افشای جزییات تکان دهنده قرارداد مخابراتی - امنیتی حکومت ایران با دولت چین

 در پی انتشار اخبار قرار گرفتن سیستم فنی و امنیتی شبکه مخابراتی ایران زیر سیطره شرکت‌های چینی، جزییات بیشتری از این قرارداد بزرگ وافشا شد.

بر اساس این گزارش آغاز همکاری‌های امنیتی و مخابراتی بین سپاه پاسداران به نمایندگی از سوی دفتر علی خامنه‌ای از یک سو و شرکت‌های چینی از سوی دیگر به سال ۱۹۹۸ باز می‌گردد که هیاتی از مقامهای نظامی و امنیتی کشور تحت سرپرستی آقای عسکراولادی به چین سفر کردند.

در این سال سپاه پاسداران به نمایندگی از سوی نیروهای امنیتی ایران از ۳ شرکت مخابراتی فعال خارجی در کشور یعنی اریکسون، تلکام و نوکیا خواسته بود تا همکاری امنیتی با حکومت را بپذیرند و دفا‌تر فنی ویژه‌ای را در اختیار نمایندگان سپاه پاسداران قراردهند و اطلاعات مورد نیاز مشترکان را نیز به سپاه پاسداران ارائه دهند. مذاکرات با این شرکت‌ها عملا نتیجه بخش نبود و نهایتا شرکت‌های مخابراتی چین موافقت خود را برای اجرای تمام خواسته‌های دولت ایران و آمادگی برای فرا‌تر رفتن از قرارداد اولیه اعلام کردند.

از سال ۲۰۰۰ میلادی نیز مناسبات امنیتی بین شبکه‌های مخابراتی ایران و بخش‌های مشابه امنیتی و فنی در چین تحت نظارت کمپانی هوآوی رسما آغاز شد که تا کنون نیز در چارچوب توسعه تکنولوژیکی و افزایش کارایی نیروهای امنیتی این همکاری ادامه دارد. طی این مدت بیش از ۱۰۰۰ نفر از نیروهای امنیتی ایران آموزش‌های لازم را برای ردیابی و کنترل تلفن‌های ثابت و سیار و نیز مکان یابی و شنودهای پیشرفته از طریق دوره‌های آموزشی توسط متخصصان چینی کسب کرده‌اند. بعلاوه طی دوسال گذشته چینی‌ها سیستمهای پیشرفته‌ای را به نیروهای امنیتی کشور تحویل داده‌اند که پیش از این صرفا توسط دولت‌های بریتانیا و آمریکا مورد استفاده قرار گرفته است. از جمله این امکانات تجهیزات فرکانس یابی در محیط پیرامونی تلفن همراه تحت کنترل برای کشف شماره تلفن‌های موبایل فعال در مجاورت آن، کشف فرکانس شبکه‌های ماهواره‌ای محیط تحت کنترل، و امکان تصویر برداری محیطی با بکار گیری کنترل از راه دور تعدادی از انواع موبایل و مواردی مانند آن است.

در آخرین جلسه هماهنگی بین نیروهای امنیتی ایران در حوزه امور مخابراتی، تعداد فعالان سیاسی دستگیر شده با بهره گیری از این سیستم‌ها تاکنون بالغ بر ۷۲۰ نفر است. لازم به یاد آوری است که اسناد موجود نشان می‌دهد از سال ۲۰۰۴ میلادی تمامی همکاری‌های امنیتی مخابراتی با چینی‌ها تحت نظارت عالیه دفتر علی خامنه‌ای و با مسئولیت مستقیم مجتبی خامنه‌ای قرار گرفته و شرکت الکترونیکی زعیم نیز نمایندگی ویژه کنسرسیوم ایرانی را بر عهده دارد.

بر این اساس شرکت زعیم در حال حاضر علاوه بر نمایندگی سپاه پاسداران در چارچوب این قرارداد، حافظ سهم بیت رهبری و نیز سهم دفا‌تر تعدادی علماء از درآمدهای این قرارداد بشمار می‌رود. ۴۰ درصد از درآمدهای شرکت زعیم متعلق به بیت رهبری، ۱۵ درصد متعلق به دفترآیت الله احمد جنتی و ۲۰ درصد نیز متعلق به دفتر آیت الله مصباح یزدی و بقیه درآمد‌ها متعلق به سپاه پاسداران ایران است.

در سال ۲۰۰۵ شرکت‌های ایرانسل، همراه اول و پس از آن‌ها شرکت ارتباطات پاسارگاد نیز به همکاری در فعالیت‌های شرکت زعیم و پرداخت برخی از درآمدهای خود به حساب آن ملزم شدند.

