تبدیل سنگسار سکینه محمدی به اعدام ، معارض با شرع اسلام و قوانین جمهوری اسلامی

روز یک شنبه چهارم دی ماه ، مالک اژدر شریفی رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی ، در گفتگو با خبرگزاری فارس ، اظهار داشته است : با توجه به عدم امکان رجم ( سنگسار) سکینه محمدی در استان آذربایجان شرقی ، موضوع با رییس قوه ی قضاییه طرح شده تا فقها در خصوص امکان اعدام سکینه اعلام نظر کنند. این اظهار نظر، از این بعد مضحک می نماید که گویا در استان آذربایجان شرقی به حد لزوم  ” سنگریزه ” ” گودالی جهت دفن سکینه ” و ” شماری حزب اللهی همیشه در صحنه ” موجود نیست ! در حالی که این حجه الاسلام ، از بیان این واقعیت طفره می رود که عدم اجرای حکم سگنسار سکینه محمدی ، نه به دلیل عدم لوازم فوق ، بلکه به دلیل فشارهای بین المللی به جمهوری اسلامی بوده است. علت طرح این موضوع در شرایطی که اروپا و آمریکا به پیشواز تعطیلات کریسمس می رود امری نگران کننده می نماید چرا که بعید نیست که قوه ی قضاییه ی جمهوری اسلامی در صدد اعدام سکینه محمدی ، در این فرصت مغتنم برآید. احتمال تحقق این امر، ازآنجا قوت می گیرد که  سابقه ی آن در تبدیل سنگسار فردی به نام عبدالله فریوربه اعدام در سال هشتاد و هفت موجود است . این که آیا چنین اقدامی با موازین شرع اسلام و قوانین و مقررات خود جمهوری اسلامی که مقتبس از مذهب شیه ی اثنی عشری است ، انطباقی دارد یا نه؟ سئوالی است که در این مقام به پاسخ آن خواهم پرداخت.

مجازات زنا در قرآن ، صد ضربه تازیانه ، تعیین شده است. ولی فقهای شیعه معتقدند که مجازات تعیین شده در قرآن ، برای زانی و زانیه ، صرفا مجازاتی برای زنای غیر محصنه ( زنای مرد و زن فاقد همسر با شرایطی منحصر ) بوده و زنای محصنه ( زنای زن و مرد متاهل ) امر علیحده ای بوده و با استناد به حدیثی از پیامبر اسلام ، مجازات زنای محصنه را ، سنگسار می دانند. بر همین اساس نیز ، مجازات سنگسار صرفا در کشورهای اسلامی معتقد به شیعه ، اجرا می شود. شیوه و نحوه اجرای حدود ( مجازاتی که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است ) که سنگسار نیز یکی از این مجازات هاست هم در کتب فقه شیعه و هم در قانون مجازات اسلامی ایران ، به تفصیل بیان شده است. به عنوان مثال ماده ی نود و نه قانون مجازات اسلامی به شرح تقدم و تاخر پرتاب کننده گان سنگ به زانی و زانیه می پردازد : هر گاه زنای شخصی که دارای شرایط احصان است با اقرار او ثابت شده باشد هنگام رجم ، اول حاکم سنگ می زند بعدا دیگران ، و اگر زنای او به شهادت شهود ثابت شده باشد اول شهود سنگ می زنند بعدا حاکم و سپس دیگران. همچنین ماده ی صد و دو قانون مذکور، مقرر می دارد : مرد را هنگام رجم ، تا نزدیکی کمر و زن را نزدیکی سینه در گودال دفن می کنند ، آن گاه رجم می نمایند. و یا ماده ی صد و چهارهمان قانون به اندازه ی سنگ ها پرداخته و بر این امر پای می فشارد که هدف از سنگسار ” زجر کش کردن ” زنا کار است نه کشتن آنی و سریع اش !  و اما متن ماده : بزرگی سنگ در رجم ، نباید به حدی باشد که با اصابت یک یا دو عدد ، شخص کشته شود. همچنین است مجازات سایر حدود شرعی مثل سرقت مستوجب حد و یا ارتداد که جهت اجتناب از اطناب ممل و خروج موضوعی آن با موضوع ، قصد پرداخت به آن را ندارم.  بنا بر آن چه معروض افتاد ، هر چند که نتیجه ی غایی سنگسار و اعدام ، سلب حیات محکوم علیه است ولی نظر به تعیین دقیق نحوه ی اجرای حکم مذکور در فقه شیعه و قانون مجازات اسلامی ، تعیین شیوه ای دیگر برای اجرای حکم ، در تنافی و تعارض کامل به مقررات شرعی و قانونی مبحوث عنه است. اگر تصمیم بر تغییر در نحوه ، کیفیت و یا کمیت اجرای حکمی باشد بایستی این تغایر مساعد به حال محکوم علیه باشد نه به ضررش. به عنوان مثال ماده ی نود و چهار قانون مار الذکر در مقام تبیین مجازات زانی و زانیه ی غیر محصن مریض مقرر می دارد : هرگاه ، امید به بهبودی مریض نباشد یا حاکم شرع مصلحت بداند که در حال مرض ، حکم جاری شود یک دسته تازیانه یا ترکه ، که مشتمل بر صد واحد باشد ، فقط یک بار به او زده می شود . 

 با این تفاصیل ، اظهارات رییس معمم دادگستری استان آذربایجان شرقی ، حتی متکی به اصول و اعتقادات مذهبی و قوانین مصوب جمهوری اسلامی نبوده و به سان بسیاری از اظهارات مسئولین حکومتی با یکدیگر و قوای مقننه ـ قضاییه و مجریه ی جمهوری اسلامی در طول سی و دو سال حاکمیت سیاه اش بر ایران ، در ردیف اظهارات بی حساب و کتاب و خارج از قواعد داخلی و بین المللی است . البته بعید نمی نماید که اظهارات وی مانند اظهارات سایر مسئولین  ، توسط  مافوق اش و یا مسئول دیگری تکذیب شود!

نقی محمودی  وکیل دادگستری