گزارش سالانه بان کی مون از وضعیت حقوق بشر در ایران :   افزایش اعدام ها، موارد قطع عضو، بازداشت های خودسرانه، محاکمه های غیرعادلانه، شکنجه و سرکوب فعالان حقوق بشر، وکلا، روزنامه نگاران

 

بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد در گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران از افزایش اعدام ها، موارد قطع عضو، بازداشت های خودسرانه، محاکمه های غیرعادلانه، شکنجه و سرکوب فعالان حقوق بشر، وکلا، روزنامه نگاران و فعالان مخالف در این کشور ابراز نگرانی کرده است.

 

آقای بان این گزارش را سه سال است که به تقاضای کشورهای عضو مجمع عمومی سازمان ملل آماده می کند. دو کشور دیگری که گزارش مشابهی درباره آنها تهیه می شود برمه و کره شمالی هستند.

 

احمد شهید، گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر ایران که در ماه ژوئن سال گذشته منصوب شد قرار است گزارش خود را روز چهارشنبه هفته آینده منتشر کند.

 

در گزارش تازه آقای بان آمده است که نقض حقوق بشر در ایران از زمان گزارش قبلی دبیر کل دامه یافته است.

 

در مقدمه این گزارش آمده است: "چنین مواردی ادامه یافته و تشدید شده است، به خصوص در مورد مدافعان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان، روزنامه نگاران و مخالفان دولت."

 

گزارش همچنین به افزایش قابل توجه مجازات اعدام از جمله در ملاء عام از ابتدای سال ۲۰۱۱ تاکنون اشاره می کند و می گوید که اعدام زندانیان سیاسی و مجرمان زیر هجده سال گزارش شده است.

 

ایران بارها نقض حقوق بشر در داخل کشور را رد کرده و سازمان های بین المللی را متهم کرده است که تحت نفوذ دشمنان این کشور نظیر آمریکا عمل می کنند.

 

این گزارش همچنین به بعضی تحولات مثبت در ایران از جمله امضای پروتکل داوطلبانه کنوانسیون حقوق کودکان در زمینه مشارکت کودکان در مناقشه های مسلحانه در سپتامبر ۲۰۱۰ اشاره می کند.

 

اعدام ها

 

در بخشی از این گزارش درباره مجازات اعدام آمده است: "به گفته عفو بین الملل، علاوه بر ۲۵۲ مورد اعدامی که رسما در سال ۲۰۱۰ اعلام انجام شده، گزارش هایی هست که ادعا می کند ۳۰۰ اعدام مخفی دیگر عمدتا در زندان وکیل آباد مشهد انجام شده است."

 

"به گفته یک منبع رسمی، حدود ۱۴۰ اعدام در فاصله اول ژانویه تا ۲۰ ژانویه ۲۰۱۱ انجام شده که بعضی منابع آن را تا ۱۸۵ اعدام می دانند."

 

در این گزارش آمده است که کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در ماه فوریه ضمن ابراز نگرانی از شمار افزایش شدید آمار اعدام در ایران از ابتدای ۲۰۱۱ از ایران خواست موقتا اعدام ها را متوقف کند. این سازمان از ایران خواسته است حذف مجازات اعدام از نظام جزایی را بررسی کند.

 

کمیسر عالی حقوق بشر همچنین در مورد صدور حکم اعدام در ارتباط با جرایم جنسی به ایران نامه نوشته است.

 

در قسمت دیگری از این گزارش آمده: "کاربرد حکم اعدام در ارتباط با اتهام محاربه (با خدا) بار دیگر موضوع نگرانی در دوره مورد بررسی است. براساس اطلاعات دریافت شده بیش از ۲۰ نفر از جمله علی صارمی، جعفر کاظمی، حسین خضری و محمد علی حاج آقایی که به محاربه محکوم شده بودند در دوره گزارش شده اعدام شدند و چند نفر هم پس از محکومیت براساس اتهامات مبهم حکم اعدام گرفتند."

 

این گزارش می گوید که براساس قوانین ایران محاربه به خشونت مسلحانه مربوط می شود اما گزارشگر ویژه در اعدام های فراقانونی، صحرایی و خودسرانه، ابراز نگرانی کرده است که علیرغم درخواست های مکرر، دولت ایران تعریف دقیق و روشنی از محاربه ارائه نکرده است.

 

در این گزارش همچنین با اشاره به وقوع بعضی از اعدام ها در ملاء عام آمده است که این شیوه، ماهیت بی رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز مجازات مرگ را تشدید می کند.

 

این گزارش ضمن اشاره به آنچه به نظر می رسد کاهش موارد اعدام با سنگسار در ایران باشد می نویسد: "در روز ۲۷ ژانویه ۲۰۱۰، شماری از نمایندگان این سازمان خواستار توجه دولت ایران به پرونده سریمه عبادی و بو علی جانفشانی توسط دادگاهی جنایی در ارومیه در استان آذربایجان غربی به اتهام زنا شدند."

 

این گزارش به این مساله اشاره می کند که ظاهرا این افراد در جریان محاکمه حق انتخاب وکیل برای خود را نداشته اند. بنابه گزارش ها دادگاه تجدید نظر حکم اعدام را تایید کرد اما مقام های ایران در روز ۷ اکتبر ۲۰۱۰ در واکنش به درخواست سازمان ملل گفتند که پرونده تحت بررسی است و حکمی صادر نشده است.

