سوئیس هر سال چهار همه‌پرسی برگزار می‌کند و رای‌گیری روز یکشنبه نخستین همه‌پرسی سازماندهی شده از سوی مقامات این کشور برای سال ۲۰۲۲ محسوب می‌شود.

 

این همه‌پرسی بر چهار موضوع مختلف متمرکز شده و شهروندان باید آرا خود را در خصوص هر یک از این موضوعات به صندوق بیاندازند.

 

تست‌های حیوانی احیانا بحث برانگیز‌ترین موضوع همه‌پرسی نسبت به سه محور دیگر است و نتیجه آرا شهروندان در این خصوص بسیار تعیین کننده و پر سر و صدا خواهد بود.

 

این همه‌پرسی مشخص خواهد کرد که آیا سوئیس به نخستین کشور جهان تبدیل می‌شود که در آن آزمایش‌ روی حیوانات غیرقانونی خواهد بود؟

 

این ابتکار تحت عنوان «آری به ممنوعیت آزمایش‌های حیوانی و انسانی - آری به تحقیقاتی که ایمنی و پیشرفت را به همراه دارد» پس از آنکه فعالان حقوق حیوانات حمایت‌های قانونی کافی برای به همه‌پرسی گذاشتن آن جمع آوری کردند روی یکی از برگه‌های رای نقش بست.

 

رویترز در گزارشی با استناد به آمار دولتی اعلام کرده است که بیش از ۵۵۰ هزار راس حیوان طی سال ۲۰۲۰ در آزمایشگاه‌های سوئیس در جریان انجام آزمایش‌های گوناگون تلف شدند.

 

این آمار شامل ۴۰۰ هزار موش آزمایشگاهی، حدود ۴ هزار و ششصد سگ، هزار و پانصد گربه و هزار و ششصد اسب بوده است.

 

در کنار این حیوانات باید به شماری زیادی از نخستی‌سانان، گاوها، خوک‌ها، ماهی‌ها و پرندگان اشاره کرد که حین انجام آزمایش‌ها و یا پس از آن جان کشته شده‌اند.

 

در گزارش رویترز همچنین به نقل از یک پزشک سوئیسی که از جمله حامیان این ابتکار بوده آمده است: «آزمایش روی حیوانات بی رحمانه و غیرضروری است.»

 

صنعت بزرگ داروسازی سوئیس هشدار داده است که رای آوردن این ابتکار و تبدیل شدن آن به قانون می تواند به نابودی این صنعت منجر شود.

 

نتایج این همه‌پرسی الزام آور خواهد بود، اما داده های یک نظرسنجی نشان می دهد که نمی‌توان انتظار داشت این ابتکار در نهایت رای بیاورد و تصویب شود.

 

محققان و شرکت‌های داروسازی استدلال می‌کنند که آزمایش روی حیوانات، اگرچه تاسف بار است، اما برای تولید واکسن‌ها و درمان‌های دارویی و مطالعه روی بیماری‌هایی مانند سرطان ضروری محسوب می‌شود.

 

ابتکار دوم لحاظ شده در همه‌پرسی روز یکشنبه که قرار است بین شهروندان سوئیسی به رای گذاشته شود به ممنوعیت تبلیغ دخانیات و سیگار الکترونیکی در هر مکانی که در معرض دید کودکان و نوجوانان قرار دارد، اختصاص یافته است.

 

به گفته دولت سوئیس این موضوع مطبوعات، پوسترهای تبلیغاتی، سینماها، کیوسک‌ها و یا رویدادهای مختلف را شامل می‌شود.

 

ابتکار یاد شده تحت عنوان «آری به محافظت از کودکان و بزرگسالان در برابر تبلیغات دخانیات » از سوی چندین نهاد پزشکی از جمله سازمان نظام پزشکی سوئیس، انجمن ریوی سوئیس، انجمن مبارزه با دخانیات سوئیس، اتحادیه مبارزه با سرطان، انجمن پزشکان اطفال سوئیس و انجمن مبارزه با اعتیاد سوئیس مورد حمایت قرار گرفته است.

 

بر اساس مقیاس کنترل دخانیات، سوئیس از سال ۲۰۱۹ یکی از سخت‌ترین رژیم‌های کنترل و مبارزه با دخانیات در اروپا را در پیش گرفته است.

 

شورای فدرال و پارلمان فدرال سوئیس مخالف این شیوه از اعمال قانون بر ضد دخانیات هستند و با بر استدلال خود اقدامات در پیش گرفته شده را بسیار افراطی و سخت‌گیرانه می‌دانند.

 

دولت پیش‌نویس طرحی قانونی که از سوی شورای فدرال و پارلمان فدرال سوئیس پیشنهاد شده را نوعی شبیه‌سازی قانونی قلمداد کرده است.

 

بر اساس این پیش نویس قانونی، تبلیغات دخانیات روی بیلبوردها یا سینماها ممنوع خواهد بود اما اجازه تبلیغ برای این محصولات تا زمانی که کودکان را هدف قرار ندهند به دارندگان کیوسک‌ها، رسانه‌ها و فضای مجازی داده خواهد شد.

 

با این حال، بسیاری از حامیان ابتکار ممنوعیت تبلیغات برای دخانیات که بخشی از همه‌پرسی روز یکشنبه در سوئیس را تشکیل می‌دهد معتقدند که این قانون به اندازه کافی بازدارنده نیست.

