مقاله واشنگتن پست درباره الگوی کشورهای عربی/ کسی دنبال تاسیس جمهوری اسلامی نیست

زمانی که جنبش های اعتراضی سراسر خاورمیانه و شمال افریقا را در بر گرفت، سیاستمداران اروپایی و آمریکای شمالی نگران آن بودند که اسلام گرایان افراطی انقلابات این منطقه را ربوده و قانون شریعت را در منطقه حاکم سازند.

اکنون در تونس حزب معتدل اسلامی در انتخابات این کشور به قدرت رسیده است، درمصر اخوان المسلمین نقش فعال تری  پیدا کرده و مصطفی عبدالجلیل، رئیس شورای ملی گذار در لیبی هم اعلام کرده است که شریعت به عنوان قانون کشور عمل خواهد کرد. در نتیجه، ظهور اسلامگرایان در سراسر خاورمیانه، بار دیگر سرخط مطبوعات غرب را به خود اختصاص داده است.

قبل از تسلیم شدن به این طرز فکر، بگذارید چند مطلب را روشن کنیم. احتمال تبدیل هر یک از این کشورها به یک جمهوری اسلامی دیگر مشابه ایران صفر است. باید توجه داشت که حزب نهضت تونس، که الگوی خود را از حزب عدالت و توسعه ترکیه گرفته است، مکررا اعلام کرده است که مایل نیست قوانین شریعت را به عنوان قوانین جزایی تونس ملاک قرار دهد. این حزب برعکس در حال ائتلاف با لیبرال ها و سکولار هاست.

در مصر، نفوذ اخوان المسلمین مسلما افزایش یافته است ولی این حزب به هیچ وجه جنبه غالب را در فضای سیاسی کشور ندارد. بر عکس، اخوان المسلمین در هر انتخاباتی باید روی کمتر از 20 درصد آرا حساب کند. از سوئی اخوان المسلمین هم مانند حزب نهضت در تونس، اعلام کرده است که خواهان اعمال نسخه ای افراطی از شریعت نیست، چرا که شریعت در حال حاضر هم اساس قانون اساسی مصر را تشکیل می دهد.

در نتیجه فقط لیبی در وضعیتی نامعلوم قرار دارد که شورای موقت آن تمایل خود را به اعمال شریعت اعلام کرده است. شاید سخنان جلیل در لیبی طرفداران زیادی داشته باشد. لیبی کشوری مسلمان است و مسلما درصورت وجود آزادی برای ابراز عقیده، قطعا اکثریت مردم خواهان نقش بیشتری برای دین در حکومت خود خواهند بود. این نکته به خودی خود چیز بدی نیست.

رژیم های دیکتاتوری سال ها در تونس، مصر و لیبی هرگونه مخالفت مذهبی را سرکوب کرده اند. خواه ناخواه با حذف دیکتاتورها، وزنه به سمت نقش بیشتر دین در جامعه متمایل می شود. سال ها وقت لازم است تا گفتگو و آزمون و خطا در این جوامع به ایجاد توازنی میان اعتقادات دینی اکثریت مردم و ضروریات یک دموکراسی مدرن و با ثبات بیانجامد. (در آمریکا شاید 250 سال وقت لازم بود تا به تعادل  نقش دین در دولت و جامعه برسیم.) این گفتگو ها دقیقا چیزی است که مردم منطقه به آن نیاز دارند.

مسلما در جهان امروز جایی برای مجازات هایی مانند سنگسار یا قطع دست که در ایران و عربستان سعودی اجرا می شود، وجود ندارد. آنچه مردم در غرب باید بدانند آن است که این گونه مجازات ها چیزی نیست که در ذهن اکثریت افرادی که از شریعت حرف می زنند، به قطعیت وجود داشته باشد.

در بسیاری از کشورهای اسلامی، شریعت به معنی "حاکم بودن قانون" است. شریعت اغلب یعنی قانونی نوشته شده وجود دارد که باید بر تمام شهروندان حاکم باشد و همه در برابر آن مساوی باشند. از آن گذشته، در بسیاری از این کشورهای تازه آزاد شده، شریعت نوعی هویت است؛ نوعی ابزار برای به دست آوردن ارزش ها و هنجار هایی که در رژیم های فاسد و دیکتاتوری از آن محروم بوده اند.

لیبی چهار دهه تحت حاکمیت گروهی جنایتکار بوده است که کشور را از وجود یک جامعه مدنی محروم کردند. اکنون که دیکتاتور حذف شده است، لیبیایی ها به دنبال بنیان مشترکی هستند که آینده را بر اساس آن بسازند. این بنیان برای اکثر آن ها اسلام است. آیا این بنیان می تواند به یک حکومت استبدادی دینی بدل شود؟ بله. ولی درعین حال می تواند به یک دولت مدرن که حقوق شهروندان را محترم می شمارد نیز بدل شود. لیبی باید تصمیم بگیرد. ولی یک چیز قطعی است: مردم خاورمیانه که از یوغ دیکتاتورهای سکولار خود رها شده اند، به نظر نمی رسد بخواهند آنان را با دیکتاتورهای دینی تعویض کنند.

منبع: واشنگتن پست - 31 اکتبر

روز