 

حقوق زنان

این گزارش اشاره می کند که مقام های ایرانی افزایش شمار زنان در مجلس، شوراهای محلی، پست های عالی دولتی و مدیریتی و همچنین آموزش عالی را پررنگ کرده اند.

 

"برای مثال گزارش می شود که شمار زنان در پست های مدیریتی در وزارت آموزش، از ۴۵ نفر در سال ۲۰۰۵ به ۴۸۲ نفر در سال ۲۰۱۱ افزایش یافته است. در سال آموزشی قبلی، ۳۹۰ هزار و ۳۰۶ دختر وارد سیستم آموزش عالی شدند که معادل افزایش ۲۷۰۰ درصدی ظرف سه دهه است."

 

اما این گزارش به ادامه ارعاب، آزار و گاه بازداشت یا منع سفر فعالان حقوق زنان در دوره یاد شده اشاره می کند.

 

در این گزارش همچنین به محدودیت هایی که اقلیت های مذهبی به خصوص جامعه بهاییان با آن روبرو هستند اشاره شده است.

 

بازداشت اعضای جامعه بهایی ایران و ادامه نقض آزادی مذهب یا اعتقاد از موارد نگرانی این سازمان است.

 

در گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد به حداقل ۲۷ خبرنگار که زندانی شده اند و چندین نفر آنها احکام سنگین گرفته اند اشاره شده است.

 

احمد زیدآبادی روزنامه نگار برجسته و برنده جایزه سال ۲۰۱۱ یونسکو/گیلرمو در زمینه آزادی مطبوعات جهان از کسانی است که گزارش به آنها اشاره می کند و می نویسد: "آقای زید آبادی در پی انتخابات سال ۱۳۸۸ بازداشت و به 'تبلیغ علیه نظام' و 'توطئه برای اغتشاش عمومی' متهم و به شش سال حبس، پنج سال تبعید و منع دائمی از فعالیت سیاسی، اجتماعی، روزنامه نگاری و همچنین قلم زدن و ایراد نطق محکوم شد."

 

فریبرز رئیس دانا اقتصاد دان، جعفر پناهی سینماگر و نسرین ستوده وکیل نیز از دیگر کسانی هستند که در این گزارش به بازداشت آنها اشاره شده است.

 

تعلیق شماری از احزاب مخالف و منع سفرهای خارجی بعضی از رهبران آنها و همچنین نیاز به گرفتن مجوز برای کلیه تجمعات عمومی از جمله دیگر موارد مورد نگرانی این گزارش است.

 

در این گزارش آمده است: "در روز ۱۴ فوریه ۲۰۱۱، زمانی که هواداران مخالفان در همبستگی با معترضان در مصر تجمع کردند، نیروهای امنیتی برای جلوگیری از تظاهرات مستقر شدند که باعث درگیری هایی شد که مرگ حداقل دو نفر و مجروح شدن چند نفر دیگر را به دنبال داشت."

 

دبیر کل سازمان ملل در گزارش خود همچنین به کشته شدن شماری از اعراب اهوازی - براساس گزارش های متعدد - در سالگرد تظاهرات ۱۵ آوریل به مناسبت "روز غضب" در سال ۲۰۰۵ اشاره می کند.

 

همکاری با سازمان ملل و توصیه ها

 

در این گزارش همچنین به میزان همکاری جمهوری اسلامی ایران با بازرسان و ماموران سازمان ملل اشاره شده است.

 

این گزارش می گوید که در سال های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۵ شش مامور سازمان ملل از ایران بازدید کردند اما از سال ۲۰۰۵ هیچ یک از گزارشگران موضوعی این سازمان موفق به ورود به این کشور نشده اند. البته مقام های ایرانی گفته اند که در واکنش به درخواست ها قصد دارند در سال آینده دو گزارشگر ویژه سازمان ملل را دعوت کنند.

 

اما در این گزارش به جلسه روزهای اول و دوم دسامبر ۲۰۱۰ میان سه عضو کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل و شماری از اعضای قوه قضاییه ایران اشاره و از آن استقبال می کند.

 

دبیر کل سازمان ملل در پایان این گزارش ۱۹ صفحه ای مقام های ایران را ترغیب می کند قوانین ملی به خصوص قوانین جزایی و قوانین قضایی در مورد افراد زیر ۱۸ سال را اصلاح کند تا از همخوانی آنها با استانداردهای حقوق بشر بین المللی اطمینان حاصل شود.

 

او همچنین خواستار پایان برخی از انواع اعدام ها و سایر مجازات ها که براساس قوانین بین المللی ممنوع است می شود.

 

آقای بان از ایران خواسته است که کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان و کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها و مجازات های بی رحمانه و غیرانسانی را امضا کند.

 

او همچنین ابراز نگرانی می کند که ایران فقط به تعداد کمی از مکاتبات انبوه این سازمان در ارتباط با موارد جدی نقض حقوق بشر پاسخ می دهد و خواستار تقویت همکاری با شورای حقوق بشر در این زمینه می شود.

بی بی سی