای سیاسی موثر در ساختار سیاسی قدرت است. به بیان دیگر، در راهپیمایی‌های چند روز گذشته، هیچ حزب اصلاح‌طلب یا جمعیت اصول‌گرایی در کنار معترضان نایستاده است.

 

هدف قراردادن رأس هرم نظام سیاسی و طرح شعارهایی که از حکومت مستقر عبور می‌کند، نه برای اصلاح‌طلبان حامی دولت روحانی و ملتزم به قانون اساسی قابل‌تأیید بوده، و نه برای اصول‌گرایان مدعی تبعیت از ولی‌فقیه.

 

این‌گونه، شکافی محسوس بین بخشی از نیروهای اجتماعی خواهان تغییر ساختاری و تحول معنادار با نیروهای سیاسی مرتبط با بلوک قدرت در جمهوری اسلامی بروز یافته؛ شکافی که نه فقط در جایگاه نیروهای سیاسی و تأثیرگذاری آنها، که حتی در آینده تحولات سیاسی ایران نیز موثر خواهد بود.

 

از همین زاویه، حالا این اصلاح‌‎طلبان هستند که باید در قبال اعتراض‌ها تعیین تکلیف کنند؛ سوی معترضان بایستند و با مطالبات اساسی آنان همدلی نشان دهند، یا سکوت پیشه کنند و بر راهبرد اصلاحات تدریجی خود با تکیه بر دولت روحانی و روندهای انتخابات‌محور اصرار ورزند.

 

۷.لطمه بی‌سابقه به اعتبار و مشروعیت رهبری

 

ایستادن موسوی و کروبی در برابر داوری رهبر جمهوری اسلامی پس از انتخابات ریاست جمهوری، هم‌زمان با اعتراض میلیون‌ها شهروند به نتیجه آن انتخابات، رخدادی بی‌سابقه در جمهوری اسلامی بود.

 

هشت سال پس از انتخابات ۱۳۸۸، و در شرایطی که آیت‌الله خامنه‌ای با برگزاری دو انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ و نیز انتخابات مجلس ۱۳۹۴ توانسته بود بحران مشروعیت خود و حکومت را تا حد قابل‌توجهی ترمیم کند، راهپیمایی‌های اخیر شوک و لطمه‌ای جدید و مهم به اعتبار و مشروعیت رهبر بیمار است.

 

بسیاربعید است که رأس هرم نظام سیاسی از میزان نارضایتی لایه‌های اجتماعی و نیز جایگاه خود در چشم اکثریت ایرانیان بی‌خبر باشد؛ اما فریادکردن شعار «مرگ بر دیکتاتور» و درخواست‌های محترمانه یا طنزآلود یا توهین‌آمیز معترضان از رهبری برای کناره‌گرفتن از قدرت، حکایتی دیگر است.

 

آیت‌الله خامنه‌ای این‌بار پیش چشم چند ده میلیون ایرانی و فراتر بسیاری ناظران بین‌المللی، هدف طعن و مخالفت و شعارهای تند قرار گرفته است. لطمه‌ای کم‌سابقه و جدید به اعتبار رژیم مبتنی‌شده بر ولایت مطلقه فقیه، و شخص رهبری نظام.

 

اتفاق بسیارمهمی که نشان می‌دهد بحران مشروعیت در جمهوری اسلامی حل و رفع نشده است.

 

۸. فرجام تظاهرات اعتراضی

 

روی کاغذ، و در شرایط جاری، شاید بتوان مبتنی بر عدم‌توازن قدرت سخت‌افزاری حکومت و نیز ازهم‌گسیختگی معترضان و فقدان سازمان‌یافتگی و هدفمندی راهپیمایی‌ها، از ناکامی تظاهرات گفت و آغاز دور جدیدی از سرکوب و افزایش انسداد سیاسی و سانسور، و نیز یأس و انزوا برای شهروندان ناراضی.

 

اما در صورت ادامه‌یافتن اعتراض‌ها، و افزایش جمعیت خشمگین و ناراضی از وضع موجود، وقوع حوادث غیرمترقبه و بروز چالش‌های سهمگین برای کانون مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی، دور از ذهن نخواهد بود. چالش‌هایی که می‌تواند هم‌زمان با عرصه سیاسی ـ امنیتی به حوزه اقتصادی کشیده شود.

 

اما مستقل از آنچه در آینده رخ خواهد داد، واقعیت غیرقابل‌ انکار، آسیب جدی به دولت روحانی و نیز حاکمیت سیاسی در ایران است.

 

در شرایطی که رکود تولید و بحران اقتصادی گریبان دولت اعتدال‌گرا و فراتر، حکومت را گرفته، بازشدن پای بسیاری از شهروندان به خیابان‌، می‌تواند برای اقتدارگرایی مسلط در ایران نگران‌کننده باشد. مگر آن‌که عقل مصلحت‌اندیش و عقلانیت ابزاری و واقع‌گرا، تدبیری برای آشتی ملی بیاندیشد و به تغییراتی مهم تکیه کند. احتمالی که نشانه‌ امیدبخشی دال بر وقوع آن در حکومت وجود ندارد.

 

ریشه بحران در ایران به اقتدارگرایی مسلط و فقدان لوازم و مولفه‌های «حکمرانی خوب» مربوط است. تا هنگامی‌که کانون مرکزی قدرت پاسخی اصولی و قانع‌کننده و واکنشی صحیح و همه‌جانبه به ریشه بحران نشان ندهد، اعتراض‌ها در متن «جامعه جنبشی» ایران ادامه خواهد داشت؛ حتی اگر راهپیمایی‌های اخیر مهار شود.

)این مقاله سیاسی برگرفته از سایت رادیو فرداست و الزاما دیدگاه گوناز تی وی را منعکس نمیکند! واضح است که تردید و عدم اعتماد جنبشهای هویت طلب بخصوص حرکت ملی آذربایجان به عمد از قلم نویسنده افتاده است!)