گوناز تی وی: مرکز بررسی‌های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری، به صراحت اعلام کرده با بررسی‌هایی که انجام داده، به این نتیجه رسیده که وضعیت ایران «ناپایدار» است.تحقیقات این مرکز نشان می دهد ثروت متعلق به ملل ساکن در ایران صرف ماجراجویی سیاسی حاکمان دینی ایرانی فراتر از مرزهای ایران میشود.

«علی خامنه‌ای» در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری، با تشکیل نهاد‌های موازی با دولت مخالفت کرده است اما دولت مشکل را فرا‌تر از نهاد‌های موازی در ایران می‌داند.

مرکز بررسی‌های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری که معتقد است ،برای «ارتقای مفهوم دولت در ايران» فعالیت می‌کند، پیش از مخالفت رهبر جمهوری اسلامی، اواخر مرداد ماه سال ‌جاری کتابی با عنوان «پایداری ملی و سیستم‌های حکم‎رانی» منتشر کرد که ریشه‌ اصلی و واقعی مشکلات در ایران را تشریح می‌کند.

به گزارش گوناز تی وی ،ایران وایر طی مقاله ای به این موضوع پرداخته است.این مرکز به صراحت اعلام کرده با بررسی‌هایی که انجام داده، به این نتیجه رسیده که وضعیت ایران «ناپایدار» است و مهم‎ترین علت این وضعیت نیز شکست حکم‎رانی در کشور به واسطه وجود نقاط ضعفی در ابعاد هفت ‌گانه کیفیت حکم‎رانی در این قلمرو جغرافیایی – سیاسی است.

داده‌های ارایه شده در این کتاب نشان می‌دهند ایران از جایگاه مناسبی در فضای حالت پایداری برخوردار نیست و پایداری این واحد جغرافیایی – سیاسی در ابعاد گوناگون اقتصادی، اجتماعی و محیط ز‌یستی با چالش‌هایی اساسی دست به گریبان است.

این مرکز یکی از ایرادهای وارد بر سیستم حکم‎رانی ایران را متوجه نوع طراحی و معماری این سیستم دانسته و نوشته است که این سیستم مبتنی بر یک پارادایم منسجم و بدون تناقض نیست.

این بررسی اضافه می‌کند: «این تناقض در پارادایم، خود را در تناقض در اهداف و حتی تناقض در طراحی سیستم حکم‎رانی و یکی از مهم‎ترین بخش‌های آن، یعنی سیستم سیاسی نشان داده است.»


این مرکز در پایان چنین نتیجه گرفته است: «نظام حکم‎رانی در ایران به واسطه وجود نقاط ضعفی در معماری این سیستم، از آسیب عدم توازن و تفکیک اجزا رنج می‌برد.

همین عدم توازن و تفکیک به هنگام بنیان‏گذاری، در گذر زمان امکان انباشت هرچه بیش‎تر منابع اقتصادی و سیاسی را در بخش‌هایی از سیستم فراهم کرده و بر بغرنجی مسأله توازن و تفکیک اجزا افزوده است.»

این بررسی در واقع اعتراضی از سوی یک نهاد استراتژیک دولتی به سیاست خارجی کلان جمهوری اسلامی در ترجیح دادن منافع مسلمانان جهان به ایرانی‌های ساکن کشور است.

این اعتراض و انتقاد علت پیدایش چنین وضعیتی را بی‌آن که به نام روح‌الله خمینی اشاره کند، تفکرات بنیان‏گذار جمهوری اسلامی در ابتدای تشکیل نظام اسلامی بعد از سال ۱۳۵۷ در ایران اعلام کرده است.

اعتراف و اعتراض به این مساله که در تمام دوران جمهوری اسلامی، طرف‏داران نظریه امت و حامیان مسلمانان جهان در ایران دست بالا را داشته و تمام امکانات مالی، سیاسی و نظامی را در اختیار دارند، یکی دیگر از داده‌های این سند است.


روحانیون حاکم بر ایران در ۴۰ سالی که صاحب قدرت هستند، انواع حمایت‌های به ویژه از فلسطین، لبنان، عراق، سوریه، یمن و بحرین را جزو وظایف دینی خودنشان می دهند.

در طول این ۴۰ سال، صد‌ها میلیارد تومان از ثروت ایران در اختیار مسلمانانی قرار گرفته است که حاکمان جمهوری اسلامی، ادعا می کنندنیاز به حمایت مالی، سیاسی و فرهنگی دارند.

این در حالیست که ایران در مورد مسلمانان آذربایجان در قاراباغ اشغالی برعکس عمل می کند و حاکمان ایرانی قاتلان صدها هزار آذربایجانی مسلمان یعنی ارمنستان اشغالگر را دوست و برادر خود خطاب می کنند.

مسئله ای که این تحقیق به طور هدفدار نادیده گفته است مسئله تلاش حاکمان ایران برای حفظ حاکمیت حقوق فارسها و آذربایجان ،ترک و عرب ستیزی سیستماتیک در حکومت ایران است.

گوناز تی وی

M.Y