این تصمیم در نشست روز سه‌شنبه سوم اسفند وزیران خارجه اتحادیه اروپا در پاریس اتخاذ شد.

 

ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه، و جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پس از این نشست در یک کنفرانسی خبری اعلام کردند: اعضای مجلس دوما روسیه و سایر افرادی که در موافقت با استقرار نیروهای روسیه در مناطق تحت کنترل جدایی‌طلبان در شرق اوکراین نقش دارند، مشمول تحریم‌های جدید هستند.

 

جو بایدن رئیس‌جمهوری آمریکا نیز روز سه‌شنبه اعلام کرد که ایالات متحده تحریم‌هایی علیه سیستم بانکی و مالی روسیه وضع خواهد کرد.

 

او مشخصا به «وینشیکنوم‌بانک»، ابرشرکت خدمات مالی و بانکداری دولتی روسیه و بانک‌های نظامی این کشور اشاره کرد و گفت تحریم‌های گسترده‌ای نیز علیه سیستم بدهی و اعتباری روسیه وضع خواهد کرد تا دست روسیه را از سیستم مالی و خدمات اعتباری و تامین مالی غرب کوتاه کند.

 

آقای بایدن همچنین گفت تحریم‌هایی علیه مقامات و اعضای خانواده آن‌ها و کسانی که از فساد مالی کرملین بهره‌مند شده‌اند وضع خواهد شد.

 

رئیس‌جمهوری آمریکا در ادامه گفت با آلمان کار خواهیم کرد تا مطمئن شویم پروژه خط لوله گازی «نورد استریم ۲» جلو نخواهد رفت.

 

او اظهار داشت اگر روسیه به تجاوزات خود به اوکراین ادامه دهد، تحریم‌های بیشتری اعمال خواهد شد: «ما نباید از ادعاهای ولادیمیر پوتین درباره اوکراین گمراه شویم.»

 

آقای بایدن همچنین اعلام کرد: آمریکا و متحدانش در ناتو از وجب به وجب خاک خود دفاع خواهند کرد و از اعزام نیرو برای محافظت از متحدان ناتو در منطقه بالتیک خبر داد.

 

با این حال، رئیس‌جمهوری آمریکا افزود که ایالات متحده قصد جنگ ندارد و اضافه کرد که درهای دیپلماسی در برابر روسیه همچنان باز است.

 

تحریم‌های اروپا علیه دوما و ۲۷ شخص و نهاد روسی

اکثریت مجلس دومای روسیه روز ۲۶ بهمن‌ برای نخستین بار خواستار به‌رسمیت شناخته شدن استقلال «جمهوری خلق دونتسک و جمهوری خلق لوهانسک» توسط دولت روسیه شدند.

 

این لایحه رای مثبت ۳۵۱ نماینده دومای روسیه را کسب کرده بود، اگرچه ۱۶ نماینده نیز رای منفی و یک نماینده رای ممتنع داده بودند.

 

همه نمایندگان دوما که به نفع این لایحه رای داده بودند، وارد لیست سیاه اتحادیه اروپا می‌شوند.

 

مصوبه دوما روز دوشنبه به امضای ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری روسیه رسید.

 

اتحادیه اروپا همچنین ۲۷ شخص حقیقی و حقوقی را به اتهام «بی‌ثبات» کردن اوکراین و راه‌اندازی کارزار انتشار اطلاعات غلط و حمایت مالی از جدایی‌طلبان شرق اوکراین به لیست سیاه خود اضافه کرد.

 

این تحریم‌ها علیه مقامات سیاسی، نظامی، تجاری و رسانه‌های روسیه اعمال شده است و دارایی‌های این افراد و نهادها در اتحادیه اروپا مسدود خواهد شد و حق سفر به کشورهای عضو اتحادیه را نخواهند داشت.

 

جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز سه‌شنبه اعلام کرد به رسمیت شناخته شدن استقلال «جمهوری خلق دونتسک و جمهوری خلق لوهانسک» تشدید آشکار تجاوز روسیه به اوکراین است.

 

او گفت ما مصمم هستیم که پاسخی قوی به تحولات اخیر بدهیم.

 

بسته تحریمی جدید اتحادیه اروپا همچنین دسترسی دولت روسیه به خدمات مالی و سرمایه‌ای اتحادیه اروپا را قطع کرده و تمدید بدهی‌های دولتی روسیه را ممنوع خواهد کرد. همچنین بانک‌هایی که برای نهادهای نظامی روسیه تامین مالی کنند، تنبیه خواهند شد.

 

تحریم‌های جدید همچنین تجارت اعضای اتحادیه اروپا با مناطق جدایی‌طلب شرق اوکراین را ممنوع می‌کند.

 

اتحادیه اروپا در نظر دارد منابع مالی روسیه برای حمایت از عملیات‌های نظامی را هدف قرار دهد و اورسلا فن در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، گفته که اتحادیه در تلاش است این کار را برای دولت روسیه دشوارتر کند.

 

روسیه بزرگترین شریک تجاری اتحادیه اروپا است و بیش از یک سوم تجارت خارجی این کشور با ۲۷ عضو اتحادیه اروپا انجام می‌شود.

 

اتحادیه اروپا همچنین مشتری ۴۰ درصد گاز و ۲۶ درصد نفت وارداتی از روسیه است.

 

آلمان روز سه‌شنبه پروژه «نورد استریم ۲» برای واردات گاز از روسیه را تعلیق کرد و بریتانیا نیز پنج بانک روسیه را همراه با سه سرمایه‌دار این کشور تحریم کرد.

رادیو فردا

 

گوناز تی وی

SH.A