عفو بین الملل: ستایش از قتل نویسنده آذربایجانی یادآور لزوم اصلاح قوانین ایران است

 

سازمان های مدافع حقوق بشر با یادآوری فتوای قتل یک روزنامه نگار جمهوری آذربایجان توسط یک روحانی شیعه ایرانی، خواستار اصلاح قوانین کیفری جمهوری اسلامی شده است.

 

عفو بین الملل، از سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر، با صدور بیانیه ای، ابراز خرسندی یک روحانی ایرانی از قتل یک روزنامه نگار اهل جمهوری آذربایجان، نوشته است: "اطلاعیه فرزند آیت الله فاضل لنکرانی در ستایش از قتل رفیق تقی توسط شخصی ناشناس در باکو نشانه ای بارز از لزوم اصلاح قوانین کیفری در ایران است.

 

روز ۲۳ نوامبر (۲ آذرماه)، رفیق تقی، نویسنده و روزنامه نگار لائیک جمهوری آذربایجان، که در اثر جراحت ناشی از ضربات چاقو به شدت زخمی شده بود در بیمارستانی در باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان، درگذشت.

 

شش سال پیش از آن، آیت الله محمد فاضل لنکرانی، از مراجع تقلید شیعه در قم، در پی انتشار مقاله ای از رفیق تقی در یک نشریه جمهوری آذربایجان به نام "صنعت" فتوای قتل این نویسنده را صادر کرد.

 

این مقاله با عنوان "اروپا و ما" چاپ شده و در آن نویسنده، ضمن مقایسه اسلام و مسیحیت، به شدت از مسیحیت به عنوان مبنای فرهنگ اروپایی حمایت کرده و گفته بود که جمهوری آذربایجان باید از لحاظ اخلاقیات و نگرش فلسفی، از اروپاییان پیروی کند.

 

به نوشته عفو بین الملل، در پی انتشار این مقاله، تظاهراتی در یکی از روستاهای جمهوری آذربایجان در محکومیت نویسنده برگزار شد و تظاهرکنندگان رفیق تقی و همچنین سمیر صداقت اوغلو، سردبیر روزنامه منتشرکننده مقاله را به مرگ تهدید کردند.

 

در روزهای بعد، گزارش هایی از برگزاری تظاهرات آذربایجانی های ایران علیه نویسنده انتشار یافت و به صدور فتوایی از سوی آیت الله فاضل لنکرانی منجر شد که نویسنده مقاله و سردبیر روزنامه را مهدورالدم و قتل آنان را لازم دانسته بود..

 

در فتوای آیت الله لنکرانی، که در سال ۲۰۰۷ در گذشت، آمده بود که با توجه به محتوای مقاله رفیق تقی "قتل او بر هر کسی که دسترسی داشته باشد لازم است و مسئول روزنامه مذکور که چنین افکار و عقایدی را با علم و توجیه، منتشر می کند، همین حکم را دارد."

 

آیت الله فاصل لنکرانی پنج سال پیش رفیق تقی و سردبیر یک روزنامه آذربایجان را مهدور الدم اعلام کرده بود

 

به نوشته عفو بین الملل، "براساس گزارش ها، دو روحانی دیگر شیعه به نام های آیت الله مرتضی بنی صدر و آیت الله محسن مجتهدی شبستری نیز خواستار قتل رفیق تقی شدند."

 

این سازمان مدافع حقوق بشر نوشته است در حالیکه اینگونه فتاوی مصداق آمریت و تحریک به قتل است، مقامات ایران هرگز صدور این حکم ها را محکوم نکردند و اعلام نداشتند که کسانی که در صدد تحریک، توطئه، معاونت و یا اجرای حکم حمله به رفیق تقی و سمیر صداقت اوغلو برآیند تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

 

عفو بین الملل یادآور شده است که در دهه ۱۹۸۰ هم آیت الله روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، فتوای قتل سلمان رشدی، نویسنده بریتانیایی را صادر کرد و این حکم هرگز لغو نشده است.

لزوم تغییر در قوانین ایران

 

در ادامه این بیانیه آمده است که در سال ۱۹۹۸، مقامات جمهوری اسلامی برای برآوردن پیش شرط بریتانیا برای از سرگیری روابط کامل دیپلماتیک با ایران، اعلام کردند که "از عملیات ترور رشدی نه حمایت می کنند و نه در صدد ممانعت از آن بر می آیند."

