ابراهیم رئیسی «مبارزه با فساد و رانت» را نخستین ما موریت دولت خود دانسته است. به پیروی از او، سازمان‌ها و ادارات دولتی مردم را به افشاگری تشویق می‌کنند و از آنان می‌خواهند که با ارجاع به «سامانه‌های سوت‌زنی»، موارد فساد را به قوه قضاییه گزارش بدهند.

 

عبارت «سوت‌زن» ترجمه تحت‌الفظی عبارت انگلیسی «whistle-blower» است و ظاهرا به سوت زدن ماموران پلیس اشاره دارد. در زبان‌هایی مثل ایتالیایی، اسپانیایی یا فرانسوی معادل‌هایی برای این عبارت یافته‌اند که اکثراً به معنی «هشداردهنده» یا «خبردهنده» است. اما به نظر می‌رسد که در ایران قوه قضاییه و محافل نزدیک به رئیس جمهوری اصرار دارند که عبارت «سوت‌زن» را به کار ببرند.

 

یک سایت مشاوره حقوقی ایرانی در توضیح این عبارت می‌نویسد: «نام سامانه سوت زن، از یک نام قدیمی منشا  گرفته است. در گذشته به افرادی که یک فساد را برای همه مردم و جامعه افشا می کردند، سوت زن گفته می‌شود»!

 

دولت ابراهیم رئیسی و شعار مبارزه با فساد

ابراهیم رئیسی از زمانی که به ریاست قوه قضاییه رسید، پیوسته بر لزوم مبارزه با فساد و رانت‌خواری تا کید کرده است. در تابستان سال گذشته، حدود یک ماه  بعد از آغاز کار وی در مقام رئیس‌جمهوری، «نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی» به هیئت دولت ابلاغ شد.

 

اگرچه قبلا نیز برخی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی دارای سامانه ثبت شکایات بودند، اما از دو سه ماه قبل، ایجاد سامانه‌های «سوت‌زنی» ناگهان باب شده است. به عنوان مثال، دو ماه قبل عبدالملکی، وزیر کار از «رونمایی سامانه سوت زنی» این وزارتخانه خبر داد و گفت: «زیرساخت های مبارزه با فساد در وزارتخانه ایجاد شده است».

 

همچنین کانال‌ها و صفحات زیادی در شبکه‌های اجتماعی به راه افتاده که گاه منطقه‌ای است – مثل «سوت‌زنان گیلان» یا «سوتزنی نایین» - و گاه عمومی. اما تاکنون به جز بدگویی یا انتقادهای سرسری، محتوای جدی در این صفحات دیده نشده است.

 

معلوم نیست نخستین بار چه کسی در ایران این عبارت را به کار برده، اما بیشترین مبلغان آن محافل اصولگرا بوده‌اند. نزدیک به یکسال قبل از شروع کار دولت رئیسی، خبرگزاری فارس نوشته بود که «سامانه سوت‌زنی این خبرگزاری با شعار «ایران را برای مفسدین نا امن می‌کنیم» به زودی آغاز بکار می‌کند».

 

هدف این سامانه «ارسال گزارش‌های مردمی ضدفساد به نهادهای نظارتی» تعریف، و تا کید شده بود که هویت گزارش‌دهندگان مخفی خواهد ماند.

 

قوه قضاییه که باید تمامی این «گزارش‌های مردمی» را بررسی کند نیز یک «سامانه سوت‌زنی» به راه انداخته و در آن توضیح داده که «سوت‌زن شخصی می‌باشد که فساد را در بخش دولتی یا خصوصی افشا کند و در ازای آن پاداش بگیرد»...

 

سیسمونی‌گیت و آخر و عاقبت افشاگری

اعضای هیئت دولت کنونی نیز به پیروی از رئیسی فراوان از مبارزه با فساد سخن گفته‌اند. چند ماه قبل خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی خبر داد که سامانه‌ای برای «سوت‌زنی تخلفات بانکی» ایجاد شده است.

 

داود منظور، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور هم از تا سیس سایتی مشابه خبر داده و گفته است که امکان «گزارشگری فرار مالیاتی و فساد» در سامانه «سوت زنی» فراهم شده و مردم می‌توانند در «محیطی امن»، موارد فساد را گزارش بدهند. او تا کید کرد که لازم نیست فرد گزارش دهنده خودش را معرفی کند و به غیر از «افراد معتمد» هیچکس به اطلاعات ثبت شده دسترسی نخواهد داشت. به گفته او، «پاداشی متناسب با میزان فرار مالیاتی کشف‌شده» به گزارش دهندگان پرداخت می‌شود.

 

با اینحال با گذشت یک سال از عمر دولت رئیسی، کارزار «سوت‌زنی» نتیجه ملموسی نداشته است.

 

گذشته از مشکلات اقتصادی و معیشتی، بی‌اعتمادی حاکم در جامعه ایرانی عملاً افشاگری را ناممکن می‌کند. در تیرماه گذشته محمد باقر قالیباف در باره رواج «سوت‌زنی» و حمایت از افشاگران فساد گفت: «اگر مجلس و قوه قضائیه طرحی را برای مردمی سازی مبارزه با فساد ارائه کنند تا همه مردم در مسیر مبارزه با فساد به کمک دستگاه‌های نظارتی بیایند، برای مفسدین فضایی ناامن ایجاد خواهد شد و کمک می‌کند تا ریشه مفاسد را بخشکانیم».

 

ولی جنجالی که پیرامون قالیباف و خانواده‌اش به راه افتاد و به «سیسمونی‌گیت» شهرت یافت، با حملات شدید اصولگرایان و وابستگان قالیباف علیه افشاگر ماجرا، وحید اشتری، خاتمه یافت. اشتری به دو سال حبس تعزیری و ممنوعیت از هرگونه فعالیت رسانه‌ای محکوم شده است. این نوع وقایع باعث شده تا شهروندانی که در فکر افشای تخلفات مسئولان بلندپایه بوده‌اند بیشتر به عواقب و خطرات این کار بیندیشند.

 

بعید به نظر می‌رسد که با چند سامانه «سوت‌زنی» یا «ثبت شکایات»، شهروندان ایرانی بتوانند تخلفات سازمان‌هایی چون سپاه پاسداران، آستان قدس رضوی یا بنیاد مستضعفان را بدون پرداخت هزینه افشا کنند.

 

گوناز تی وی
M. rfi.fr