رادیو زمانه: در شرایطی که مسئولان ارشد قوه قضائیه ایران می‌گویند در برخورد با مفسدان اقتصادی «مماشات نخواهند کرد»، سخنگوی قوه قضائیه از در دسترس نبودن مدیرعامل موسسه سکه ثامن خبر داده است. آیا او نیز چون دیگر متهمان به فساد اقتصادی از ایران گریخته است؟

به گزارش رادیو زمانه ؛غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی یکشنبه یکم مهر گفت: متهم اصلی موسسه سکه ثامن در دسترس نیست. خبرهایی مبنی بر خروج او از کشور هست اما نمی‌دانیم که از ایران خارج شده یا نه.

فرهاد زاهدی‌فر مدیرعامل موسسه سکه ثامن که حالا متهم به کلاهبرداری است، پیشتر به حکم دستگاه قضایی ممنوع الخروج شده بود. او مدیرعامل و موسس «شرکت بازرگانی آریو پرگاس آیلین» است که سال ۱۳۹۵ فعالیتش را در زمینه خرید و فروش آنلاین سکه و طلا آغاز کرد و ۲۴ شهریور امسال به صورت رسمی اعلام ورشکستگی کرد.

رسانه‌های ایران میزان کلاهبرداری این موسسه از مشتریانش را ۱۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرده‌اند. پلیس تهران نیز پس از اعلام ورشکستگی این موسسه در نامه‌ای به بانک مرکزی خواستار مسدود شدن تمامی حساب‌های بانکی متعلق به مدیران و کارکنان این موسسه شد.

سخنگوی قوه قضائیه نیز پس از افزایش اعتراض مشتریان این موسسه، از ممنوع الخروجی زاهدی‌فر خبر داد. با این حال به گفته محسنی اژه‌ای، زاهدی‌فر در دسترس نیست.

همزمان با اظهارت اژه‌ای، خبرهای تائید نشده‌ای مبنی بر خروج مدیرعامل موسسه ثامن به همراه همسرش از ایران منتشر شد. مقام‌های قضایی هنوز این خبر را تائید نکرده و تنها گفته‌اند که حتی در صورت خروج، «پرونده او به صورت غیابی بررسی می‌شود».

خبرگزاری حکومتی فارس نیز یکم مهر از فرار مسئول فروش فرآورده‌های نفتی به کشتی‌ها در منطقه بوشهر خبر داده بود. هویت این مدیر فراری افشاء نشده و در رسانه‌های ایران با حروف اختصاری «ح.ط» که پیش از این نیز دو مرتبه اقدام به سوء استفاده از امکانات دولتی کرده بود، معرفی شده است.

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در واکنش به این خبر اعلام کرد: بازرسان واحدهای نظارتی این شرکت یک ماه قبل این تخلف را شناسایی کرده و «اقدامات لازم حقوقی در این خصوص علیه مباشرین و معاونین تخلف مزبور صورت گرفته است.

با این حال برپایه گزارش منابع خبری ایران، متهم اصلی این پرونده که پیشتر خانواده‌اش را به گرجستان فرستاد بود، پس از کشف اختلاس و تخلف مالی، خود نیز به این کشور گریخته است.

آذر ۱۳۹۶ هم رسانه‌های ایران از فرار یکی از مدیران وزارت نفت به کانادا پس از کشف فساد مالی ۱۰۰ میلیارد تومانی در این وزارتخانه خبر داده بودند. مقام‌های دولتی و قضایی فرار این مدیر دولتی را تائید کرده‌اند.

مدیرعامل موسسه سکه ثامن، چنانچه خبر فرار او از ایران صحت داشته باشد، چندمین متهم به فساد اقتصادی است که طی ماه‌های گذشته از ایران خارج شده است. پیش از این خروج حسین مظلومین، برادرزاده حمید مظلومین که به سلطان سکه شهرت یافته، توسط مسئولان قوه قضائیه تائید شده است.  علاوه بر او وحید مظلومین فرزند سلطان سکه و نصر‌الله دارایی دیگر متهمان این پرونده، به گفته معاون دادستان تهران، متواری هستند.

