آغاز تحریم فلج کننده و بزرگ/ هدف؛ نفت و بانک مرکزی

دولت بریتانیا در تصمیمی ناگهانی روز گذشته با تحریم بانک مرکزی و دیگر موسسات مالی و اعتباری جمهوری اسلامی، تمام ارتباطات مالی و پولی خود با حکومت ایران را قطع کرد. دولت فرانسه نیز دیروز با صدور بیانیه ای خواستار تحریم بانک مرکزی ایران و حتی توقف خرید نفت از جمهوری اسلامی توسط جامعه جهانی شد. آمریکا و کانادا هم اعلام کردند که امروز تحریم های بیشتر و سختگیرانه تری را علیه حکومت اسلامی وضع خواهند کرد.

این تمهیدات قرار است بعد از ظهر دوشنبه به وقت واشنگتن به وسیله وزرای خارجه و خزانه داری آمریکا و در هماهنگی با تصمیم تازه بریتانیا برای توقف مبادلات مالی با نظام بانکی ایران اعلام شود؛ آخرین واکنش های کشورهای قدرتمند جهان به قطعنامه اخیر شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی که روز جمعه به تصویب رسید و در آن نسبت به ابعاد نظامی برنامه هسته ای جنجالی ایران ابراز نگرانی فزاینده و عمیق شده بود.

تمام این اتفاقات در روزی رخ داد که مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اکثریت آرا، نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی را محکوم کرد. تنها سه روز پیش از آن نیز مجمع عمومی با تصویب قطعنامه ای دیگر، "توطئه ترور" سفیر عربستان سعودی در واشنگتن را محکوم کردند و از تهران خواستند تا به قوانین و مقررات بین المللی احترام بگذارد.

جورج آزبورن، وزیر دارایی بریتانیا با توصیف فعالیت های اتمی جمهوری اسلامی به عنوان "خطر جدی برای امنیت ملی" این کشور گفت که تصمیم به تحریم بانک مرکزی ایران "در هماهنگی با دیگر کشورها" اتخاذ شده است.

وزارت خزانه داری ایالات متحده هم با تایید این مسئله اعلام کرد که امروز آخرین تمهیدات این کشور برای مقابله با برنامه اتمی ایران اعلام می شود. جزئیات تدابیر تازه آمریکا اعلام نشده است ولی خبرگزاری ها به نقل از مقاماتی که از آنها نام برده نشده، نوشته اند ایالات متحده قرار است اعلام کند نام ایران در فهرست کشورهایی قرار گرفته که از آنها به عنوان "مهم ترین نگرانی ها در زمینه پولشویی" نام برده شده است.

ناظران معتقدند دولت ایالات متحده هم با این کار، زمینه را برای تحریم بانک مرکزی ایران فراهم می کند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی اصلی ترین و مهم ترین نهاد پولی و مالی حکومت است که تقریبا تمام مبادلات بین المللی کشور از جمله دریافت وجوه مربوط به فروش نفت، گاز و دیگر اقلام صادراتی از طریق آن انجام می شود. تحریم این بانک در عمل می تواند فروش نفت و صادرات ایران را با بحران مواجه یا متوقف کند.

به گفته وزیر امور خارجه بریتانیا، توقف همکاری مالی با بانک های ایران به علت نقش این موسسه ها "در توسعه برنامه اتمی نظامی" ایران صورت گرفته است.

پیش از این وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی گفته بود "بعید است" بانک مرکزی در قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل هدف تحریم اقتصادی قرار گیرد.

شمس الدین حسینی به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفته بود که "تحریم بانک مرکزی از سوی کنگره آمریکا و همراهی سایر کشورها با این رویکرد در قطعنامه های شورای امنیت لحاظ نمی شود."

وزیر اقتصاد در عین حال تاکید کرده که "در صورت تحریم بانک های ایرانی، دولت ابتکارات و موارد لازم برای مقابله با این موضوع را دارد."

تلاش بین المللی برای توقف غنی سازی

اکثریت مجلس سنای ایالات متحده ماه گذشته طرح تحریم بانک مرکزی ایران را مطرح کرده بود.

درخواست تحریم بانک مرکزی پیش از این نیز توسط شماری از اعضای محافظه کار کنگره مطرح شده بود، اما این نخستین بار است که ۹۲ نفر از مجموع ۱۰۰ عضو مجلس سنا،از هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه، چنین درخواستی را صراحتا مطرح کرده اند.

آنها به باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفته اند که ایران برای دور زدن تحریم ها از بانک مرکزی استفاده می کند. سناتورهای آمریکایی می گویند که وقت اعمال فشاری "فلج کننده" بر نظام مالی ایران از طریق تحریم بانک مرکزی فرا رسیده است.

با این حال معاون بانک مرکزی در سخنانی ابراز امیدواری کرده بود که "انشالله تحریم بانک مرکزی اتفاق نمی افتد"، اما در صورتی هم که این کار بشود این بانک تمهیدات و برنامه ریزی های لازم را برای مقابله با آن در نظر گرفته است.

علاوه بر بریتانیا، دولت فرانسه هم خواستار مسدود شدن دارایی های بانک مرکزی و تحریم صنعت نفت ایران شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه این "تحریم های بی سابقه جدید" توسط دفتر ریاست جمهوری فرانسه پیشنهاد شده است.

بر پایه این گزارش، پیشنهادهای مذکور در بیانیه ای برای رهبران کشورهای بریتانیا، کانادا، آلمان، ژاپن، آمریکا و اتحادیه اروپا ارسال شده است.

در پی انتشار گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی و احتمال استفاده نظامی از برنامه هسته ای ایران، دولت های غربی تصمیم به اعمال تحریم های سخت تری علیه جمهوری اسلامی گرفتند.

این دولت ها با اعمال تحریم های شدید، قصد دارند مقامات جمهوری اسلامی را وادار سازند تا از ادامه غنی سازی اورانیوم و توسعه برنامه هسته ایش صرف نظر کند.

در همین زمینه، روزنامه وال استريت جورنال نیز از قول مقامات آمريکايی گزارش می دهد که دولت باراک اوباما قرار است ايران و بانک مرکزی آن کشور را به عنوان "محدوده پولشويی" معرفی کند.

به گفته مقامات آمريکايی اين اقدام جديد برای تمام دولتها و موسسات مالی و تجاری در سراسر جهان يک هشدار جدی خواهد بود تا از معامله با بانک مرکزی ايران، و خريد نفت از ایران خودداری کنند و بدانند که در آينده ممکن است اقدامات جدی تری در اين زمينه صورت بگيرد.

يک مقام دولت آمريکا در این ارتباط به روزنامه وال استريت جورنال گفت: "چنين روشی به کشورهای ديگر فرصت خواهد داد تا به شکل مناسبی فعاليت های اقتصادی خود را برنامه ريزی کرده و به شکلی خريد نفت ايران را کاهش دهند که بازار انرژی را متلاطم نکند."

طبق ادعای مقامات آمريکايی بانک مرکزی ايران در جعل مراسلات و نقل و انتقال ارز برای تامين هزينه فعاليت های تسليحاتی و تروريستی حکومت ايران مشارکت دارد. از زمان تحريم بانک های ديگر مثل بانک صادرات، بانک ملی و بانک ملت، بانک مرکزی ايران تمام معاملاتی را که اين موسسات تحريم شده انجام می دادند برعهده گرفته است. اتهام ديگر بانک مرکزی ايران انجام معاملات ارزی و بانکی قرارگاه خاتم الانبيا است که جزو نهادهای ايرانی در فهرست تحريم آمريکاست.

محمدرضا یزدان پناه

منبع:روزانلاین