بهار عربی و شانس‌های اقتصادی تونس، لیبی و ترکیه

 

 سالی که با آغاز خیزش‌های مردمی در شمال آفریقا و خاورمیانه آغاز شد، به پایان می‌رسد. کشورهای رها شده از حکومت‌های خودکامه با کدام چشم‌انداز اقتصادی روبرو هستند؟ کارشناسان، تونس را دارای بهترین "شانس توسعه" می‌دانند.

 

 درسال ۲۰۱۱ «جمهوری‌های خودکامه» در تونس، مصر و لیبی، به تاریخ سپرده شدند. زین‌العابدین بن‌علی در تونس، حسنی مبارک در مصر و معمر قذافی در لیبی، که نوعی «جمهوریت موورثی» در کشورهای خود مستقر کرده بودند، ویژگی های مشترکی داشتند که عامل اصلی سقوط آن‌ها نیز بود: آن‌ها، علاوه بر اعمال حاکمیت استبدادی، منابع ملی را میان گروه اندک وابستگان و پشتیبانان خود توزیع می‌کردند و در اندیشه رفاه همگان نبودند.

 

 از این واقعیت، حکومت‌های پادشاهی جهان عرب، که اغلب از درآمد سرشار نفت و گاز بهره می‌برند، عبرت گرفتند. رهبران عربستان سعودی، کویت و قطر، به سرعت واکنش نشان دادند و با پخش بخشی از پول نفت، توانستند اعتراضات را دست‌کم در کوتاه‌مدت مهار کنند.

 

 اعضای ثروتمندتر شورای همکاری خلیج فارس، دو عضو فقیرتر خود بحرین و عمان را با پرداخت ۱۰ میلیارد دلار کمک به هرکدام، مورد پشتیبانی قرار دادند. آن‌ها ضمنا پذیرش مراکش و اردن را، در دستور کار شورا گنجاندند و وعده کمک‌های بسیار به آن‌ها دادند.

 

 

 

مصر: فرار جوانان، گرانی روزافزون

 

 از بهار عربی، به لحاظ اقتصادی چه چیزی نصیب کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه خواهد شد؟ همه‌چیز بستگی به عملکرد دولت‌هائی دارد که حال در رأس قدرت قرار دارند. مصر، همچنان ناآرام است و صنعت گردشگری، به عنوان مهم‌ترین منبع درآمد این کشور، راکد مانده است.

 

 بسیاری از جوانان، به‌خاطر بحران اجتماعی ضریب بالای بیکاری و فقدان چشم‌انداز روشن اقتصادی، کشور خود را در این میان ترک کرده‌اند.

 

 به این ترتیب، تا زمانی که اعتراض‌ها در مصر فروکش نکرده و نظامیان به در دست داشتن اهرم‌های قدرت سیاسی اصرار می‌ورزند، نمی‌توان تصویر روشنی از روند تحولات اقتصادی مصر به دست داد. تنها برآیند اقتصادی سرنگونی رژیم حسنی مبارک برای مردم مصر، تاکنون افزایش شدید بهای مواد غذائی و کالاهای مورد نیاز آن‌ها بوده است.

 

کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش صادرات در تونس

 

 در تونس، ارزیابی اوضاع اقتصادی اندکی راحت‌تر است. مردم تونس، نخستین سالگرد آغاز «انقلاب یاس» خود را هم جشن گرفته‌اند و اوضاع در مقایسه با مصر و لیبی، با ثبات‌تر به نظر می‌رسد. با این همه، برپایه گزارش هفته‌نامه آلمانی فوکوس، در ۹ ماهه نخست سال‌جاری، سرمایه‌گذاران خارجی نزدیک به ۲۲ درصد کمتر از سال‌گذشته در تونس سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

 

 اما کاهش سرمایه‌گذاری‌ها، در شرایط ناآرامی و بی‌ثباتی، طبیعی است و نمی‌تواند به عنوان تنها شاخص برای بررسی وضعیت اقتصادی درنظر گرفته شود. در تونس، ۶۰۰ شرکت عضو اتاق بازرگانی خارجی هستند. همه مدیران این شرکت‌ها در یک نظرسنجی اعلام کرده‌اند که هم در دوران ناآرامی‌ها و هم پس از آن، از همبستگی و همکاری کارکنان تونسی خود برخوردار بوده‌اند.

