ادامه سیاست‌های هدفمند حکومت ایران علیه آذربایجان و رکود اقتصادی به همراه افزایش تورم، باعث خروج بسیاری از کارگاه‌های تولیدی (کوچک تا بزرگ)، از عرصه فعالیت اقتصادی شده است.

حکومت جمهوری اسلامی ایران، با عدم‌حمایت از واحدهای صنعتی و تولیدی در آذربایجان و تاراج معادن به بهای آلودگی محیط‌زیست و بدون تخصیص کمترین بودجه حمایتی، علناً وضعیت اشتغال و معیشتی ملت آذربایجان را به مخاطره انداخته است.

سالانه وعده‌هایی از سوی مسئولان حکومتی، چون رئیس وزارت صنعت، معدن و تجارت، در جهت حمایت از کارگاه‌های صنعتی و تولیدی شنیده می‌شود. اما تابه‌حال، هیچ‌کدام از واحدهای تولیدی در آذربایجان، یارانه‌ای از سوی حکومت ایران دریافت نکرده‌اند.

شورای عالی کار حکومت ایران، آخرین جلسه‌ خود را با حضور اعضای دولتی، کارگری، کارفرمایی در سال 1396 تشکیل داد و حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای 30 روز کاری را یک‌میلیون و 114 هزار ( الی 116 هزار) تومان تعیین کرد.

با در نظر گرفتن حداقل دستمزد کارگران، در سال 1396 (به مبلغ 930 هزار تومان)،  دستمزد سال جاری (در صورت اعمال، اجرا و نظارت از سوی دولت و همچنین پرداخت از سوی کارفرمایان)، نزدیک به 12 درصد نسبت به سال قبل افزایش دارد.

این در حالی است که شورای عالی کار، مدعی است: «دستمزد حداقلی بگیران حدود 20 درصد و حدود 132درصد نسبت به نرخ تورم، افزایش‌یافته است.» ارقامی که هنوز کارگران به نحوه محاسبه آن دست نیافته‌اند.

اگر دستمزد یک کارگر یک و نیم میلیون تومان در نظر گرفته شود، با اعمال تورم به‌عنوان‌مثال، 10 درصدی، تنها 100 هزار تومان، افزایش دستمزد اعمال شده است. درحالی‌که همین تورم نیز، تأثیرش را برافزایش هزینه‌های زندگی کارگران بیش از 250 هزار تومان می‌گذارد.

این بدان معنی است که عملاً هیچ افزایش دستمزدی در جهت مبارزه با تورم فرمایشی که از سوی دولت روحانی به نمایش گذاشته‌شده، برای کارگران زحمتکش اعمال نشده و تمامی ارقام نمایشی و خبری است.

همچنین، شورای عالی کار مدعی است: «برای سال جاری، حق مسکن 40 هزار تومان، بن نقدی کارگری رقم 110 هزار تومان، حق اولاد برای هر فرزند زیر 18 سال، 111 هزار تومان در نظر گرفته است.»

با توجه به حداقل دستمزد کارگران در سال 1397، حق بیمه قابل پرداخت هم مشخص‌شده است. کل حق بیمه 30 درصد از دستمزد، یعنی 367 هزار و 217 تومان است: (سهم 23 درصدی کارفرما، 281 هزار و 533 تومان و سهم 7 درصدی کارگر 85 هزار و 684 تومان است.)

این بدان معنی است که از کل دستمزد پرداختی به کارگر هرماه به مبلغ 85 هزار و 684 تومان به بهانه حق بیمه و خدمات دفترچه درمانی کسر خواهد شد. حق بیمه‌ای که هرماه کسر می‌شود، اما کارگران از خدمات دارویی و درمانی تأمین اجتماعی حق استفاده تماماً رایگان ندارند و حقوق بازنشستگی نیز به‌موقع پرداخت نمی‌شود.

