نمود عینی این تزلزل و از بین رفتن استقلال وکلا را می‌توان در سخنان «حسن پاشازاده»، رئیس کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان شرقی یافت. او با اشاره به اعتراضات سراسری اخیر، گفته است: «در حوادث اخیر وکلای تسخیری‌ای داشتیم که در سطح دادگاه تقاضای اشد مجازات را برای موکل خود داشتند.»

طی سال‌های گذشته بسیاری از زندانیان سیاسی و فعالان مدنی – ازجمله سیامک میرزایی و آرش صادقی – با انتشار نامه‌های سرگشاده از تسلط نهادهای امنیتی بر دستگاه قضایی ایران خبر داده و نسبت به عواقب اعمال نظر مستقیم بازجویان در تصمیم‌گیری قضات هشدار داده بودند؛ اما اکنون دادرسی معیوب در دستگاه عدلیه ایران ابعاد جدیدی یافته است و با حضور «وکلای مورد تایید قوه قضاییه» در دادگاه‌ها، عملا متهمان به احکام سنگین محکوم می‌شوند بدون این‌که بستر دادرسی عادلانه‌ ای برای پرونده‌هایشان وجود داشته باشد و امکان دفاع از خود را بیابند.

نقطه عطف ورود و تکثیر وکلای وابسته به نهادهای امنیتی در فرایند دادرسی پرونده‌های قضایی، پس از به اجرا در آمدن قانون آیین دادرسی کیفری در تیرماه سال ۱۳۹۴، به‌وقوع پیوست. بنا بر تبصره ماده ۴۸ از این قانون در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و همچنین در جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری انتخاب می‌کنند؛ وکلایی که اسامی آنها به تایید رئیس قوه قضاییه می‌رسد و توسط قوه‌قضاییه اعلام می‌شود.

وکلای «مورد تایید رئیس قوه‌ قضاییه»، مصداق عینی سخنان رئیس کانون وکلای استان آذربایجان شرقی هستند، زمانی که به جای دفاع از موکلان خود، در همدستی آشکار با نهادهای امنیتی، تبدیل به یکی از اهرم‌های سرکوب و خواستار اشد مجازات برای موکلانشان می‌شوند.

در طرف مقابل گروهی از وکلای دادگستری که حاضر به همکاری با نهادهای امنیتی و زیرپا گذاشتن اصول حرفه‌ای خود نشده‌اند نیز به مرور در حال حذف از وکالت و از دست دادن شغل خود هستند. نمونه مشخص فرایند تصفیه وکلای مستقل همزمان با اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ به وقوع پیوست.

مهرماه ۱۴۰۱، پس از انتشار خبر تشکیل کمیته دفاع از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری در کمیته حقوق بشر کانون وکلای استان آذربایجان شرقی، سینا یوسفی، نگین کیانی، قاسم بعدی بناب و امیر مهدی‌پور توسط ضابطین قضایی بازداشت و به زندان مرکزی تبریز منتقل شدند. این وکلای حقوق بشری تنها به دلیل دفاع از موکلان خود و انجام وظیفه حرفه‌ای‌شان در پرونده‌های جداگانه به زندان و محرومیت‌های اجتماعی محکوم شدند.

محمد رضا فقیهی وکیل دادگستری آذربایجانی نیز که وکالت تعدادی از فعالین حرکت ملی آذربایجان را در برهه های زمانی مختلف بر عهده داشته چهارشنبه ۲۰ مهرماه سال جاری، در جریان تجمع وکلای دادگستری در اعتراض به «نقض حقوق معترضان و اصل ۲۷ قانون اساسی» در مقابل کانون وکلای دادگستری مرکز واقع در میدان آرژانتین تهران، توسط نیروهای امنیتی بازداشت  و ۳ آبان ماه ۱۴۰۱  با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده است.

در رویدادی دیگر، اصغر محمدی، عضو کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای آذربایجان شرقی، به دلیل پذیرش وکالت شماری از کارگران معدن سونگون ورزقان که در اعتراض به عدم همسان‌سازی حقوق و مشکلات معیشتی اعتصاب کرده بودند، به دادگاه فراخوانده شده است.

فرایند تشدید فشار بر وکلای مستقل و محروم کردن آنها از انجام وکالت به‌رغم اعمال گسترده از سوی نهادهای امنیتی، هزینه‌های اجتماعی‌ برای جمهوری اسلامی دارد و مشروعیت نهاد قضایی در ایران را به شدت کاهش می‌دهد. نهادهای امنیتی برای کاهش این هزینه، طی سال‌های گذشته با اعمال نفوذ از ابتدا اقدام به عدم صدور پروانه وکالت برای وکلایی که به تشخیص نهادهای امنیتی، پتانسیل همکاری با پروژه‌های امنیتی را ندارند، می‌کنند. در یکی از آخرین نمونه‌ها ، پروانه وکالت «ییلماز مهرعلی‌بیگلو» که منصوب به خانواده‌ای سیاسی است، به دستور مدیر کل اداره اطلاعات استان آذربایجان شرقی صادر نشده است.

اکنون با تشدید فشار، حذف و عدم صدور پروانه وکالت برای بسیاری از وکلای مستقل و تصویب قوانینی که عملا استقلال کانون‌های وکلا و نهاد وکالت را از بین برده است، دادرسی عادلانه و منصافه در ایران، در حال از دست دادن یکی از ارکان مهم خود است.

به نظر می‌رسد، جامعه مدنی آذربایجان با آگاهی به تشدید فشارها بر وکلای مستقل، برحسب وظیفه‌ی تاریخی خود با ارج گذاشتن و حمایت از وکلای آزادی‌خواه قصد دارد اجازه ندهد وکلای مستقل به دلیل پایبندی به اصول حرفه‌ای تاوان سنگین حذف را پرداخت کنند و سپس تنها بمانند. ملت آذربایجان با همرسانی صدای این وکلا و حمایت رسانه‌ای و مادی و معنوی از آنها هزینه برخورد با وکلای مستقل را برای جمهوری اسلامی تا حد امکان بالا برده است.

گوناز تی وی

E.Y