بیانیه “انجمن حقوقی آذیاسا” در خصوص بحران خشك شدن درياچه اورميه و عملکرد دولتمردان ايران

چندين سال است كه درياچه اورميه به عنوان يكي از مهمترين زيست بومهاي جهان و منطقه در وضعيت بحراني قرار گرفته است.

محیط زیست آذربايجان هر روز با ابعاد تازه‌ای از سوء مدیریت‌ها و بی توجهی دولتمردان ايران روبه روست و اعمال سياستهاي تبعيض آميز دولتمردان ايران نسبت به آذربايجان در زمينه هاي مختلف هويتي، سياسي، اقتصادي و جغرافيايي، اينبار گريبانگير درياچه اورميه شده است.

احداث غيرمتعارف و بيش از حد سد ها در حوضه هاي آبريز درياچه اورميه، احداث غيراصولي بزرگراه و پل ميانگذر شهيد كلانتري، عدم مديريت صحيح كشاورزي در اين حوضه و همچنين عدم تعيين بودجه لازم براي بهبود وضعيت زيست محيطي درياچه اورميه، نمونه اي از اين سياستهاي غلط عمراني دولتمردان ايران مي باشد و همچنين به جاي چاره انديشي و تدبير در خصوص حل بحران خشك شدن درياچه اورميه، ضمن امنيتي نمودن مسئله مزبور، اقدام به دستگيري فعالان مدني و تعداد كثيري از ملت آذربايجان و سركوب اعتراضات مدني و زيست محيطي در خصوص وضعيت بحراني درياچه اورميه مي نمايد.

اين در حالي است كه توجه به بهبود وضعيت زيست محيطي تالاب بين المللي درياچه اروميه از نظر كنوانسيونهاي بين المللي و برخي از قوانين داخلي ، وظيفه دولت  ايران مي باشد. اين درياچه به‌دليل اهميت محیط زيستی به عنوان ذخيره گاه زيست كره در مجامع جهانی به ثبت رسيده و مورد حمايت بین المللی قرار گرفته است. درياچه اروميه در سال 1352 با مصوبه شوراي عالي محيط زيست به عنوان پارك ملي و در سال 1354 از سوي كنوانسيون جهانی تالاب ها(کنوانسیون رامسر )به عنوان يكي از مهم ترين تالاب هاي بين المللي جهان به ثبت رسيده است، این در حالی است که امروزه سیر قهقرایی نابودي و پاك شدن از روي نقشه جغرافيايي جهان را با سرعت طی می‌کند. در کنوانسیون بین‌المللی مربوط به تالاب‌ها و زیستگاه پرندگان آبزی كه در سال 1350 در شهر رامسر ايران با حضور ۱۸کشور جهان مورد تصویب قرار گرفت، مي خوانيم: «طرفهای متعاهد با علم به همبستگی انسان با محیط زیست خود...و با با اعتقاد به این که تالابها از نظر اقتصادی و فرهنگی و علمی و تفریحی منبع پرارزشی است که انهدام آنها جبران‌ناپذیر است... و با اطمینان به این که حفظ و حراست تالابها و نباتات و حیوانات آن ممکن است با توأم نمودن سیاستهای ملی واقع‌بینانه با اقدامات بین‌المللی هماهنگ‌تأمین گردد. نسبت به مقررات زیر توافق نمودند....»

بند 1ماده 4 اين كنوانسيون بيان مي دارد: «هر یک از طرفهای متعاهد، تسهیلات لازم جهت حفاظت تالابها و پرندگان آبزی را با ایجاد قرقهای طبیعی در منطقه تالابها، اعم از این که درفهرست درج شده و یا نشده باشد فراهم و به نحو مقتضی از آنها نگهداری خواهد کرد.»

 همچنین ماده 1  قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست ايران در اين خصوص بيان مي دارد: «حفاظت و بهبود و بهسازي محيط زيست و پيشگيري و ممانعت از هر نوع آلودگي و هر اقدام مخربي كه موجب برهم خوردن تعادل و تناسب محيط زيست مي شود، همچنين كليه امور مربوط به جانوران وحشي و آبزيان آبهاي داخلي از وظائف سازمان حفاظت محيط زيست است .

سازمان حفاظت محيط زيست كه در اين قانون سازمان ناميده مي شود وابسته به نخست وزيري (رياست جمهوري) و داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و زير نظر شوراي عالي حفاظت محيط زيست انجام وظيفه مي كند».

همچنين در ماده 60 قانون برنامه چهارم توسعه در بخش محيط زيست آمده است:

«دولت موظف است، به منظور تقويت و توانمندسازى ساختارهاى مرتبط با محيط زيست و منابع طبيعى، ساز و کارهاى لازم را جهت گسترش آموزشهاى عمومى و تخصصى محيط زيست، در کليه واحدهاى آموزشى و مراکز آموزش عالى، حمايت از سرمايه‌گذارى در بخش محيط زيست و منابع طبيعى، ايجاد تقويت ساختارهاى مناسب براى فعاليتهاى زيست ‌محيطى، در دستگاه‌هاى اثرگذار بر محيط زيست، تنظيم و برقرار نمايد».

یکی از پرسش‌های بی پاسخ کارشناسان محیط زیست این است که چرا ازامکانات سازمان‌های بین المللی حامی طرح‌های حفظ محیط زیست کشور‌ها برای نجات دریاچه ارومیه به طور مطلوب استفاده نمی‌شود؟لازم به ذکر است که طرح حفاظت از تالاب ها، طرحي مشترک بين جمهوري اسلامي ايران و صندوق تسهيلات جهاني محيط زيست (GEF) بوده که اقدامات اجرایی آن از سال 2006 ميلادي و به روایتی به ارزش 40 هزارمیلیارد ریال آغاز شد. پرسش دغدغه مندان محیط زیست این است که بازخورد این پروژه کلان در طول چهار سال چه بوده و آیا صرف این هزینه گزاف نفعی را برای حفظ دریاچه ارومیه به دنبال داشته است؟ بر اساس اعلام دست اندر کاران تنها مطالعات مرحله یك طرح حیاتی انتقال آب رود زاب برای رفع خطرخشک شدن دریاچه ارومیه 4 سال به طول انجامیده و هنوز به پایان نرسیده است !!

با توجه به توضيحات مذكور، اخيراً شاهد رد طرح دوفوريتي اختصاص بودجه براي بهبود وضعيت درياچه اورميه در مجلس ايران  بوديم كه بي توجهي بیش از پيش دولتمردان ايراني را اثبات نمود. انجمن حقوقي آذياسا با هشدار به دولتمردان ايراني در خصوص وضعيت بحراني درياچه اورميه و درخواست ياري از تمامي دوستداران و حاميان محيط زيست در خصوص حمايت از اعتراضات حق خواهي ملت آذربايجان و اطلاع رساني هاي لازم در خصوص موضوع و همچنين با درخواست حمايت از سازمانهاي حفظ محيط زيست در خصوص تصويب قوانين و كنوانسيونهاي خاص در مورد درياچه اورميه، اعلام مي دارد كه با گذشت هر ثانيه، وضعيت فعلي، حادتر و بحراني تر مي شود و با چنين روندي تلفات زيست محيطي غيرقابل جبرانی منطقه را فرا خواهد گرفت.

ممكن است فردا دير باشد...

6/6/1390

انجمن حقوقی آذیاسا

(اولین مرجع آموزشهای حقوقی برای فعالین حرکت ملی آذربایجان)

www.azyasa.wordpress.com