 

داده‌های یک نظرسنجی نشان می‌دهد که تا روز بیست و سوم ژانویه، دست کم ۴۶ درصد از شهروندان سوئیسی مورد سوال قرار گرفته این ابتکار را به صورت کامل مورد تایید قرار می‌دهند، در حالی که ۱۷ درصد از پاسخگویان گفته‌اند که احتمالا به آن رای خواهند داد.

 

یک نظرسنجی دیگر که توسط چندین رسانه سوئیسی انجام شد و نتایج آن روز دوم فوریه منتشر شد، نشان می‌دهد که ۵۵ درصد از پاسخ دهندگان موافق این ابتکار هستند، در حالی که ۳۵ درصد با آن اعلام مخالفت کرده‌اند.

 

درخواست قطع یارانه و کمک‌های دولتی به رسانه‌ها و شرکت‌های فعال در این بخش، محور دیگری از همه‌پرسی روز یکشنبه در سوئیس است.

 

به گزارش واحد بین‌المللی شرکت پخش رادیو تلویزیونی سوئیس، نهادی که از بودجه دولتی ارتزاق می‌کند، مخالفان قانون اعطای یارانه به شرکت‌های رسانه‌ای خصوصی تلاش می‌کنند از طریق رأی‌گیری عمومی آن را لغو کنند.

 

این یارانه که مبلغ آن ۱۵۱ میلیون فرانک سوئیس (۱۴۳ میلیون یورو) ارزیابی شده از محل بودجه عمومی دولت به شرکت‌های رسانه‌ای خصوصی اختصاص داده شده است.

 

استدلال مخالفان قانون یاد شده این است که کمک‌های مالی دولتی بیشتر به نفع ناشران و پخش‌کنندگان ثروتمند است، در حالی که حامیان این قانون، از جمله دولت معتقدند که این کمک‌ها پس از سال‌ها کاهش درآمد تبلیغاتی، به زنده ماندن چهارمین رکن کشور کمک می‌کند.

 

شورای فدرال و پارلمان خواهان بهبود موقعیت رسانه‌های محلی و منطقه‌ای هستند و معتقدند که این رسانه‌ها با وجود اهمیت بالایی که دارند تحت فشار مالی قرار دارند درحالی که درآمد‌های کلان تبلیغاتی عمدتا به شکل فزاینده‌ای به پلتفرم های بزرگ اینترنتی بین المللی سرازیر می‌شود.

 

داده های نظرسنجی موسسه «جی اف اس» حکایت از یک رقابت نزدیک و تنگانگ میان موافقان و مخالفان ابتکار لغو یارانه‌های دولتی برای رسانه‌های خصوص دارد.

 

بر اساس نتایج این نظرسنجی تا روز بیست و سوم ژانویه ۲۸ درصد از پاسخ دهندگان به طور مطلق موافق لغو قانون بودند. ۱۸ درصد گفته‌اند که احتمالاً از لغو این قانون حمایت خواهند کرد و ۱۴ درصد نیز مخالفت احتمالی خود را با لغو قانون یاد شده اعلام کرده‌اند. این درحالی است که ۳۵ درصد از پاسخ دهندگان گفته‌اند که قاظعانه با آن مخالفت خواهند کرد.

 

ابتکار نهایی در همه‌پرسی چهار وجهی روز یکشنبه در سوئیس در کل به مالیات بر شرکت‌ها و بویژه یک درصد مالیات بر تمبر سهام که دولت خواهان لغو آن است اختصاص دارد.

 

اگر یک شرکت تجاری و یا هر کسب و کار بخواهد با فروش اوراق بهادار مانند سهام در سوئیس سرمایه خود را افزایش دهد، باید مالیاتی معادل یک درصد از ارزش کل سرمایه جذب شده را بپردازد.

 

این مالیات تنها در صورتی اعمال می شود که شرکت بیش از ۱ میلیون فرانک سوئیس (معادل ۹۵۰ هزار یورو) سرمایه جمع آوری کند.

 

به گزارش رسانه‌های دولتی در سوئیس، سال گذشته لایحه‌ای در این کشور تصویب شد که به طور رسمی پیشنهاد لغو این مالیات را مطرح کرد.

 

حزب سوسیال دموکرات سوئیس پس از تصویب این لایحه درخواست کرد تا این موضوع به همه پرسی گذاشته شود تا در نهایت شهروندان این کشور در خصوص لغو یا ابقای مالیات بر حق تمبر سهام حرف آخر را بزنند.

 

بر اساس استلالی که دولت سوئیس مطرح کرده این مالیات سبب می شود که فضای کسب و کار در این کشور کمتر رقابتی باشد.

 

دولت در عین حال تخمین زده است که سالانه ۲۵۰ میلیون فرانک سوئیس (۲۳۷ میلیون یورو) از درآمد خود را از دست خواهد داد.

 

سوسیال دموکرات ها استدلال می کنند که لغو این مالیات به نفع شرکت های بزرگ است و شرکت‌های کوچک و متوسط از آن کم‌تر منتفع می‌شوند.

 

به اعتقاد احزاب سوسیال دموکرات مالیات دهندگان در صورت لغو این مالیات باید ۲۵۰ میلیون فرانک کاهش درآمد دولت را از جیب بپردازند.

 

داده های نظرسنجی‌های اخیر نشان می دهد که ظاهرا مردم سوئیس تمایل بیشتری به حفظ مالیات حق تمبر سهم دارند .

یورو نیوز

 

گوناز تی وی

E