در سال ۲۰۰۸ میلادی که شرکت نوکیا شکایتی را علیه دولت ایران مطرح کرده بود تا خسارات ناشی از فسخ قراردادهای فی مابین را مطالبه نماید، مجددا از سوی دولت ایران تشویق به همکاریهای امنیتی با شرکت زعیم شد تا علاوه بر مجوز فعالیت در بازار مخابراتی ایران همه مطالبات خود را باز پس گیرد. در خواستی که ظاهرا با مخالفت دوباره نوکیا مواجه شد.

در حال حاضرکمپانی هوآوی با همکاری سپاه پاسداران ایران در شهرهای تهران، شیراز، اصفهان، کرمانشاه، سنندج، تبریز، مشهد، قم، ارومیه، اهواز، زنجان و اراک، پایگاههای فعال فنی و امنیتی برقرار کرده است. این شرکت بعلاوه در شهرهای تهران و اصفهان و شیراز با همکاری شرکت زعیم، مراکز آموزشی و باز آموزی سیستمهای شنود و کنترل و حفاظت‌های امنیتی و شیوه‌های مدرن جاسوسی و ضد جاسوسی الکترونیکی در سطح ملی و بین المللی را تحت اختیار خود دارد. این بخش امنیتی اخیرا با کمک چینی‌ها توان استفاده از خدمات ماهواره‌ای را در کنترل و ردیابی سوژه‌های خود به دست آورده است.

سهم شرکت زعیم از حق العمل کاری چینی‌ها تا سال ۲۰۰۸ میلادی سالانه ۴۰۰ میلیون دلار بود که این رقم در سال ۲۰۰۹ به رقم ۶۰۰ میلیون دلار افزایش یافت. در‌‌ همان سال ۲۰۰۹ با هماهنگی دفتر علی خامنه‌ای و تایید مجتبی خامنه‌ای، صادرات و واردات کالاهای خاص الکترونیکی برای کاربردهای امنیتی - فنی و نظامی منحصرا در اختیار کمپانی هوآوی و با مشارکت شرکت زعیم قرار گرفت و به این منظور جهت معافیت مالیاتی و حذف کامل کنترل نهادهای نظارتی بر این شبکه، تعدادی از اسکله‌های آشکار و پنهان ایرانی رسما به این گروه واگذار گردید.

اسکله‌های دولاب، لارک، آبکوهی، یک بنی، جهلا، لاوان، باهنر طی دو سال گذشته و اسکله‌های طاهری، بولخیر و دلوار نیز از ابتدای سال جاری خورشیدی در اختیار فعالیت‌های مشترک سپاه پاسداران و شرکت‌های چینی قرار گرفته‌اند. لازم به ذکر است که اقدام به واگذاری این اسکله‌ها و حذف هر گونه نظارت و دخالت مرکز کنترل و بازرسی کشور بر این گونه مبادلات از جمله شروط طرف چینی برای توسعه فعالیت در ایران بود که مورد موافقت دفتر علی خامنه‌ای نیز قرار گرفته است.

در سال جاری و با بالا گرفتن فعالیت‌های مخابراتی و امنیتی بین ایران و چین، رقم قرارداد بین دو کشور به ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار افزایش یافته و پیش بینی می‌شود تا سال ۲۰۱۴ رقم این قرارداد به ۱۷ میلیارد دلار افزایش یابد. سهم حق العمل کاری کنسرسیوم زعیم نیز در سالجاری یک و نیم میلیارد دلار بود که تا سال ۲۰۱۴ به ۶ میلیارد دلار افزایش می‌یابد.

در حال حاضر کمپانی هوآوی به همراه خود ۵ شرکت بزرگ چینی مانند چاینا یونیکا و چاینا ساتلایت راهم به بازار مخابراتی ایران وارد کرده تا در جهت مقابله فنی و امنیتی با شبکه‌های ماهواره ایی، فرکانس‌های ارتباطی و هک کردن آدرس‌های اینترنتی یا نفوذ در شبکه‌های اینترنتی فعالیت کنند و تلاش نمایند تا شبکه‌هایی مانند او وو، اسکایپ و مانند آن‌ها را مورد هک قرار دهند. بعلاوه ردیابی شماره‌های رومینگ و کنترل صاحبان تلفن‌های همراه در بیرون مرز‌ها نیز از جمله فعالیت‌های در حال انجام شبکه‌های مخابرات چین در ایران محسوب می‌شوند.

نکته قابل توجه اینکه سپاه پاسداران ایران با همکاری شرکت‌های چینی در حال تاسیس دانشکده‌ای ویژه برای آموزش نیرهای سایبری - امنیتی در ایران است.

منبع: خبرنگاران سبز