 

عفو بین الملل در این بیانیه ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی در جمهوری اسلامی را یادآور می شود که براساس آن "قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعا مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند."

 

به گفته عفو بین الملل، این ماده قانون در جریان رسیدگی قضایی به پرونده های قتل در محاکم جمهوری اسلامی مورد استناد متهمانی قرار گرفته است که گفته اند قربانیان آنان "مستحق کشتن" بوده اند و می افزاید که وجود فتوای شرعی قتل می تواند مبنایی برای چنین دفاعیاتی باشد.

 

عفو بین الملل توصیه کرده مجلس ایران ماده مربوط به "استحقاق مرگ" را از قوانین کیفری حذف کند

 

در ادامه این بیانیه آمده است که کمیته حقوق بشر سازمان ملل، که وظیفه نظارت بر اجرای معاهده بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در کشورهای عضو را برعهده دارد، اخیرا و هنگام رسیدگی به گزارش ادواری کمیته سوم مجمع عمومی راجع به وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، نسبت به وجود ماده ۲۲۶ در قوانین کیفری این کشور ابراز نگرانی عمیق کرد.

 

این کمیته در نتیجه گیری مذاکرات در این زمینه توصیه کرد که ایران "مفهوم مهدور الدم (یعنی مستحق مرگ) را که در مورد قربانیان قتل به کار می رود از قوانین خود حذف کند تا به این وسیله، مرتکببن قتل نفس قابل پیگرد قضایی و مجازات جرم خود باشند."

 

عفو بین الملل در بیانیه خود از مقامات ایران خواسته است تا درجریان رسیدگی مجلس به قانون مجازات اسلامی، اطمینان حاصل کنند که ماده مربوط به "استحقاق مرگ" از قوانین این کشور حذف خواهد شد و دیگر کسی نخواهد توانست با توسل به آن، در ایران یا نقاط دیگر جهان، بدون بیم از مجازات قانونی، به تحریک، برنامه ریزی، معاونت و ارتکاب قتل مبادرت ورزد.

 

در این بیانیه آمده است که حذف این ماده قانون و تضمین مجازات آمران و عاملان قتل، البته بدون صدور احکام اعدام، با معیارهای بین المللی پیگرد منصفانه مجرمان انطباق خواهد داشت.

 

عفو بین الملل همزمان از تصمیم دولت جمهوری آذربایجان برای به جریان انداختن تحقیقات مستقل در مورد ترور رفیق تقی استقبال کرده و از مقامات آن کشور خواسته است تا اطمینان حاصل کنند که عامل یا عاملان این قتل تحت پیگرد قرار خواهند گرفت و طبق ضوابط بین المللی، محاکمه و مجازات خواهند شد.

 

این سازمان از حکومت ایران هم خواسته است تا در این تحقیقات، با دولت جمهوری آذربایجان همکاری لازم را نشان دهند.

 

رفیق تقی، نویسنده و روزنامه نگار شصت و یک ساله آذربایجانی، روز ۱۹ نوامبر در پارکینگ نزدیک خانه خود هدف حمله فرد یا افراد ناشناسی قرار گرفت و با ضربات چاقو به شدت زخمی شد، و پس از بستری شدن در بیمارستانی در باکو، چهار روز بعد درگذشت.

 

این نویسنده آذری یک روز پیش از درگذشت در بیمارستان، گفته بود که ممکن است حمله به او با انتشار مقاله ای با عنوان "ایران و روند اجتناب ناپذیر جهانی شدن" که چند روز قبل منتشر کرده بود ارتباط داشته باشد هر چند ظاهرا در این مورد مدرکی ارائه نداد.

 

در این مقاله آمده بود که اظهارات و اقدامات برخی مقامات ارشد جمهوری اسلامی به جای تقویت وجهه اسلام در جهان، باعث بی اعتباری این دین شده است.

 

در پی انتشار خبر قتل رفیق تقی، محمد جواد فاضل لنکرانی، از روحانیون شیعه و فرزند آیت الله محمد فاضل لنکرانی، با انتشار مطلبی در وبسایت خود از اجرای حکم قتل رفیق تقی استقبال کرد و گفت که مسلمانان اجازه توهین به اسلام را نخواهند داد.

بی بی سی