احمد تورک معاون دادستان تهران در نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات مظلومین و همدستانش، حسین مظلومین را سومین فرد شبکه سلطان سکه و وحید مظلومین و نصرالله مردانی را پول‌چرخان‌های این شبکه معرفی کرده بود.

حمید باقری درمنی در رسانه‌های ایران به عنوان «ابربدهکار بانکی» معرفی شده است. دستگاه قضایی او را به «اختلاس»، «ارتشاء» و «کلاهبرداری» متهم کرده و دادستان تهران خواستار صدور حکم «فساد فی‌الارض» برای این متهم شده است.

در جریان رسیدگی به اتهامات باقری درمنی اما مشخص شد که پنج تن از همدستان او «متواری هستند». مشخصات متهمان متواری افشاء نشده اما به گفته مقام‌های قضایی، ۴ کارشناس رسمی دادگستری، ۲ سردفتر اسناد رسمی و ۲ کارمند بانک ملی با او همدست بوده‌اند.

پیشتر نیز گزارش‌هایی مبنی بر ارتباط این متهم با مقام‌های دولتی منتشر شده بود.

او در سال ۱۳۸۶ بازداشت شد اما تنها یک روز بعد « با اخذ تعهد اخلاقی» آزاد شد. درمنی سال ۱۳۹۳ به دنبال شکایت وزارت نفت باردیگر بازداشت شد. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی پرونده او را مشابه با بابک زنجانی دانسته بود.

پرونده واردات خودرو لوکس تابستان امسال حاشیه‌های بسیاری به دنبال داشت. ابتدا مقام‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت مدعی شدند که سایت ثبت سفارش هک شده است. چندی بعد اما فاش شد مدیران وزارتخانه در همدستی با مدیران چند شرکت واردات خودرو، سایت را از دسترس خارج و سفارش‌هایشان را ثبت کرده‌اند.

پس از افشای دست داشتن مدیران وزارتخانه، عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران از بازداشت چند تن در ارتباط با این پرونده خبر داد و گفت: تعدادی از مدیران وزارت صنعت نیز در میان متهمان پرونده قرار دارند.

دادستان تهران چندی بعد گفت که یکی از متهمان این پرونده پیش از دستگیری فرار کرده است. نادر قاضی‌پور نماینده اورمیه در مجلس پیشتر مدیر سایت ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت را «متهم فراری» معرفی کرده بود، اما جعفری دولت‌آبادی گفت که متهم فراری یک زن است تا مشخص شود فرد متواری از مسئولان دولتی نیست.

براساس اعلام سخنگوی قوه قضائیه مدیرکل و معاون سازمان توسعه تجارت، مدیر فنی سایت ثبت سفارش خودرو و چند همکار فعلی و سابق وزارتخانه از جمله افراد دستگیر شده مرتبط با این پرونده هستند.

همزمان با فرار این افراد، برخی از متهمان به فساد اقتصادی نیز هنگام خروج از ایران دستگیر شده‌اند. شهرام جزایری شاید نامدارترین این گروه باشد که در مرز ایران و ترکیه دستگیر شد. ۴ شهریور سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد: م. ر دست راست وزیر صنعت، معدن و تجارت « در حالی که قصد خروج از کشور را داشت بازداشت شد».

۱۶ مرداد خبرگزاری فارس از دستگیری استاندار کرمان به همراه چند تن دیگر «هنگام خروج غیرقانونی از کشور» خبر داد.

مجلس شورای اسلامی چندی پیش از قوه قضائیه خواست شماری از مدیران دولتی و بدهکاران بانکی را «ممنوع الخروج» کند. محسنی اژه‌ای ۲۱ مرداد گفته بود بیش از ۱۰۰ تن از مدیر دولتی و کسانی که در نابسامانی ارز دست داشتند، ممنوع‌الخروج شده‌اند.

با این حال مشخص نیست ممنوع الخروجی بتواند مانع فرار دیگر متهمان به فساد اقصادی شود. برپایه گزارش رسانه‌های دولتی، از نیمه دوم سال گذشته خروج سرمایه و سرمایه‌داران از ایران افزایش چشمگیری داشته است. این روند با افزایش شمار فرزندان و وابستگان مقام‌های حکومتی جمهوری اسلامی در خارج از ایران همراه بوده است.