یک نماینده کارگر در شورای عالی کار درباره آخرین وضعیت دستمزدی 1397، گفته است «در سال جدید از مجموع مزد و مزایای مزدی، حداکثر و تنها 1 میلیون 500 هزار تومان به جیب کارگر می‌رود. دریافتی‌ کارگر از این مقدار تجاوز نمی‌کند، این در حالی است که قیمت سبد معیشت برای سال 1397، حدود 2 میلیون و 669 هزار و 800 تومان محاسبه‌شده است».

با در نظر گرفتن سخنان نماینده کارگر در شورای عالی کار، دستمزد دریافتی‌ کارگر در سال 1397 (یک میلیون و 116 هزار تومان) و قیمت سبد معیشت ارائه‌شده برای سال جاری، این دستمزد ناچیز، فقط پاسخگوی 12 روز از 30 روز یک ماه است. حقوقی که کفاف دوهفته یک خانواده کارگری را نمی دهد!

با تمام وعده‌ و وعیدها، حداقل دستمزدها و درصدهای به‌ظاهر افزایشی و نمادین، آنچه مسلم و عملاً در مقابل دیدگان همه می‌باشد، بیکاری گسترده در بین قشر جوان و دستمزدهای چندین برابری زیرخط فقر است.

با دستمزد 1.100 الی 1.5 میلیون تومانی، پوشش نیازهای مهمی چون تغذیه سالم، تهیه مسکن، آموزش باکیفیت، بهداشت، خدمات پزشکی و درمانی، مسافرت و… برای کارگران آذربایجان با مشکل جدی همراه است.

کارگران به‌اجبار و از ترس بیکار شدن از کار، با معوقات حقوقی و حتی کمترین میزان دستمزد پیشنهادی کارفرمایان، بدون قراردادهای کاری قانونی، مشغول به انجام کارهای غیراستاندارد در محیط‌های غیر ایمن می شوند.

عدم ایمنی و بهداشت در حین کار در کارگاه‌های تولیدی، صنعتی و ساختمانی سالانه کارگران زیادی را به کام مرگ می‌برد. بسیاری از کارگران حتی تحت پوشش بیمه و سازمان بازنشستگی تأمین اجتماعی نیز قرار نمی‌گیرند.

بیماری‌ها و حوادث حین کار، چون سقوط از ارتفاع، آتش‌سوزی، ریزش معدن، برق‌گرفتگی، انفجار گاز و ... روزانه موجب مرگ و یا نقص عضو کارگرانی می‌شود که برای دستمزد ناچیز با مرگ دست‌وپنجه نرم می‌کنند. حتی هیچ سازمان و یا نهادی در طول سال، به نحوه اعمال و پرداخت به‌موقع این حداقل دستمزد ناچیز کارگران نظارت ندارد.

ماهانه بیش از ده‌ها مورد تعطیلی کارگاه، معوقات دستمزدی، تجمعات کارگری و اعتراضی و بیکاری گسترده و به دنبال آن افزایش مشکلات روانی و بیماری های جسمی و روحی، از تمام شهرهای آذربایجان جنوبی منتشر می‌شوند.

حداقل خواسته قشر کارگر از کارفرما و دولت، تعیین حداقل دستمزد متناسب با وضعیت و هزینه‌های فعلی مسکن، خوراک، پوشاک، آموزش، بهداشت و درمان است. همچنین ارائه دستمزد به موقع در سایه ایمنی حین کار و ارائه فیش حقوقی مهر و امضاشده توسط کارگاه و کارفرما است.

خواسته‌هایی که حق قانونی و اولیه بیش از نیمی از جمعیت شاغل آذربایجان جنوبی و ایران است و حتی اگر به‌صورت قانونی نیز نوشته‌شده باشند، با قوانینی نانوشته و نامرئی زیر پای مسئولان حکومتی له می‌شوند و هیچ کسی پاسخگوی صدای کارگر و گرسنگی زجرآور خانواده کارگر نیست.

گوناز تی وی

رعنا فاخری آغدام