این تصمیم پس از آن روی داده است که کشورهای فنلاند، سوئد و آلمان هر کدام به نحوی در حال تغییر سیاست‌های دفاعی خود هستند.

 

بر اساس آخرین نظرسنجی منتشر شده در روز یکشنبه گذشته، انتظار می‌رود بیش از ۶۵ درصد از جمعیت ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار نفری واجد شرایط برای رأی دادن در این کشور به تغییر رویه پیشین و حذف معافیت از سیاست مشترک دفاعی اتحادیه اروپا رأی دهند.

 

هرچند، با توجه به امکان حضور کم‌رنگ رأی دهندگان آن هم در کشوری که اغلب به ادغام بیشتر در اتحادیه اروپا «نه» گفته است، پیش‌بینی تحلیلگران کمی محتاطانه‌تر است.

 

مته فردریکسن، نخست‌وزیر دانمارک از مردم کشورش خواسته تا پای صندوق‌ها حضور یابند. وی گفت: «با تمام وجودم معتقدم که باید رأی مثبت بدهیم. در زمانی که باید برای امنیت اروپا بجنگیم، باید با همسایگان خود متحدتر باشیم.»

 

دانمارک از سال ۱۹۷۳ عضو اتحادیه اروپا بوده است، اما بیش از ۵۰ درصد مردم این کشور در سال ۱۹۹۲ با معاهده ماستریخت، از اساسی‌ترین معاهدات اتحادیه اروپا مخالفت کردند، تا مبادا بیش از این، قدرت به بروکسل انتقال یابد. معاهده ماستریخت برای لازم‌الاجرا شدن، باید توسط همه کشورهای عضو تصویب می‌شد. در نتیجه کپنهاگ در ازای رضایت به تصویب این معاهده، خواهان یک سری معافیت‌ها شد تا سرانجام دانمارکی‌ها سال بعد آن را تأیید کردند.

 

از آن زمان تا کنون، دانمارک همچنان واحد مشترک پولی اروپا یا همان یورو - که در همه‌پرسی سال ۲۰۰۰ دانمارکی‌ها به آن نه گفتند – و همچنین سیاست‌های مشترک اتحادیه اروپا در مورد سیاست‌های قضایی، امور داخلی و مسائل دفاعی را نپذیرفته است.

 

در آخرین نمونه مخالف با ادغام بیشتر با اتحادیه اروپا، دانمارکی‌ها به دلیل ترس از دست‌ دادن حق حاکمیت خود بر امور مربوط به مهاجران، در رأی‌گیری دسامبر ۲۰۱۵ به تقویت همکاری خود با اتحادیه اروپا در زمینه پلیس و مسائل امنیتی «نه» گفتند.

 

معافیت دفاعی به این معنی است که دانمارک، به‌عنوان عضوی از ناتو، در سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مورد مسائل دفاعی مشارکت نداشته و نیروهای خود را در مأموریت‌های نظامی اتحادیه اروپا اعزام نمی‌کند.

 

دانمارک تنها کشور عضو اتحادیه اروپا است که توانسته این معافیت دفاعی را کسب کند، اگرچه مالت نیز عملاً خارج از آن است.

 

بر اساس آمار اندیشکده اروپا، کپنهاگ در ۲۹ سال گذشته ۲۳۵ بار از این معافیت دفاعی خود استفاده کرده است.

 

خانم فردریکسن، نخست‌وزیر دانمارک، تنها دو هفته پس از حمله روسیه به اوکراین و پس از توافق با اکثریت احزاب پارلمان دانمارک، ایده این همه‌پرسی را مطرح کرد. در همان زمان، او همچنین از برنامه‌های خود برای افزایش هزینه‌های دفاعی به دو درصد تولید ناخالص داخلی، مطابق با الزامات عضویت در ناتو، تا سال ۲۰۳۳ خبر داد.

 

اعلام برلین مبنی بر افزایش گسترده هزینه‌های نظامی خود برخلاف رویه‌های قبلی در دهه‌های گذشته نیز نقشی کلیدی در تصمیم دانمارک داشته است.

 

۱۱ حزب از ۱۴ حزب دانمارک که بیش از سه چهارم کرسی‌های پارلمان را تشکیل می‌دهند، از رأی دهندگان خواسته‌اند تا به پیوستن به سیاست مشترک دفاعی اتحادیه اروپا «آری» بگویند. در همین حال، دو حزب راست افراطی مخالف اتحادیه اروپا -- «حزب دانمارکی مردم» و «راست جدید» -- و همچنین حزب چپ افراطی «لیست وحدت» از دانمارکی‌ها خواسته‌اند تا در همه‌پرسی «نه» بگویند.

 

استدلال اصلی آنها این است که ظهور یک دفاع مشترک اروپایی به قیمت ناتو تمام می‌شود، ناتویی که سنگ بنای دفاع دانمارک از زمان ایجاد آن در سال ۱۹۴۹ بوده است.

 

پس از درخواست اخیر فنلاند و سوئد برای عضویت به ناتو، همه‌پرسی دانمارک برای پیوستن به سیاست مشترک دفاعی اتحادیه اروپا ممکن است این سه همسایه شمال اروپا را درگیر سیاست‌های همپوشان دفاعی کند.

 

مردم گرینلند از مناطق خودمختار دانمارک - که در اتحادیه اروپا نیز حضور ندارد - و جزایر فارو در این همه‌پرسی شرکت نمی‌کنند.

 

انتظار می‌رود نتایج همه‌پرسی روز چهارشنبه حدود ساعت ۱۱:۰۰ شب به وقت محلی اعلام شود.

یورو نیوز

 

گوناز تی وی

E