دویچه وله: تلاش برای تشکیل کمیسیونی که قرار است طرح پیشنهادی قانون اساسی جدید سوریه را تدوین کند حدود دو سال طول کشید. این کمیسیون نخستین نشست خود را سی‌ام اکتبر در شهر ژنو برگزار می‌کند اما موفقیت آن با تردید همراه است.

برخی ناظران معتقدند حکومت بشار اسد به رغم مذاکره با مخالفان در پی تحکیم قدرت خود است

گی‌یر پدرسن، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، پیشاپیش نسبت به انتظار بیش از حد از نشست کمیسیون قانون اساسی سوریه هشدار داده است.

اعضای این کمیسیون نخستین نشست خود را روز چهارشنبه هشتم آبان (سی‌ام اکتبر) در شهر ژنو سوئیس برگزار می‌کنند. پدرسن می‌گوید کمیسیون قانون اساسی قادر به حل بحران سوریه نیست اما می‌تواند در جهت کاهش اختلاف‌ها میان گروه‌های مختلف و بازسازی اعتماد متقابل نقشی بر عهده بگیرد.

او ابراز امیدواری کرد که کار کمیسیون به شکل‌گیری یک پروسه سیاسی همه جانبه برای حل بحران سوریه یاری رساند. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد نیز نسبت به سودمند بودن کار کمیسیون ابراز خوش‌بینی کرده است.

به گفته گوترش کارگروه کمیسیون و دولت سوریه بر سر یک "کمیته قانون اساسی قابل اعتماد، فراگیر و متوازن" که مورد حمایت سازمان ملل قرار دارد به تفاهم رسیده‌اند.

گوترش افزود کمیسیون خواستار یک "قرارداد جدید اجتماعی" است که قرار است به بازسازی یک سرزمین ویران شده یاری رساند.

گی‌یر پدرسن با تاکید بر اهمیت جهت دادن به کار تدوین قانون اساسی جدید از درون جامعه سوریه، گفته است: «این خود سوری‌ها و نه دیگران هستند که باید قانون اساسی جدید را تدوین کنند و این قانون باید مورد تأیید قشرهای وسیعی از شهروندان سوریه باشد.»

نمایندگان دولت سوریه و نیروهای اپوزیسیون ژانویه ۲۰۱۸ در کنفرانس صلح مسکو در مورد شکل‌گیری و ترکیب کمیسیون قانون اساسی توافق کردند.

بر پایه این توافق، کمیسیون قانون اساسی ۱۵۰ عضو دارد که ۵۰ نفر آنها را دولت سوریه و ۵۰ نفر را کمیته مذاکرات نیروهای اپوزیسیون تعیین می‌کنند. قرار است یک سوم اعضای کمیسیون نیز توسط جامعه مدنی سوریه معرفی شوند.

کریستین هلبرگ، روزنامه‌نگار و کارشناس امور سوریه می‌گوید این درست است که اعضای کمیسیون همه شهروندان سوری هستند اما اعمال نفوذهای خارجی در انتخاب آنها هم یک واقعیت است.

به گفته کریستین هلبرگ، مسکو بر آن است که وانمود شود کمیسیون قانون اساسی یک راه حل سیاسی برای حل بحران سوریه، که به لحاظ نظامی مدت‌ها پیش تکلیف آن روشن شده، ارائه کرده است.

او می‌گوید این راهکار به کشورهای غربی اجازه می‌دهد ضمن حفظ وجهه خود با رژیم بشار اسد وارد تعامل شود، زیرا تنها در چنین شرایطی است که آنها حاضر به سرمایه‌گذاری برای بازسازی سوریه هستند.

گروه‌های اپوزیسیون سوریه در بسیاری از مسائل اختلاف نظرهای شدیدی با هم دارند. افزون بر این انتظار می‌رود بسیاری از ۵۰ نفری که قرار است نماینده جامعه مدنی در کمیسیون قانون اساسی باشند افرادی با دیدگاه‌های نزدیک به حکومت بشار اسد باشند.

پرسش دیگری که زیاد مطرح می‌شود به توان سازمان ملل برای به مدارا کشاندن دمشق در مقابل نیروهای اپوزیسیون بازمی‌گردد. بشار جعفری، نماینده سوریه در سازمان ملل، برای این پرسش پاسخی دیپلماتیک دارد و بر همکاری دمشق با فرستاده ویژه سازمان ملل و دیگر بازیگران اصلی تشکیل کمیسیون قانون اساسی تاکید می‌کند.

کریستین هلبرگ معتقد است آنچه نماینده دمشق در سازمان ملل می‌گوید تغییری در مناسبات قدرت در سوریه نمی‌دهد و رژیم اسد حاضر به صرف‌نظر کردن از قدرت حتی به صورت جزیی هم نیست.

او افزود این مسئله به خصوص اکنون که دمشق به لحاظ نظامی پیروز جنگ داخلی شده بسیار دور از ذهن‌تر است زیرا رژیم اسد در سال‌هایی که به شدت تحت فشار بود هم حاضر به امتیاز دادن به مخالفان نشد.

این کارشناس می‌گوید نمایندگان دولت سوریه اکنون خود را آماده گفت‌وگو نشان می‌دهند اما در واقعیت تنها مسئله آنها پیروزی در جنگ و مستحکم کردن پایه‌های قدرت است.

گوناز تی وی
E.Y