کنگره آمریکا پس از بحث شدید درباره خط لوله گازی نورداستریم ۲ و ارتباط آن با بودجه دفاعی، بالاخره بودجه صدها میلیارد دلاری وزارت دفاع برای سال ۲۰۲۲ را به تصویب رساند.

 

پس از تصویب این بودجه در مجلس نمایندگان، سنای آمریکا نیز روز چهارشنبه ۱۵ دسامبر با یک اکثریت فراحزبی ۸۹ رأی موافق در برابر ۱۰ رأی مخالف بسته قانونی با حجم ۷۶۸ میلیارد دلار (حدود ۶۸۱ میلیارد یورو) را نیز تصویب رساند.

 

به گزارش خبرگزاری فرانسه، با امضای جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا این قانون توان اجرایی خواهد یافت و بدین گونه هزینه‌های نیروهای مسلح ایالات متحده تأمین خواهد شد.

 

بخشی از این بودجه برای اصلاحات در سازمان قضایی نیروهای مسلح و تأسیس یک کمیسیون تحقیق در باره عملیات نظامی آمریکا در افغانستان که پس از ۲۰ سال با سپردن قدرت به طالبان به پایان رسید، هزینه خواهد شد.

 

اختلاف میان دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه بر سر بودجه دفاعی کشور هفته‌ها ادامه داشت. یکی از علل آن خط لوله مناقشه‌برانگیز نورداستریم۲ بود که قرار است گاز روسیه را به آلمان منتقل کند.

 

سناتورهای جمهوری‌خواه مانند تد کروز و جیم ریش قصد داشتند در بودجه نظامی، تحریم‌های الزام‌آور علیه شرکت سهامی نورداستریم۲ را وارد کنتد تا مانع از آغاز بهره‌برداری این خط لوله گازی شوند.

 

جو بایدن این خواست را رد کرد، هر چند که او نیز مخالف پروژه خط لوله گاز نورداستریم۲ است. رئیس‌جمهوری آمریکا در ماه مه سال جاری از تحریم‌ها علیه شرکت نورداستریم۲ و مدیرعامل آلمانی آن صرف‌نظر کرد تا آسیبی به مناسبات ایالات متحده و آلمان وارد نیاید.

 

تحریم‌های جدید وارد بودجه دفاعی نشدند، اما مناقشه بر سر نورداستریم۲ از جنبه‌ای دیگر می‌تواند برای دولت بایدن دردسرساز باشد. تد کروز در حال حاضر مانع از تأیید شمار زیادی از سفیرانی شده که بایدن آن‌ها را انتصاب کرده است، با این هدف که به دولت فشار وارد آورد. حتا سفیر آمریکا در آلمان، خانم ایمی گوتمن که در ماه ژوئیه به برلین اعزام شد، هنوز از سوی سنای آمریکا تأیید نشده است.

 

دو نهاد قانونگزار در کنگره آمریکا با بالا بردن سقف بدهی‌های دولت موافقت کردند و بدین گونه مانع ناتوانی دولت در پرداخت هزینه‌های جاری خود شدند.

 

دولت آمریکا در آینده می‌تواند تا مبلغ ۲،۵ بیلیون دلار وام دریافت کند. آخرین مرحله گذراندن این لایحه در سنای آمریکا بود که صبح چهارشنبه ۱۵ دسامبر بالاخره به تصویب رسید. پیش از آن، مجلس نمایندگان که حزب دموکرات اکثریت آن را در اختیار دارد، این لایحه را با ۲۲۱ رأی موافق در برابر ۲۰۹ رأی مخالف به تصویب رسانده بود.

 

رأی‌گیری در مجلس نمایندگان چند ساعت پیش از پایان مهلتی بود که جنت یلن، وزیر دارایی آمریکا تعیین کرده بود.

 

خانم یلن هشدار داده بود که وزارت تحت سرپرستی او از ۱۵ دسامبر به بعد منابع کافی برای پرداخت هزینه‌های دولت در اختیار ندارد.

 

مناقشه بر سر تعیین سقف بدهی دولت به طور معمول تا آخرین دقیقه مهلت توان پرداخت ادامه می‌یابد؛ اما تاکنون پیش نیامده که دولت به ورطه عدم توان پرداخت بیفتد.

 

تاکنون بیش از ۸۰ مرتبه به بالا بردن سقف بدهی دولت رأی مثبت داده شده است، آن‌هم به طور مشترک از طرف هر دو حزب رقیب.

 

حال این مصوبه برای امضا به جو بایدن، رئیس‌جمهوری ایالات متحده ارائه می‌شود.

 

دولت بایدن برای تأمین هزینه مالی برنامه‌های میلیاردی خود در حوزه زیرساختی، سلامت، محیط زیست و امور اجتماعی به این افزایش سقف بدهی نیاز مبرم دارد.

 

دفتر بودجه کنگره اعلام کرد که سقف بدهی‌های دولت، طبق آخرین آمار ۲۸،۹ بیلیون دلار (۲۸هزار و ۹۰۰ میلیارد دلار) بوده است. با افزایشی که امروز کنگره با آن موافقت کرد، بدهی‌های دولت آمریکا به ۳۱،۴ بیلیون دلار (۳۱هزار و ۴۰۰ میلیارد دلار) افزایش یافته است. این رقم بسیار بالاتر از کل بازدهی اقتصادی آمریکا در یک سال است.

دویچه وله

 

گوناز تی وی

E