(( یاشاسین آزربایجان، یعنی فعالیت تبلیغی علیه نظام!!))

به نام خدایی که جهان را بی کران و آزاد آفرید. هر از گاهی دل آدمی از ظلم و ستم و بی عدالتی و بی حرمتی ها به تنگ می آید، در پی کسی یا جایی می گردد که بتواند مرحمی بر زخمهای دل خویش بگذارد افسوس که در دنیای امروز ما، چنین کسی یا جایی کم پیدا می شود.

این نوشته برای تنویر افکار عمومی تقدیم می گردد شاید که باشد گوش های شنوایی که واقعیت های روزمره در خطه دلاور و تاریخ ساز آزربایجان را درک کنند.

من بابک حسینی مقدم 21 ساله فعال دانشجوی ملی و مدنی هستم که به خاطر افکار و عقایدم و خواسته هایم بارها تهدید شده ام و در سن 16 سالگی به خاطر دفاع از آزادی و حق طلبی و هویت خواهی به 6 ماه حبس محکوم شده ام و بی ترس و بی پروا از حق خود دفاع کرده ام، در کدامین کشور به اصطلاح دموکراتیک دنیا جوانی 16 ساله را به اتهام به زبان آوردن کلمه آزادی و هویت خواهی دستگیر و شکنجه و زندانی می کنند؟!!

دومین پرونده اینجانب نیز در شعبه یک دادگاه انقلاب به ریاست جناب آقای حملبر به اتهام واهی فعالیت تبلیغی نظام و به نفع گروههای قوم گرا و اخلال در نظم عمومی مفتوح است و محکوم به یکسال زندان شده ام که عین حکم را به پیوست جهت تنویر افکار عمومی تقدیم خواهم کرد.

لازم می دانم خلاصه ای از پرونده خودم که جز من، میلیونها آزربایجانی درگیر آن هستند و زندگیشان در خطر است بپردازم، از چند سال پیش که موضوع خشک شدن دریاچه اورمیه ( نگین آزربایجان ) در تمام محافل نقل مجلس بود و همزمان آب دریاچه شروع به کم شدن می کند و زندگی فلامینگوها و نابودی دریاچه نزدیک می شود، صدای خیلی ها از جمله رسانه ها، روزنامه ها و نمایندگان مجلس، مسئولان استان و فعالین محیط زیست بلند شد، اما کوچکترین تاثیری در روند خشک شدن دریاچه اورمیه نداشت تا اینکه مردم آزربایجان وقتی که فاجعه زیست محیطی و انسانی خشک شدن دریاچه را درک کردند. در 13 فروردین 1389 بیش از 20 هزار نفر از مردم آزربایجان با عنوان حمایت از دریاچه اورمیه در اطراف آن تجمع کردند تا بتوانند توجه دولت را به جلوگیری از بروز فاجعه جلب نمایند اما با تاسف فراوان نه تنها این خواسته حاصل نشد بلکه با شرکت کنندگان در این تجمع مسالمت آمیز برخورد قهرآمیزی و نابخردانه ای صورت پذیرفت خیلی ها دستگیر، شکنجه و زندانی شدند که در این میان می توان از آقای حسین نصیری فعال ملی – مدنی آزربایجانی نام برد که در 13 فروردین 1389 به خاطر همین حمایت بازداشت شد و دو پرونده برای ایشان باز کردند که برای یکی محکوم به حبس گردید و دومین پرونده نیز به اتهام واهی تبلیغ علیه نظام – فعالیت غیرقانونی – حضور در تجمع غیرقانونی و ... مفتوح است.

13 فروردین 1390 فعالان ملی آزربایجان برای حفاظت از دریاچه اورمیه در میدان آزربایجان تبریز تجمعی مسالمت آمیز را تربیت دادند، متاسفانه مثل سال قبل (89) با مشت آهنین و با جو پلیسی در مقابل این فعالان قرار گرفتند و عده ی زیادی را بازداشت و در محاکم قضایی برای آنها پرونده باز کردند.

در مورخه 10 فروردین 1390 نیروی امنیتی بنده را دستگیر کردند پس از چند روز بلاتکلیفی و بازجویی های متعدد به جرم ارسال چند پیام کوتاه به دوستانم برای شرکت در تجمع 13 فروردین پرونده ای مفتوح و نهایتاً این پرونده منجر به صدور رای و محکومیت به یکسال حبس گردید!!(1)

آیا واقعاً دفاع از خشک شدن دریاچه اورمیه و جلوگیری از بروز یک فاجعه زیست محیطی کاری سیاسی و غیر قانونی است؟!

آیا دفاع از مسائل زیست محیطی ضربه ای است به نظام؟!

آیا این عمل با منافع یک ملت گره خورده است؟!

