توقیف دارایی‌های بانک مرکزی و وابستگان حکومت ایران ازطرف امریکا

باراک اوباما دستور توقیف دارایی‌های بانک مرکزی، نهادها و وابستگان حکومت ایران را صادر کرد تا جمهوری اسلامی را برای توقف برنامه هسته‌ای تحت فشار بیشتری گذارد.

دولت آمریکا در اقدامی تازه بر شدت تحریم‌ها علیه ایران افزود. باراک اوباما، رئیس جمهوری ایالات متحده با فرمانی که روز دوشنبه (۶ فوریه/۱۷ بهمن) صادر کرد، موجبات توقیف دارایی‌های بانک مرکزی و افراد و نهادهای وابسته به حکومت ایران را فراهم نمود.

اوباما در نامه‌ای که امروز (دوشنبه ۶ فوریه) به کنگره آمریکا تقدیم کرد نوشت که «بانک مرکزی و ديگر بانک های ايران دست به اقدامات فريبکارانه برای پنهان کردن معاملات شامل تحريم» می‌زنند. او تاکید کرد که «با توجه به نبود مقرارات ضد پولشويی موثر در ایران و خطری که فعالیت‌های ایران برای سیستم مالی بین‌المللی دارد»، تحريم های بيشتر را لازم می‌داند.

تحریم جدید شامل همه گونه مبادله، پرداخت و نقل و انتقال مالی مربوط به ایران در بانک‌های تحت کنترل آمریکا در سراسر جهان می‌شود. در پی این فرمان وزارت خزانه داری امريکا اعلام کرد که تحريم‌های جدید دارايی های تمام وزيران، شرکت‌ها و نهادهای دولتی، از جمله بانک مرکزی، و درآمدهای نفتی ايران را در برمی گيرد.

در تحریمی که دسامبر گذشته از سوی کاخ سفید اعلام شد بانک‌های آمريکايی می‌بایست از پذيرش هرگونه دارايی و اموال متعلق به بانک‌های ايرانی خودداری کنند، اما براساس فرمان امروز اوباما موسسات مالی آمریکا می‌توانند اموال بانک مرکزی ایران را توقیف کنند.

هفته گذشته کمیته امور بانکی سنای ‌آمریکا طرحی را به منظور تشدید تحریم‌ها علیه شرکت ملی نفت و شرکت ملی نفتکش ایران به تصویب رساند که فشارها بر جمهوری اسلامی را افزایش می‌دهد.

در مصوبه‌ی سنای آمریکا شرکت‌هایی که با ایران در استخراج اورانیوم همکاری دارند نیز مشمول این تحریم‌ها خواهند شد. این نخستین باری است که آمریکا دست به اقدامات تنبیهی علیه شرکت‌هایی می‌زند که در استخراج اورانیوم با جمهوری اسلامی مشارکت دارند.

در ماه ژانویه امسال نیز دولت آمریکا بانک تجارت ایران را تحریم کرد. وزارت خزانه داری آمریکا در کنار بانک تجارت ایران، از ۲۳ موسسه‌ی مالی دیگر نیز نام برد که در ارتباط با برنامه‌ی هسته‌ای ایران هستند و مشمول تحریم‌ها می‌شوند.

مجلس نمایندگان آمریکا در نیمه دسامبر سال گذشته میلادی طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن بانک مرکزی ایران تحت تحریم‌های شکننده یک‌جانبه قرار می‌گرفت. این طرح، زیرمجموعه طرح ۶۶۲ میلیارد دلاری «بودجه دفاعی آمریکا» بود.

پیش از تصویب این طرح، تحریم کمپانی‌ها و کشورهای طرف معامله با ایران در زمینه تولید تسلیحات هسته‌ای، شیمیایی، بیولوژیک یا تقویت برنامه‌های موشکی نیز به تصویب رسیده بود.

همکاری اروپا

پا به پای آمریکا، وزرای خارجه اتحادیه اروپا نیز بر شدت تحریم‌ها علیه ایران افزوده‌اند. وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا، در هفته آخر ژانویه علاوه بر تصویب ممنوعیت خرید و فروش نفت خام و فرآورده‌های نفتی ایران و بخش‌های پتروشیمی در این کشور اعلام کردند، دارایی‌های بانک مرکزی در کشورهای عضو این اتحادیه مسدود خواهد شد.

علاوه بر این، تجارت طلا، فلزات گران‌بها و الماس با نهادهای دولتی و بانک مرکزی ایران نیز از جمله موارد جدید تحریم در مصوبه اتحادیه اروپا است.