خروج شرکت های خارجی از ایران ، تحریم های فلج کننده در راه    

خروج تدریجی شرکت های خارجی از ایران از نشانه های خبردهندۀ تحریم بانک مرکزی و نفت خام ایران است که ناظران جهانی از آن تحت عنوان تحریم های فلج کننده یاد می کنند. این تحریم ها مرحلۀ تازه ای از فشارهای بین المللی علیه ایران را آغاز خواهند کرد و نظام اقتصادی و سیاسی ایران را در موقعیتی خطرناک قرار خواهند داد.

دو شرکت هم پیمان "نوکیا و زیمنس" که در حوزۀ فنون ارتباطات در ایران فعال هستند در نامه ای به کارکنان شان در این کشور اعلام کردند که از ژانویه سال آینده تدریجاً از ایران خارج می شوند و قراردادهای خود را با این کشور تمدید نخواهند کرد. در اقدامی مشابه شرکت چینی ارتباطات "هوآوی" هفتۀ گذشته اعلام کرد که قصد توسعۀ فعالیت های خود را در ایران ندارد و تنها به ارایۀ خدمات به مشتریان کنونی اش در این کشور ادامه می دهد.

دو شرکت هم پیمان "نوکیا و زیمنس" در بیانیۀ امروز خود که نسخه ای از آن نیز در اختیار "وال استریت جورنال" قرار گرفت تصریح کرده اند که آنان نیز تنها به ارایۀ خدمات به مشتریان کنونی شان در ایران تا زمانی ادامه می دهند که مجازات های بین المللی یا قوانین ایران مانع از فعالیت آنان نشوند.

این سه شرکت که در زمینۀ فنون ارتباطات در ایران فعال بوده اند و خدماتی نیز به ویژه در زمینۀ تلفن های همراه به شرکت های دولتی ایران ارایه کرده اند در عین حال متهم بوده اند که در چارچوب فعالیت های تجاری شان تجهیزات شنود گفتگوهای افراد از طریق شبکۀ تلفن های همراه را در اختیار حکومت ایران قرار داده اند.

هر چند شرکت چینی "هوآوی" توضیحی در مورد علت تصمیم ناگهانی خود ارایه نکرده، در عوض شرکت های هم پیمان نوکیا و زیمنس دلیل اقدام خود را تحریم های بین المللی به ویژه تحریم بانک مرکزی ایران توسط غرب عنوان کرده اند که انتقال سرمایه های این شرکت ها را از ایران به خارج ناممکن می سازد.

در هر حال، خروج این شرکت ها را از ایران که اولین و آخرین آن نیز نخواهد بود باید از جمله نشانه های خبردهندۀ تحریم بانک مرکزی ایران و به تبع تحریم نفت این کشور دانست که محافل غربی از آن به عنوان "تحریم های فلج کننده" یاد می کنند. دولت انگلستان اولین کشوری بود که با تحریم یکجانبه بانک مرکزی ایران مسیر این اقدام بی سابقه را در میان قدرت های غربی هموار ساخت و در ادامۀ آن دولت فرانسه نیز با تحریم یکجانبۀ نفت خام ایران مسیر تحریم احتمالی آن از سوی کل اتحادیۀ اروپا را گشود.

نمایندگان کنگرۀ آمریکا و کاخ سفید واشنگتن با رفع برخی اختلافات بر سر لایحۀ تحریم بانک مرکزی و نفت ایران که در هفتۀ جاری به تصویب می رسد با یکدیگر توافق کردند. به موجب این لایحه از این پس مؤسسات مالی و کشورهایی که با بانک مرکزی ایران همکاری و یا نفت این کشور را خریداری می کنند با محدودیت های سنگینی در بازار مالی و اقتصادی آمریکا روبرو خواهند شد و تنها کشورهایی مجاز به خریداری نفت ایران خواهند بود که حقیقتاً قادر به جایگزین کردن آن نباشند.

