دویچه وله: سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید که مقابله دولت عراق با تظاهرات اعتراضی ضد دولتی باعث راه افتادن "حمام خون" شده است. سه سیاستمدار عالی‌مقام عراق وعده دادند که طی فرایند گفتگویی سراسری قانون اساسی و نظام سیاسی کشور تغییر کند.

در جریان اعتراضات مردمی ضد دولتی در عراق از آغاز ماه اکتبر تا کنون دست‌کم ۳۱۹ نفر جان خود را از دست داده‌اند. این خبر را خبرگزاری آلمان به نقل از خبرگزاری دولتی "INA" یکشنبه ۱۰ نوامبر (۱۹ آبان) منتشر کرد. به نوشته خبرگزاری آلمان، INA این خبر را بدون ذکر جزئيات بیشتر و با استناد به کمیسیون حقوق بشر عراق اعلام کرده است. این کمیسیون از سوی پارلمان عراق انتخاب شده است.

سازمان مدافع حقوق بشر عفو بین‌الملل نیز یکشنبه در اطلاعیه‌ای از "روزهای خونین خشونت بیش از حد" در عراق سخن گفت. در اطلاعیه این سازمان آمده است که اعتراضات در این کشور تبدیل به "حمام خون" شد.

سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید که مقامات مسئول عراقی باید "بر استفاده غیرقانونی از خشونت مرگ‌بار هر چه زودتر نقطه پایان بگذارند".

طبق بررسی‌های عفو بین‌الملل، نیروهای امنیتی در کنار استفاده از تیر و فشنگ از نارنجک گاز اشک‌آور استفاده می‌کنند که به جای پراکنده کردن معترضان شرکت‌کننده در تظاهرات آن‌ها را می‌کشد.

به گزارش عفو بین‌الملل، از آغاز اعتراضات در عراق دست‌کم ۲۶۴ نفر در سراسر این کشور کشته شده‌اند. از جمله در روز شنبه ۹ نوامبر چهار نفر جانشان را بر اثر اصابت تیر از دست دادند. دو نفر دیگر بر اثر برخورد نارنجک گاز اشک‌آور به سرشان کشته شدند.

اعتراضات مردمی در عراق بیش از هر چیز به دلیل نابسامانی‌های اقتصادی، بیکاری، فساد و نیز نفوذ جمهوری اسلامی ایران در این کشور صورت می‌گیرد. آماج حمله تظاهرکنندگان تمامی نخبگان سیاسی این کشور و فرقه‌گرایی است.

سه سیاستمدار عالی‌رتبه عراق در روز یکشنبه در بیانیه‌ای مشترک وعده دادند که با فساد مبارزه و قوانین مربوط به برگزاری انتخابات در این کشور را اصلاح کنند.

برهم صالح، رئیس جمهور عراق، عادل عبدالمهدی، نخست وزیر، و محمد الحلبوسی، رئيس پارلمان عراق در بیانیه مشترک‌شان گفتند که رهبران سیاسی کشور باید "تحولات مثبت را بپذیرند". به گفته این سه سیاستمدار، دولت به عنوان بخشی از این تغییرات باید "تکان بخورد" و بدین وسیله مؤثرتر واقع شود.

صالح، عبدالمهدی و الحلبوسی پس از دیدار با یکدیگر طی نشستی در بغداد اعلام کردند که نظام سیاسی عراق و قانون اساسی این کشور باید در فرایند گفت‌وگویی سراسری در عراق بازبینی و اصلاح شود. فائق زیدان، رئيس شورای عالی قضایی عراق نیز در این نشست شرکت داشت.

به گزارش سازمان نت‌بلاکز، اینترنت در حال حاضر در سراسر عراق قابل دسترس نیست. از چند ماه پیش تا کنون تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد استفاده کنندگان از اینترنت در عراق به آن دسترسی دارند. نت‌بلاکز روز یکشنبه در توییتر از "کنترل اطلاعاتی" هشت‌ساعته‌ای که شبیه به "مقررات منع رفت و آمد" است، سخن گفت.

گوناز تی وی
E.Y