سازمان ملل با تصویب قطعنامه ای نقض حقوق بشر در ايران را شدیدا محکوم کرد

درقطعنامه مجمع عمومی قویا از جمهری اسلامی ایران خواسته شده است که « تضمین کند که انتخابات مجلس در سال ۱۳۹۰ به صورت آزاد، منصفانه، شفاف، و بدون تبعیض صورت بگیرد و منعکس کنندۀ ارادۀ مردم و منطبق بر اعلامیۀ جهانی حقوق بشرو میثاق بین المللی  حقوق مدنی و سیاسی باشند…»

قطعنامۀ سازمان ملل متحد با ۸۶ رای موافق، ۳۲ رای مخالف، و ۵۹ رای ممتنع تایید شد.

  محمد جواد لاریجانی، عالی ترین مقام رسمی مسئول حقوق بشر ایران، هفتۀ گذشته را در نیویورک صرف کرد تا به دفاع از کارنامۀ حقوق بشر ایران بپردازد و قبل از رای گیری نیز در مجمع عمومی سخن گفت و تلاش کرد تا اعضاء را به مخالفت با قطعنامه  تشویق کند؛ تلاشی که بی ثمر ماند.

‎

‎مجمع عمومی سازمان ملل متحد، قطعنامه تصویب شده توسط کمیته سوم را به صورت رسمی در ماه دسامبر (آذرماه) ثبت خواهد کرد. پیش نویس قطعنامه یاد شده در  ۲۷ اکتبر به اعضای مجمع عمومی ارائه شده بود.

‎قطعنامه امروز از حمایت کشورهای اقصی نقاط  جهان برخوردار بود و کشورهای کلیدی موسوم به «بهار عربی» از جمله  تونس و لیبی به آن رای مثبت دادند و مصر رای منفی سال پیش خود را به ممتنع تغییر داد. کشورهای ژاپن، بوسنیا و هرزگوین وکلمبیا رای مثبت دادند و کره جنوبی، سنگال، تانزانیا، جمهوری مرکزی آفریقا با رای مثبت امسال رای خود را از سال پیش تغییر دادند. ترکیه در رای گیری شرکت نکرد. اکثریت کشورهای آمریکای لاتین از جمله آرژانتین، شیلی، مکزیک، جمهوری دومنیکن و هندوراس و تمامی اعضای اتحادیه اروپا به آن رای مثبت دادند.

‎درقطعنامه مصوب امروز، مجمع عمومی مجددا به موضوع انتخابات در ایران پرداخت و قویا از جمهری اسلامی ایران خواست تا  « تضمین کند که انتخابات مجلس در سال ۱۳۹۰ به صورت آزاد، منصفانه، شفاف، و بدون تبعیض صورت بگیرد و منعکس کنندۀ ارادۀ مردم و منطبق بر اعلامیۀ جهانی حقوق بشرو میثاق بین المللی  حقوق مدنی و سیاسی باشند…» برای اولین بار مجمع عمومی از جمهوری اسلامی ایران خواست تا اجازه بدهد «نظارت مستقل، شامل ناظرانی از طرف جامعۀ مدنی و نامزدان انتخاباتی، بر فرآیند انتخابات  انجام شود و به روزنامه نگاران محلی و بین المللی اجازۀ نظارت و گزارش آزاد انتخابات را بدهد.»

‎

‎کشورهای عضو سازمان ملل با اشاره به حبس خانگی نه ماهۀ میرحسین موسوی و مهدی کروبی از ادامه این وضعیت ابراز نگرانی کردند.

‎مجمع عمومی همچنین خواستار آزادی فوری تمامی زندانیان عقیدتی شد. بیش از ۴۰۰ زندانی عقیدتی  فقط به دلیل عقاید و باورهای خویش پس از انتخابات ریاست جمهوری  مورد مناقشۀ سال ۱۳۸۸ دستگیر شده و هنوز در حبس به سر می‌برند و در زندانهای ایران مورد بدرفتاری قرار دارند.  قوۀ قضاییۀ ایران احکام زندان، شلاق، و جریمه های نقدی  بیرحمانه ای  را مبتنی بر اتهامات بی اساس در پوشش امنیت ملی به فعالان سیاسی و جامعه مدنی تحمیل کرده است.  قطعنامۀ مجمع عمومی نگرانی عمیق در خصوص این بازداشت ها و در خصوص وکلای حقوق بشری که به طور خودسرانه دستگیر و محاکمه شده اند، شامل همکاران کانون مدافعان حقوق بشر مانند عبدالفتاح سلطانی، نسرین ستوده، و محمد سیف زاده بیان کرده است.

‎

‎مجمع عمومی همچنین انتقاد جدی خود را کلا در خصوص استفادۀ ایران از مجازات اعدام اعلام کرد و از “وقوع مداوم و رشد خیره کنندۀ مجازات اعدام در غیاب استانداردهای بین المللی” سخن گفت.  این اولین بار است که مجمع عمومی سازمان ملل متحد از ایران به دلیل انجام “اعدامهای گروهی پنهانی، و همچنین اعدام افراد بدون مطلع ساختن خانواده های زندانیان و یا وکلای مدافع آنان” انتقاد کرده است.

‎از ابتدای سال ۲۰۱۱ میلادی تا کنون، قوه قضائیه ایران حد اقل۴۵۵ نفر را اعدام کرده که  ۱۶۱ فقره از این اعدام ها به صورت پنهانی صورت گرفته است.  بدین ترتیب ایران، از لحاظ سرانۀ جمعیتی بزرگترین کشور اعدام کننده در جهان است.  اکثر این اعدامها برای جرمهایی مانند قاچاق مواد مخدر و روابط جنسی با رضایت طرفین صورت گرفته که طبق قوانین بین المللی انجام مجازات اعدام برای آنها مجاز نمی باشد.  حداقل سه نفر از افرادی که ظرف این سال اعدام شده اند در زمان وقوع جرم زیر ۱۸ سال داشته اند.

‎با تصویب این قطعنامه، این هشتمین سالی است که مجمع عمومی سازمان ملل متحد نسبت به شکست خیره کنندۀ ایران در رعایت تعهدات حقوق بشری خود تذکر داده است و ایران را به همکاری با مقامات سازمان ملل متحد در جهت رفع این نقایص تشویق کرده است.  این قطعنامه از ایران خواسته است برای  همکاری با احمد شهید، گزارشگر ویژه ای که اخیرا برای حقوق بشر در ایران منصوب شده است اقدام کند و به وی اجازه بدهد تا “دسترسی نامحدود به کشور داشته باشد تا بتواند ماموریت خود را اجرا کند.”  در سالهای اخیر، ایران نسبت به خنثی کردن کلیۀ تلاش ها برای بهبود وضعیت حقوق بشر خویش ادامه داده است و از زمان آغاز ماموریت احمد شهید، هیچگونه ارتباط مستقیمی با وی برقرار نکرده است.

‎