شکی نیست که مصوبۀ کنگرۀ آمریکا بر تصمیم اروپا در اواخر ماه ژانویه آینده اثر خواهد گذاشت و اروپا نیز در مسیر تحریم بانک مرکزی و صادرات نفت ایران گام خواهد نهاد. به این ترتیب، سال جدید، سال دشواری برای اقتصاد ایران و سالی سرنوشت ساز برای جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

قراین حکایت از آن می کنند که خود جمهوری اسلامی ایران به وخامت وضعیت اقتصادی کشور در نتیجۀ تحریم های کنونی و پیش رو آگاه است. هفتۀ گذشته محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی ایران گفت که اوضاع اقتصادی کشور به هیچ وجه عادی نیست و جمهوری اسلامی باید خود را برای بدترین سناریوها از جمله تحریم بانک مرکزی این کشور آماده کند، به طوری که بتواند یکی دو سال کشور را سر پا نگه دارد.

دیگر سخنی از تاثیر مثبت تحریم ها بر رشد و شکوفایی اقتصادی ایران در بین نیست. همه چیز حاکی از نگرانی است و جدیدترین مصداق این نگرانی سفر غیرمنتظره، اگر نه بی سابقۀ حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات یا در واقع نمایندۀ رهبر جمهوری اسلامی به ریاض برای گفتگو با رهبران عربستان است که بیش از پیش نقش کلیدی در دورنمای تحریم های بین المللی علیه صادرات نفت ایران ایفا خواهد کرد.

منابع خبری در روزهای اخیر نوشتند که مذاکرات فشرده ای با عربستان سعودی برای افزایش تولید نفت این کشور در جریان است، تا در صورت تحریم نفت ایران بهای نفت در بازارهای جهانی تغییر نکند. دنیس راس مشاور پیشین باراک اوباما در امور ایران دیروز گفت که تحریم نفت ایران باید به گونه ای صورت بگیرد که به کمبود نفت و در نتیجه افزایش بهای آن در بازار جهانی منجر نشود. زیرا، افزایش بهای نفت پیش از هر چیز به سود حکومت ایران خواهد بود که همچنان تولیدکننده و فروشندۀ نفت به شمار می رود.

آژانس بین المللی انرژی که مقر آن در پاریس است در گزارش دیروز خود نوشت که تحریم صادرات نفت ایران بیشتر بر کشورهای حوزۀ مدیترانه اثر خواهد گذاشت که ناگزیرند نفت وارداتی از ایران را از طریق افزایش واردات نفت از عربستان یا روسیه تأمین کنند. به گفتۀ ناظران افزایش ظرفیت تولید نفت عربستان و عراق و همچنین بازگشت تدریجی لیبی به بازار جهانی نفت توانایی جبران سهم ایران در بازار جهانی را دارند.

ژاپن و کره جنوبی که به تنهایی خریدار 50 درصد نفت صادراتی ایران هستند با اصل تحریم نفت این کشور موافقت کرده اند و هند، دومین خریدار عمدۀ نفت ایران تاکنون، بیش از پیش برای تأمین نفت مورد نیاز خود به عربستان و کشورهای آفریقایی روی آورده است.

آژانس بین المللی انرژی پیش بینی کرده است که تحریم نفت ایران هم لطمۀ جدی به درآمدهای ارزی این کشور وارد خواهد آورد که با متمم های پی در پی تقریباًٌ صد در صد منابع بودجۀ خود را از طریق درآمدهای نفتی تأمین می کند و هم ظرفیت تولید نفت ایران را تا سال 2016 حدود نُصد هزار بشکه در روز نیز کاهش خواهد داد.

به نظر می رسد که سناریویی شبیه آنچه بر عراق بعد از نخستین جنگ خلیج فارس گذشت در انتظار ایران باشد. در ایران، یحیی آل اسحاق رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به تشدید تحریم های بین المللی وضعیت اقتصادی کشور را وضعیتی جنگی توصیف کرد.

در آمریکا، زبگنیوف برژینسکی مشاور رییس جمهوری پیشین آمریکا، جیمی کارتر، در نشستی در واشنگتن ادعا کرد که تشدید تحریم های اقتصادی و فشارها علیه ایران بیش از پیش آمریکا را در مسیر رویارویی نظامی با ایران قرار خواهد داد.

رادیو فرانسه