هزینه درمان، هزینه های نگه داری، دارویی و کمک دارویی، هزینه خرید وسایل مخصوص معلولان و... بسیار بالاست، این در حالی است که بودجه حمایتی از این قشر نزدیک به صفر است.

حسن لطفی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس می گوید: «در سال آینده خط فقر حدود ۱۸ میلیون تومان پیش بینی شده است، با ماهی ۵۰۰ و ۶۰۰ هزار تومان کمک معیشت به معلولان، آن ها قادر نیستند امورات خود را پیش ببرند و بودجه معلولان باید افزایش پیدا کند.»

ایران که از سال ۱۳۸۷ به کنوانسیون بین‌المللی حقوق معلولان پیوسته، برخلاف تعهد‌های خود به این کنوانسیون و با نقض الزامِ ماده ۳۰ قانون حمایت از معلولان، در لایحه بودجه ۱۴۰۲ ردیف بودجه جداگانه برای معلولان را به‌کلی حذف کرده است.

طبق ماده ۳۰ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت «به منظور شفاف‌سازی منابع مالی اختصاص یافته برای اجرای این قانون و حمایت از افراد دارای معلولیت، سازمان برنامه و بودجه مکلف است نسبت به ایجاد ردیف اعتباری ذیل فصل رفاه اجتماعی متناسب با عناوین فصول این قانون در لوایح بودجه سنواتی اقدام کند». این سازمان، ردیف جداگانه را حذف کرده و اعلام کرده که این بودجه را به طور کلی در بودجه‌ سالانه‌ سازمان بهزیستی ادغام کرده است.

علی همت محمودنژاد، سخنگوی «شبکه ملی تشکل‌های معلولان جسمی و حرکتی»، این اقدام را نقض قانون حقوق افراد دارای معلولیت خوانده و می‌گوید: «ممکن است این امر مخاطراتی را برای اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت به همراه داشته باشد.»

جمعی از افراد دارای معلولیت از جمله معلولیت‌های شنوایی، بینایی، ذهنی، سندرم داون، اتیسم، اس‌ام‌ای، جسمی-حرکتی، ام‌اس، و خانواده‌های آن‌ها یکشنبه با شعارهای «آیا سیاست حذف معلولان در دستور کار دولت قرار دارد؟»، «معیشت شایسته، حق مسلم ماست» و «قانون معلولان، اجرا باید گردد» مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه تجمع کردند.

طبق گزارش کمپین معلولان در طول مدت اعتراض هیچ نماینده‌ای از مجلس در میان معترضان حاضر نشد و نمایندگان سازمان برنامه و بودجه هم با دادن وعده‌های کلی خواستار لغو تجمع شدند. نکته قابل توجه اما طبق گزارش روزنامه شرق، اجازه به چند تن از نمایندگان افراد دارای معلولیت برای ورود به ساختمان مجلس بوده. به نوشته شرق «حضور آن‌ها برای رایزنی و طرح مشکلات، با بهانه‌هایی همچون عدم امکان چک و بررسی فیزیکی ویلچر برقی و دست مصنوعی (پروتز) این نماینده‌ها و نا‌مناسب بودن فضای ورودی کمیسیون اجتماعی برای عبور ویلچر و‌… به نتیجه مشخص و قابل‌اتکایی نرسید.»

به گفته مدیر کمپین دفاع از حقوق معلولان دولت باید حداقل دستمزد را به معلولان شدید پرداخت کند اما با «نگاه ترحمی»، پرداخت حق معلولان از ثروت ملی را متوقف کرده و از پاسخگویی نسبت به عملکرد خود و وضعیت معلولان طفره می‌رود.

بر پایه آمارهای اعلام شده از سوی کمپین دفاع از حقوق معلولان در ایران دست‌کم ۱۵۰ هزار نفر با معلولیت بسیار شدید مواجه و در بسترند و تأمین حداقلی نیازهایشان در گرو دریافت حق پرستاری‌ست که ماه‌هاست مابه التفاوت آن به آن‌ها پرداخت نشده است.

بر این اساس در صورتی که ردیف بودجه اجرای قانون حمایت از معلولان به لایحه بودجه ۱۴۰۲، به خاطر نامشخص بودن اختیارات بهزیستی در تخصیص و هزینه‌کرد اعتبارات و همچنین امکان تقسیم افزایش بودجه بهزیستی بین گروه‌های مختلف تحت پوشش، اجرای آن با تبعات جدی مواجه خواهد شد.

به‌علاوه، از ۶۰۰ هزار فرد دارای معلولیت، سازمان بهزیستی تنها به ۲۰۰ هزار نفر و آن‌هم به جای پرداخت ۴ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان طبق ماده ۲۷ قانون، تنها ۲۰۰ هزار تومان پرداخت می‌کند.

فعالان می‌گویند مستمری افراد دارای معلولیت تا همین جا هم به شدت ناچیز و تحقیرآمیز است به طوری‌که معلول یک نفره ۵۴۶ هزار تومان، معلول دو نفره ۷۸۰ هزار تومان، ۳ نفره ۱ میلیون و ۹۲ هزار تومان، ۴ نفره ۱ میلیون و ۴۱۴ هزار تومان و ۵ نفر به بالا ۱ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان مستمری می‌گیرند. پرداختی که رقم آن بر خلاف ماده ۷۹ قانون برنامه توسعه ششم انجام می‌شود و مساله معیشتی و حق نگهداری را آن‌چنان به بزرگترین مشکل افراد دارای معلولیت بدل کرده که امکان رسیدگی به مشکلات درمانی و توانبخشی از آن‌ها گرفته شده است.

گوناز تی وی
M.S