اگر اسد سقوط کند  

طارق هم ایاض در سرمقاله الشرق الاوسط چاپ لندن نوشت: همانگونه که اطلاعات فاش شده اخیر نشان داد که جمهوری اسلامی به دنبال الگویی مشابه عراق برای سوریه بعد از اسد است. اطلاعات جدید حاکی از آن است که رژیم ایران اخیرا از حوتی ها در یمن حمایت می کند، همان گروهی که معتقدند عمر حکومت بعثی ها در دمشق سر آمده است. و همان ها خبر می دهند که تهران هم بر این نظر است.

گزارش های رسیده از یمن حاکی از آن است که تهران از حوتی ها برای جانشینی صالح حمایت می کند. آنها به شدت تحت تعلیمات نظامی هستند و هدفشان هم این که سعودی ها را برای مدت ها مشغول نگاه دارند.

تهران، با ورود نیروهای سعودی به بحرین ضربه سختی خورد و توهماتش برای محاصره آل سعود با شکست مواجه شود. حکومت تهران حالا در لبنان نیز احساس ضعف می کند، بخصوص اگر بشار هم سقوط کند. کمربندی که اتحاد ایران- سوریه- لبنان و اخیرا با عراق، به دور منطقه کشیده اند، ممکن است پاره شود.

وضعیت مه آلود یمن در حال حاضر به تهران اجازه داده از حوتی ها حمایت کند و آنها را از نظر نظامی برای فرآیند های سیاسی آینده آماده ساخته و موضع خود را در مرز جنوب عربستان سعودی مستحکم سازند.

"حرکات جمهوری اسلامی در عراق و یمن نشان می دهد که جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده است که رژیم اسد به زودی سقوط می کند وبه همین دلیل مصمم است سعودی ها را از یمن و عراق دور کند. در این زمینه باید به شدت محتاط بود."

قذافی هم در حال فروش سفارتخانه های خود است.

مازن حامد در روزنامه قطری الوطن می نویسد: سرهنگ معمر قذافی در کمال ناامیدی به سر می برد و این امر از تلاش های دیپلمات های او برای فروش املاک، اتوموبیل، و وسایل الکترونیک سفارتخانه های خود به ارزش 100 میلیون دلارنمایان می شود؛ امری که پس از تصمیم دولت بریتانیا به اخراج دیپلمات های لیبی از سفارتخانه این کشور در لندن انجام شد.

در واقع ، رژیم قذافی از تمام سفارتخانه های خود را در سراسر جهان خواسته است املاک خود برای جمع آوری پول و پر کردن صندوق معمر قذافی بفروشند.

با وجود این شرایط و روشن بودن ضعف قذافی، نیروهای ناتو چندان تمایلی به بهره برداری از این وضعیت ندارند و این خود نشان می دهد که هدف آنها در واقع در جای دیگری نهفته است.

"درغیر این صورت چه چیزی مانع ازیکسره کردن جنگ در لیبی است؟" در مصر، در زمان اعتراضات همه بر سر ساختار کلی آینده توافق داشتند. ولی این توافق با تلاش های هر یک از جناح ها برای کسب اکثریت در انتخابات به سرعت رنگ باخت.

به گفته نویسنده الحیات در حال حاضر اختلاف نظردر باره "اصول ماورای قانون اساسی" از تلاش های جناح اسلامی برای معلق گذاشتن مسائل تا بعد از انتخابات ناشی می شود، زیرا آنها بر این تصور هستند که اکثریت را به دست می آورند و آنگاه این اصول را می توانند بر اساس میل خود تغییر دهند.

این اصول عبارتند از حقوق مدنی مانند ماهیت دولت و حفاظت از آزادی های عمومی، کثرت گرایی سیاسی، آزادی بیان و عقیده، تشکیل احزاب و برابری میان شهروندان و انتقال قدرت.

گروه های غیر اسلامی از ارتش خواسته اند که این اصول را جزو اصول غیر قابل تغییر قانون اساسی اعلام کند، زیرا نگران آن بودند که گروه های اسلامی، زمانی که در مجلس اکثریت را به دست آوردند آنها را تغییر دهند.

موضع اسلامگرایان کاملا سیاسی است و هراصلی را که علیه دیکتاتوری باشد ولی با اسلام در تعارض قرار گیرد رد می کنند.

منبع: نشنال – 15 اوت

روز