گوناز تی وی: امسال طرحی تحت نام «اصلاح قانون افزایش کارآیی دستگاه‌های فرهنگی و اجرایی در گسترش اخلاق عمومی» در مجلس بر روی میز کار گرفت که تبعیض را قانونی کند.

البته به دلیل رویایی با انتخابات آتی، فعلا نمایندگان مجلس حکومتی ایران با این طرح مخالفت کردند. حکومت ایران می خواهد با اجرای این طرح آنچه که خود «اخلاق عمومی» می نامد را همگانی کند!

طرحی که اساس تمرکز آن بر اعمال امر به معروف و نهی از منکر و به زبان دیگر اعمال نظارت شدیدتر و بیشتر بر آزادی‌های فردی و اجتماعی است.

به گزارش ایندیپندنت، مهم‌ترین نکات این طرح مواردی‌ست که آشکارا به تبعیض و سلب آزادی‌هایی دامن می‌زند.

به عنوان مثال این طرح در موارد متعددی به سازوکارهای تولیدات فرهنگی و هنری دخالت کرده و آشکارا و صریح خواستار اعمال سانسور بیشتر در تولیدات نمایشی و هم‌چنین برخورد‌های شدیدتر با عوامل تولید‌کننده آثار هنری دارد که به زعم تدوین‌کنندگان این طرح از اصول و ارزش‌های عدول کرده باشند. 

در جایی از این طرح مشخصا آمده است که اگر عوامل یک اثر سینمایی و یا تلویزیونی در جشنواره‌های داخلی و خارجی و هم‌چنین فضای مجازی رفتاری نامناسب با موازین شرعی انجام دهد جدای از جریمه و تحمل مجازات تا دوسال از فعالیت محروم می‌شود. «کشف حجاب» یکی از مصادیق عدم رعایت موازین شرعی‌ست که در این طرح به آن پرداخته شده است. 

در حقیقت این طرح با جزئیات زیادی «صداوسیما» و وزارت «فرهنگ و ارشاد» را موظف به تولید محتوای دستوری می‌کند. 

در این طرح هم‌چنین اعلام شده که «وزارت ارشاد» موظف به نظارت بر تولیدات «سینمای خانگی»‌ست. در این طرح به‌طور مشخص گفته شده که وزارت ارشاد باید به چه نوع فیلمنامه‌هایی اجازه ساخت بدهد و از ساخت و تولید چه آثاری جلوگیری کند. 

لحن دستوری و البته تهدیدآمیز این طرح فقط مربوط به آثار تولیدی در حوزه فرهنگ و هنر نیست. رد تبعیض در دیگرهای بخش‌های این طرح بسیار بیشتر هم به چشم می‌خورد. 

به عنوان نمونه در این طرح خطاب به شهرداری‌های شهرهای ساحلی آمده است که مسئولین شهری باید در صدد تفکیک سازی سواحل ایران اقدام کنند.

زنان در محیط جداگانه از مردان به تفریح و تفرج در ساحل بپردازند. از سوی دیگر تاکید بر تفکیک جنسیتی در دیگر امکان شهری نیز در این طرح مورد اشاره قرار گرفته است.

این طرح شهرداری‌های تمام شهرها را موظف می‌کند که پارک‌های مخصوص زنان در شهرها بسازند تا دختران و زنان تنها در این مکان‌ها به تفریح و یا ورزش بپردازند.

بخش دیگری از این طرح مشخصا به مساله «فیلترینگ» فضای مجازی اشاره دارد و وزارت ارتباطات را موظف به راه‌اندازی هرچه سریعتر «اینترنت ملی» و هم‌چنین «مسدود» کردن سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی می‌کند که محتوایی مغایر با مفاد این طرح دارند.

بر اساس این طرح تشخیص و نظارت بر این قانون به عهده دادستان حوزه قضایی خواهد بود.

گوناز تی وی

M.S