مقدونیه این گفتگو‌ها را در حالی آغاز کرد که شرایط دشوار داخلی و اقبال روز افزون گروه‌های ملی‌‌گرای تندرو را تجربه می‌کند. ملی گرایانی که سرسختانه مخالف پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا هستند و از حالا وعده توقف این گفتگو‌ها و پیشگیری از پیوستن این کشور به اتحادیه را به هواداران خود می‌دهند.‎‌

 

مقامات مقدونیه شمالی در آخر هفته‌‌ای که گذشت اعلام کردند که بر سر اختلافاتی که پیش از این باعث مخالفت بلغارستان با پیوستن مقدونیه شمالی به اتحادیه شده بود با این کشور به تفاهماتی رسیده‌اند.

 

مقامات دولت مقدونیه شمالی و خانم فن در لین رئیس کمیسیون اروپا روز سه‌شنبه رسما آغاز گفتگوهای پیوستن مقدونیه شمالی به اتحادیه را اعلام کردند.

 

برای رسیدن به این نقطه مقدونیه هفده سال تلاش کرده است. تلاشی نفس‌گیر و پر دردسر که به گفته رئیس جمهوری این کشور بسیاری از سیاست‌مداران و شهروندان آن را از رویای اتحادیه اروپا منصرف کرد.

 

استیوُ پندارُوسکی، رئیس جمهوری مقدونیه شمالی از جمله‌ی سیاستمداران حامی طرح میانجگری فرانسه میان مقدونیه و بلغارستان بود که به سال‌ها مانع تراشی در پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا پایان داد. طرحی پر سر و صدا که تا ایجاد تغییرات در قانون اساسی مقدونیه شمالی پیش رفت و به نوعی به اختلافات تاریخی دو کشور پایان داد.

 

توافق میان بلغارستان و مقدونیه شمالی تازه‌ترین تحول در مسیر بروکراسی فرساینده‌ و نرمش‌های سیاسی است که این کشور از زمانی که به طور رسمی کاندیدای پیوستن به اتحادیه اروپا شده تا به امروز به آن تن داده است.

 

رئیس جمهوری مقدونیه در مصاحبه‌ای با خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت: « روند اتخاذ شده و رویکرد بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه نسبت عضویت مقدونیه شمالی مخصوصا رفتار بلغارستان در طی دو سال گذشته برای ما تحقیرآمیز بوده است.»

 

هرچند آقای پندارُوسکی از توافق آخر هفته گذشته کاملا پشتیبانی می‌کند اما معتقد است که صبر بسیاری در مقدونیه و همچنین به طور کل در بالکان در رابطه با روند پیوست به اتحادیه لبریز شده است.

 

اعتراض‌های اخیر در مقدونیه شمالی علیه هرگونه نرمش بیشتر در مقابل اتحادیه اروپا بیانگر میزان و درجه حساسیت اجتماعی در این رابطه است.

 

آقای پندارُوسکی در این رابطه افزود: «اشتیاق به پیوستن به اتحادیه اروپا در سراسر بالکان رو به عفول است. صرفا راجع به مقدونیه میتوانم بگویم که با ۲۵% کاهش اقبال عمومی در این رابطه روبرو بوده‌ایم»

 

آقای پندارُوسکی معتقد است که عدم عضویت کشورهایی مثل مقدونیه شمالی با جمعیتی زیر دو میلیون نفر در شرایط حساس کنونی و با در نظر گرفتن مخاطرات ژئوپولیتیک حال حاضر و جهانی که رو به دو قطبی شدن هرچه بیشتر است مخاطره انگیز است.

 

وی افزود: « اگر مقدونیه شمالی و دیگر کشورهای بالکان از اتحادیه بیرون بمانند این منطقه به یک نقطه مستعد تنش و آسیب پذیر برای نفوذ قدرت‌های بدنهاد از جمله روسیه خواهد شد. هرچه بیشتر انتظار بکشند نیروهای ضد اروپایی بیشتر در این کشورها تقویت می‌شوند و به آتش ناآرامی‌ها می‌دمند. من نگران به قدرت رسیدن یک نیروی پوپولیست و یک رهبر ضد اروپایی در مقدونیه شمالی هستم. امری که مسلما برای اندیشه پان‌اروپایی سازنده نیست.»

 

از آغاز استقلال‌ در ۱۹۹۱ مقدونیه شمالی با موانع زیادی از سوی همسایگان خود در بالکان روبرو شده است. موانعی که بیشتر ریشه در اختلافات تاریخی و فرهنگی داشته‌‌اند.

 

با تمام مشکلات این کشور توانست به تفاهماتی بین‌المللی برسد. تفاهماتی که با تغییر رسمی نام این کشور و پایان چند دهه اختلاف با یونان در سال ۲۰۱۸ آغاز شد و مسیر این کشور برای عضویت در ناتو را هموار کرد.

 

اما دروازه ورود به اروپا بعد از این تغییر اساسی نیز همچنان بسته ماند. تاخیری که با مانع تراشی فرانسه آغاز و با نگرانی‌های تاریخی و زبانی بلغارستان ادامه‌دار شد.

 

این موانع که با تغییر دولت‌ها در بلغارستان و مقدونیه طی این سال‌ها مرتفع نشد و نهایتا در هفته گذشته ایجاد تغییرات و افزودن میثاق‌هایی به قانون اساسی این کشور اختلافات با بلغارستان را پایان بخشید.

 

آغاز گفتگوهای پیوستن به اتحادیه اما نتوانست در فضای سیاسی پر التهاب مقدونیه شمالی آرامشی هرچند نسبی را برای دولت این کشور به ارمغان آورد.

 

عدم دست یابی به دو سوم آرا و اکثریت نسبی تغییرات وضع شده را برای مدتی در پارلمان این کشور با بلاتکلیفی روبرو خواهد کرد. شرایطی که مسلما ناآرامی و تنش‌های سیاسی بیشتری را به دنبال خواهد داشت و فضا را برای هرگونه درخواست و پیش‌شرط بیشتر از سوی اروپا محدود‌تر از همیشه کرده است.

 

آلبانی نیز مانند مقدونیه شمالی  مسیری دشوار را برای پیوستن به اتحادیه اروپا پیش رو دارد. آغاز گفتگوهای پیوستن به اتحادیه  تنها آغاز دور تازه‌ای از این تلاش چند ساله است. چالش پیش روی آلبانی مثل بسیاری دیگر از کشورهای در انتظار پیوستن به اتحادیه اروپا چالش اصلاحات قانونی و تغییرات بنیادی در ساختار قضائی و قوانین اجرایی این کشور است.

یورو نیوز

E.Y