دولت اولاف شولتس، صدر اعظم آلمان از درخواست اوکراین برای استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه به عنوان غرامت جنگی استقبال می‌کند اما هنوز موضعی رسمی در خصوص این مسئله اتخاذ نکرده است. بلومبرگ گزارش داده که افراد نزدیک به این پرونده می‌گویند مسئله پیچیده‌ای است و بخش‌های مختلف ائتلاف حاکم در دولت آلمان نظرات متفاوتی در این خصوص دارند. 

 

این موضوع در حالی در آلمان پی گرفته می‌شود که اختلافات داخلی در درون این کشور نشان می‌دهد همچنان اعلام یک موضع مشخص از سوی برلین در قبال این مسئله کار ساده‌ای نیست. از سوی دیگر تلاش‌های بین‌المللی برای اتخاذ رویکرد مشترک از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا نیز در قبال این مسئله وجود دارد. 

 

آنالنا بائربوک، وزیر امور خارجه آلمان از روسیه خواسته تا خسارت وارد شده به اوکراین را بپردازد. مقام‌های آگاه بدون ذکر نام به بلومبرگ گفته‌اند که رهبر سابق حزب سبزهای آلمان مدت‌هاست که مدافع اتخاذ موضعی سخت‌تر در قبال کرملین است و اصرار دارد که توقیف دست‌کم بخشی از دارایی‌های مسدود شده روسیه، به عنوان یک گزینه مد نظر قرار گیرد. 

 

کریستین لیندنر، وزیر دارایی، که ریاست حزب دموکرات آزاد طرفدار تجارت را بر عهده دارد اما رویکرد محتاط تری اتخاذ می‌کند. به گفته مقامات، او نگران است که مصادره دارایی های بانک مرکزی روسیه به روند خطرناکی تبدیل شود و کشورهای اروپایی و متحدان آنها را به سمت یک باتلاق قانونی سوق دهد. 

 

اتحادیه اروپا و اعضای کشورهای گروه ۷ حدود ۳۰۰ میلیارد یورو از ذخایر بانک مرکزی روسیه را مسدود کرده‌اند. اتحادیه اروپا همچنین حدود ۱۹ میلیارد یورو از دارایی‌های تجار تحریم شده روسیه را مسدود کرده است. این دارایی‌ها در حال حاضر در وضعیت بلاتکلیف بوده و قابل استفاده مجدد نیستند. 

 

یک منبع دیگر در این خصوص به بلومبرگ می‌گوید: «این روندها می‌تواند از نظر حقوقی مدتها طول بکشد و در چنین پرونده‌هایی ممکن است طرفین به دادگاه مراجعه کنند و برای رفع توقیف اموال خود طرح شکایت نمایند و در نهایت ممکن است مسئله به تنها یک اقدام نمادین تنزل یابد.» 

 

شولتس در ماه اوت در این خصوص به خبرنگاران گفته بود: «خسارت بسیار چشمگیری به اوکراین وارد شده و بازسازی این کشور میلیاردها یورو هزینه در بر خواهد داشت. همین مسئله کل جامعه جهانی را ملزم به ایجاد راه‌حل‌های قانونی می‌کند.» 

 

بحث‌های مشابهی در دیگر کشورها و میان سایر مقام‌های اروپایی نیز وجود دارد. اورزولا فن در لاین، رئيس کمیسیون اروپا در همین خصوص تاکید کرده که اتحادیه به دنبال یافتن راه‌های قانونی برای توقیف دارایی‌های روسیه برای کمک به بازسازی اوکراین است. او همچنین افزوده که اتحادیه به دنبال ایجاد ساختاری برای مدیریت این سرمایه‌ها و سرمایه‌گذاری در آنها به نفع کی‌یف است.

 

رهبران اتحادیه اروپا در جریان نشست ماه گذشته در بروکسل، چندین گزینه برای استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه برای حمایت از اوکراین را مورد بحث قرار دادند.

 

رهبران اتحادیه اروپا از بازوی اجرایی اتحادیه خواستند تا طرحی مفصل ارائه کند، اما آنها همچنین تاکید کردند که هرگونه توقیف دارایی باید مطابق با قوانین بین‌المللی باشد. ضمن اینکه بروکسل تاکید دارد که برای اجرای این روند باید مسیری مشترک با ایالات متحده پیگیری و اجرا شود. 

 

مقامات اتحادیه اروپا گفته اند که بخش عمده‌ای از کمک‌های کلی مالی را برای بازسازی اوکراین انجام خواهد داد. این مبلغ می تواند بیش از ۵۰۰ میلیارد یورو باشد و به احتمال زیاد باعث ایجاد بحث‌های فراوانی در خصوصی چگونگی جمع‌آوری این مبلغ خواهد شد. 

 

در ایالات متحده، قانونگذاران کنگره، دولت جو بایدن را تحت فشار قرار داده‌اند تا با ارائه قانونی برای اجازه دادن به آن در موارد خاص، تصرف برخی دارایی های روسیه را در نظر بگیرد. دولت ایالات متحده تاکنون به دلیل نگرانی از اینکه این اقدام می‌تواند کشورهای دیگر را از قرار دادن دارایی‌های خود در ایالات متحده دلسرد و نگران کند، در برابر این درخواست‌ها مقاومت کرده است. 

 

مصادره دارایی های بانک مرکزی یک کشور خارجی هرچند اقدامی نادر است اما این نخستین باری نیست که چنین بحث‌هایی مطرح می‌شود. در ماه سپتامبر، ایالات متحده تصمیم گرفت مبلغ ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از ذخایر بانک مرکزی افغانستان را به نام اعطای خسارت به آسیب‌دیدگان و بازماندگان حادثه ۱۱ سپتامبر بلوکه و توقیف کند. 

 

با این حال کرملین مسدود کردن ذخایر خود را غیرقانونی خوانده و گفته است که باهرگونه تلاش برای مصادره دارایی‌های خود و استفاده از آنها برای مقاصد دیگر مبارزه خواهد کرد. 

یورو نیوز

 

گوناز تی وی

E