 

 شاید همین همبستگی و همکاری سبب شده است که به‌رغم کاهش سرمایه‌گذرای‌ها، صادرات تونس در ۸ ماه نخست سال، نزدیک به ۱۸ و نیم درصد نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۰ افزایش یابد. بخش قابل توجهی از صادرات تونس را منسوجات، قطعات خودرو و لوازم الکترونیک تشکیل می‌دهند. نیاز اروپا در شش ماهه نخست سال جاری به این مصنوعات افزایش یافت.

 

 

 

وعده‌های حزب نهضت اسلامی

 

 برانگیزنده اصلی خیزش مردم تونس در یک سال پیش، مشکلات اقتصادی بود. حزب نهضت اسلامی که در انتخابات ۲۳ اکتبر امسال با کسب ۴۰ درصد آرای مردم به پیروزی رسید، وعده داده است که تا سال ۲۰۱۶ رشد اقتصادی  را به ۸ درصد برساند و ۵۹۰ هزار فرصت شغلی تازه ایجاد کند. بیکاری، در آمار رسمی تونس اکنون نزدیک به ۱۵ درصد است، اما ناظران میزان بیکاری واقعی را بین ۲۰ تا ۲۵ درصد برآورد می‌کنند.

 

 تونس، به دلیل مناسبات طولانی با اروپا، این شانس را دارد که در آینده به سرپل فعالیت‌های اروپاییان برای انتقال انرژی خورشیدی آفریقا تبدیل شود. کنسرسیومی مرکب از ۵۶ شرکت غربی، برای اجرای این طرح عظیم تشکیل شده که قرار است انرژی خورشیدی آفریقا را در محل ذخیره و به اروپا منتقل کند.

 

 مدیران اقتصادی تونس امیدوارند که از طریق همکاری با شرکت‌های آلمانی بتوانند در بازسازی لیبی نیز، نقشی چشمگیر ایفا کنند. تونس، نیروی کار آموزش‌یافته کافی برای کمک به بازسازی کشور همسایه خود دارد.

 

رقابت بر سر نفت مرغوب لیبی

 

 در لیبی، همه چیز بستگی به این دارد که ۱۵۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی فعلی و درآمدهای نفتی آینده چگونه مصرف شوند. در سال‌جاری، جنگ‌های داخلی صدور نفت لیبی را محدود کرد. اما از ماه سپتامبر، رقابت کنسرن‌های خارجی برای بهره‌برداری بیش‌تر از نفت این کشور اوج گرفت. نفت لیبی برخلاف نفت ایران سبک و مرغوب است و در بازارهای جهانی خریداران پروپاقرصی دارد.

 

 تا قبل از آغاز ناآرامی‌ها، کنسرن ایتالیائی "انی" به تنهایی روزانه ۲۸۰ هزار بشکه نفت از لیبی صادر می‌کرد. این‌کنسرن، که فعالیت‌های خود را در جریان جنگ‌های داخلی کاهش داده بود، در ماه سپتامبر اعلام کرد که روزانه ۳۱ هزار و ۹۰۰ بشکه نفت از تاسیسات نفتی ۳۰۰ کیلومتری جنوب بنغازی برداشت خواهد کرد.

 

به‌گزارش پایگاه اینترنتی شبکه اول تلویزیون آلمان، قطر، چین و روسیه نیز تلاش‌های زیادی را برای نزدیک شدن به دولت جدید لیبی و بهره‌برداری از نفت این کشور آغاز کرده‌اند. قطر در اوج جنگ‌های داخلی لیبی، مسئولیت صدور نفت لیبی و پرداخت عواید آن به شورشیان را به عهده گرفت و برای خود در نفت این کشور سهم ویژه‌ای می‌طلبد.

 

 در آخرین سال‌های حکومت قذافی، ۹۷ درصد درآمد صادراتی لیبی را درآمدهای ناشی از نفت و گاز تشکیل می‌داد. حجم صادرات، بیش از ۳۵ میلیارد دلار در سال بود.

 

 در اوج درگیری‌های خونین لیبی، شورای امنیت سازمان ملل متحد نزدیک به ۱۵۰ میلیارد دلار دارائی‌های دولت لیبی در خارج را بلوکه کرد. آزاد شدن این دارائی‌ها می‌تواند به دولت جدید برای بازسازی لیبی کمک کند. روز جمعه (۱۶ دسامبر) شورای امنیت تمام تحریم‌هائی را که علیه بانک‌مرکزی و سایر بانک‌های لیبی اعمال شده بود لغو کرد.

