۶ شرکت‌ و فرد ایرانی دیگر در لیست تحریم‌های آمریکا

 خزانه‌داری ایالات متحده ۶ شرکت و فرد ایرانی دیگر را مورد تحریم قرار داد. شرکت‌ها و افراد مورد تحریم در حمل و نقل دریایی فعالیت دارند و به تجارت با اسلحه کشتار جمعی و فن‌آوری موشکی متهم هستند.

 وزارت خزانه‌داری آمریکا در واشنگتن چهارشنبه (۲۸ مارس/۹ فروردین) طی اطلاعیه‌ای ۷ شرکت و فرد ایرانی را مشمول تحریم دانست. تمام دارایی‌های این افراد ضبط، حساب‌های آنها در قلمرو ایالات متحده بسته می‌شود و معامله با آنها برای تمام شهروندان امریکایی ممنوع خواهد بود.

 بنا به اطلاعیه وزارت خزانه‌داری، ضربه تحریمی شامل ۴ شرکت و دو شخص حقیقی است که همگی در رابطه با کشتیرانی و حمل و نقل دریایی فعالیت دارند. گفته می‌شود که دو شرکت از ۴ شرکت یادشده که مقر آنها در کشور مالتا است، با "سپاه پاسداران" همکاری می‌کنند

بنا به اطلاعیه رسمی، "شرکت صنایع دریایی ایران - صدرا" که در ایران و ونزوئلا دفتر دارد، به پایگاه "خاتم الانبیا" متعلق است که بازوی اقتصادی سپاه پاسداران به شمار می‌رود.

 افزون بر ۴ شرکت خدمات دریایی، دو فرد حقیقی نیز مورد تحریم قرار گرفته‌اند، که عبارتند از: سید علاءالدین سادات رسول و علی عزتی، که هر دو از مسئولان "شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران" هستند.

 اطلاعیه وزارت خزانه‌داری با این جمله پایان می‌یابد: «ما در آینده نیز فعالیت‌های رژیم ایران و به ویژه سپاه پاسداران را که تلاش می‌کند تمام اقتصاد ایران را زیر سلطه بگیرد، هدف قرار خواهیم داد.»

 وزارت دارایی آمریکا روز سه‌شنبه ۲۸ مارس (۸ فروردین) شرکت هوایی باربری یاس ایر، شرکت بازرگانی بهینه و سه نفر را با نام‌های اسماعیل غنی، علی اکبر طباطبایی و حسین (عظیم) آقاجانی به فهرست تحریم‌شدگان افزوده بود. به گفته وزارت دارایی آمریکا سه فرد یادشده از اعضای سپاه پاسداران هستند.

فشار بر صنایع خودروسازی

 در آمریکا لابی بانفوذی که علیه ایران فعالیت می‌کند، از شرکت بزرگ "جنرال موتورز" خواست که از ادامه همکاری‌های صنعتی و تجاری خودروسازی "پژو سیتروئن" با ایران جلوگیری کند.

 لابی نیرومند "اتحاد علیه ایران هسته‌ای" از کنگره خواسته است که در زمینه سرمایه‌گذاری شرکت امریکایی "جنرال موتورز" در کارخانجات فرانسوی پژو و سیتروئن تحقیق کند.

به اعتقاد لابی مزبور این احتمال وجود دارد که این همکاری با تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی مغایر باشد. در درخواست لابی به معاملات گسترده‌ی خودروسازی پژو با "ایران خودرو" اشاره شده است.

 مارک والاس، سرپرست لابی "اتحاد علیه ایران هسته‌ای" معتقد است: «جنرال موتورز به عنوان یکی از شرکا و مالکان اصلی پژو، موظف است که پژو را به ختم معاملات با ایران وادار کند.» آقای والاس پیش از این نماینده‌ی ایالات متحده در سازمان ملل بود.

 او می‌افزاید: «شرکت پژو با انجام معاملات مستقیم با رژیم ایران، به جمهوری اسلامی کمک می‌کند که برنامه تولید سلاح هسته‌ای را پیش ببرد، از تروریسم حمایت کند و مردم ایران را زیر فشار بگذارد.»

 به نظر این نماینده‌ی کنگره، جمهوری اسلامی در برنامه هسته‌ای اهداف تسلیحاتی دارد. دولت ایران همواره این امر را تکذیب کرده است.

"قطع همکاری با ایران خودرو"

 گرگ مارتین، سخنگوی "جنرال موتورز" در پاسخ به انتقادات لابی امریکایی گفته است که شرکت پژو کلیه معاملات خود با ایران را متوقف کرده است. آقای مارتین به خبرگزاری فرانسه گفته است که مدتی پیش از آغاز همکاری با جنرال موتورز، شرکت پژو تولید و همچنین ارسال قطعات برای ایران را متوقف کرده است.

آقای مارتین تصریح کرد: «معاملات ما با شرکت پژو کاملا با مقررات تجارتی ایالات متحده در رابطه با ایران منطبق است و ما به هیچ وجه قصد نداریم به ایران یاری برسانیم.»

 روز سه‌شنبه (۲۷ مارس/ ۸فروردین) اعلام شد که "جنرال موتورز" به میزان ۷ درصد از سهام کارخانجات "پژو سیتروئن" را خریداری کرده است، که دومین شرکت خودروسازی اروپا محسوب می‌شود.

 به گفته گروه "اتحاد علیه ایران" شرکت پژو بزرگترین شریک غربی صنعت خودروسازی ایران است، که مهمترین بازوی آن به نام "ایران خودرو" زیر نظارت سپاه پاسداران و در جهت تقویت حاکمیت رژیم اسلامی فعالیت می‌کند.

 دولت آمریکا و وزارت خزانه‌داری به ویژه سپاه پاسداران را مشمول تحریم قرار داده، هرنوع معامله شرکت‌ها یا افراد را با آن منع کرده‌اند.

 مارک والاس یادآور شده است که ۳۲ درصد از "جنرال موتورز" به خاطر بهره‌گیری این کنسرن از یارانه‌های دولتی سال ۲۰۰۸ عملا به دولت ایالات متحده تعلق دارد. او می‌گوید: «پذیرفته نیست که جنرال موتورز با شرکتی همکاری و مشارکت مالی داشته باشد که آشکارا مسئولیت جان کارکنان دولت آمریکا را به دوش دارد و امنیت جهانی ایالات متحده را تهدید می‌کند.»

دویچه وله

b.o