آیا تجمع برای دفاع از محیط زیست نیاز به مجوز دولت دارد؟! مگر نه این است که هر شهروندی در هر کجای دنیا حق آزادی بیان و تجمع مسالمت آمیز دارد.(2)

موضوع دیگری که در پرونده اینجانب قابل تامل است ورود به حریم خصوصی می باشد که چه از لحاظ شرعی و چه از لحاظ قانونی کاری نا پسند، بی اخلاقی، غیرشرعی و غیر انسانی است اما برخی از آقایان همچون آقای هاشم زاده بازپرس شعبه 4 دادگاه انقلاب تبریز، که خود را پاک و مطهر می دانند و جای مهر در پیشانیشان گود انداخته با ورود به حریم خصوصی اشخاص خصوصاً اینجانب تلاش کردند که اهرم فشار مناسبی باشد که همین امر هم باعث شد که ریاست محترم دادگاه انقلاب با همین ذهنیت اقدام به صدور رای پرونده کند!!

ورود به حریم شخصی کاری ناپسند می باشد چرا که در منشور حقوق شهروندی قوه قضائیه سال 1382 و مصوبه مجلس سال 1383 در بند 9 و 11(3) و اصول 22 و 25 قانون اساسی(4) به صراحت ذکر شده و همچنین با استناد به ماده 582 قانون مجازات اسلامی(5) و ماده 1278 قانون مدنی(6) در مورد عدم ورود به حریم خصوصی و برخورد با عاملین این کار و همچنین عدم اعتراف گیری به طریق رفتارهای غیرانسانی و شکنجه تاکید شده است.

مستندات دیگری هم می توان برشمرد از جمله ماده یک بیانیه حقوق افراد اقلیتهای ملی نژادی مذهبی و زبانی که به روشنی بر شرح وظایف پرداخته است.

با این تفاسیر آیا در کشوری که نام جمهوریت و دموکراسی را با دبدبه و کبکبه یدک می کشد چرا اجازه تجاوز به حریم شخصی افراد را می دهند؟ طبق کدامین قانون اجازه دخالت در امور شخصی افراد را بدون هیچ مانعی می دهند؟ در کدامین دین و آیین الهی اجازه تجاوز به حریم شخصی افراد داده شده است؟ آیا تجاوز به حریم خصوصی افراد به هر شکل آن تخلف نیست و مجازات قانونی ندارد؟!

اینها سوالاتی هستند که برای ملت آزربایجان و من نوعی بی پاسخ مانده است و سوال هزار نفر از فعالین آزربایجانی است که در ذهن خود برای خود مشغله ذهنی درست کرده اند. آیا واقعاً کسی به سوالات من پاسخ خواهد داد؟ اما این را بدانید روزی باید پاسخ ملت و خدا را بدهید، روزی خواهد آمد که باید پاسخگوی اعمالتان باشید. به امید آن روز فراموشی نشدنی ...

یاشاسین باشی اوجا آزربایجانیم

پاورقی:

1- اصل 25: بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلتکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.

2- اصل 23: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.

اصل 27: تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.

اصل 32: هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند

اصل 3 بند 7 : تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود  قانون

ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر کس حق دارد آزادانه در احزاب و تجمع های مسالمت آمیز شرکت کند.

بیانیه حقوق افراد متعلق به اقلیتهای ملی، نژادی، مذهبی و زبانی:

ماده 1- الف) ملل عضو موجودیت و هویت اقلیتهای ملی و قومی فرهنگی مذهبی و زبانی را در محدوده مرزهای این اقلیتها حفظ و شرایط حمایت از حفظ هویت آنان را فراهم خواهد نمود

ب) ملل متبوع کلیه تمهیدات لازم قانونی و تصمیمات ضروری را در جهت نیل به این هدف اتخاذ خواهد نمود.

3- منشور حقوق شهروندی قوه قضائیه سال 82 بصورت بخشنامه ابلاغ گردید و در مورخه 15/2/1383 در مجلس ششم به تصویب رسید.

بند 9- هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدین وسیله حجت شرعی و قانونی نخواهد داشت.

بند 11- پرسش ها باید مفید و روشن و مرتبط با اتهامات انتسابی باشد و از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سوال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیر موثر در پرونده مورد بررسی احتراز گردد.

4- اصل 22: حیثیت جان، مال، حقوق، مسکن، شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

5- قانون مجازات اسلامی – ماده 582: هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در مواردی که قانون اجازه نداده حسب مورد مفتوح یا توصیف، معدوم، بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید و بدون اجازه صاحب آنها مطالب آنها را افشا نماید، به حبس از یکسال تا سه سال یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

6- ماده 1278 قانون مدنی: اقرار هر کس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست مگر در موردی که قانون آن را ملزم قرار داده باشد.