 

 همزمان با شورای امنیت، دولت آمریکا نیز اعلام کرد که همه تحریم‌ها را علیه لیبی لغو کرده است. با لغو این تحریم‌ها، دولت جدید به ۱۵۰ میلیارد دلار دارائی دسترسی می‌یابد.

 

بهار عربی و منافع اقتصادی ترکیه

 

 در سالی که بیشتر کشورهای اسلامی در شمال آفریقا و خاورمیانه درگیر بحران سیاسی بودند و رشد اقتصادی ایران نیز به یک‌درصد کاهش یافت، ترکیه به‌لحاظ اقتصادی یکی از پربارترین سال‌های تاریخ خود را سپری کرد.

 

اکنون کارشناسان غربی از ترکیه به عنوان «ببر آناتولی» نام می‌برند. تولید ناخالص ملی ترکیه در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۱۱ به ۷ / ۱۱ درصد و در تابستان به ۳ / ۱۰ درصد رسید. این حتی از رشد اقتصادی چین نیز، که سال‌ها به‌خاطر بالاترین ضریب رشد به خود می‌بالید، فراتر رفت. رشد چین در سال ۲۰۱۱ همواره کمتر از ده درصد بود.

 

 به‌گزارش تارنمای روزنامه دی‌ولت آلمان، ترکیه اکنون رسما دارای ۵۰ هزار "میلیونر دلاری" است. دی ولت می‌نویسد بدون تردید تعداد "میلیونرهای دلاری" ترکیه بسیار بیش از این رقم است، اما بیش‌تر آن‌ها برای فرار از پرداخت مالیات، دارائی‌های خود را پنهان می‌کنند.

 

 در کنار جهش اقتصادی، آن‌هم در اوج بحران مالی جهانی، مواضع مصلحت‌گرایانه‌ی ترکیه در برابر تحولات جهان عرب، برای این کشور موقعیت یگانه‌ای آفریده که می‌تواند زمینه‌ساز گسترش نفوذ سیاسی و تبدیل شدن آنکارا به موتور تحرک بازار منطقه باشد.

 

جایگاه ترکیه در بازار منطقه

 

 رجب طیب اردوغان، در اوج تحولات جهان عرب به مصر، تونس و لیبی سفر کرد. در این سفرها، مدیران ۳۰۰ شرکت ترکیه نخست‌وزیر را همراهی ‌کردند. همین نکته نشان می‌دهد که آنکارا می‌کوشد جایگاه خود را در اقتصاد شمال آفریقا و خاورمیانه تثبیت کند.

 

 در سال ۲۰۱۰ یک سوم صادرات ترکیه روانه کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه شده بود. این صادرات در اوج ناآرامی‌ها اندکی کاهش یافت، اما پیش‌بینی می‌شود که در سال ۲۰۱۲ از دو سال پیش فراتر رود.

 

 حجم صادرات ترکیه در سال ۲۰۱۱ حدود ۱۲۷ میلیارد دلار برآورد شده است. حزب حاکم، در برنامه ۱۰ ساله خود اعلام کرده است که این رقم را تا سال ۲۰۲۱ به ۵۰۰ میلیارد دلار خواهد رساند. بخش قابل توجهی از این درآمد، باید در کشورهای عربی شمال آفریقا و خاورمیانه کسب شود.

 

 ترک‌ها البته در سال‌های اخیر به دلیل تحریم ایران، بازار این کشور همسایه را نیز قبضه کرده‌اند. مبادلات بازرگانی دو کشور قرار است ظرف ۵ سال آینده به ۳۰ میلیارد دلار در سال برسد. این مشروط به آن است که اختلاف بر سر سرنوشت سوریه و سپر دفاع موشکی ناتو، شکاف فعلی میان تهران و آنکارا را عمیق تر نکند.

 

 پشتیبانی ترکیه از جنبش سوریه نیز به آنکارا امکان می‌دهد که در صورت تغییر نظام سیاسی، بالاترین نقش را در بازار این کشور همسایه کسب کند. ترکیه در سال‌جاری هزاران پناهجوی سوری را به خاک خود راه داد و آن‌ها را تحت حمایت گرفت. مقامات ترک اعلام کرده‌اند که برای پذیرش یک میلیون پناهجوی سوری آماده شده‌اند.

دویچه وله