احمدي‌نژاد مردم را به دو دسته بيکار و بدهکار تبديل کرده است

يک نماينده مجلس احمدي‌نژاد را متهم کرد که در شش رياست جمهوری خود مردم ايران را به دو دسته‌‌‌ بيکار و بدهکار تبديل کرده است. به گفته‌ اين نماينده، به جای آمدن پول نفت بر سر سفره‌ها، احکام جلب به در خانه‌های مردم مي‌آيند.

داريوش قنبری نماينده مردم ايلام، ايوان و مهران و عضو و سخنگوی فراکسيون اقليت مجلس است که اعضای آن ديدگاه‌هايی نزديک به "اصلاح‌طلبان" ايران دارند. او در جلسه روز يکشنبه ۹ مرداد مجلس ايران خطاب به محمود احمدي‌نژاد و در انتقاد از سياست‌های اقتصادی دولت وی گفت: «پس از گذشت ۶ سال از رياست جمهوری جنابعالي، اکنون مردم ايران به لحاظ اقتصادی تبديل به دو دسته شده‌اند؛ يا بيکار هستند و يا بدهکار.»

داريوش قنبری افزود: «به جای آمدن پول نفت بر سر سفره‌ها، احکام جلب بانک‌ها برای دريافت مطالبات بانک‌ها از بدهکاران به در خانه‌های مردم مي‌رود و طرح هدفمندی يارانه‌ها که توسط دولت شما اجرا شد، هدف قانون‌گزار را به درستی اجرا نکرده است؛ زيرا اجرای نادرست اين طرح آنچنان گراني‌ای ايجاد کرده که عملا از پولی که به مردم پرداخت مي‌شود چيزی برايشان باقی نمي‌ماند و حتی مجبور به پرداخت پول اضافی هستند.»

"آوردن پول نفت بر سر سفره‌های مردم" يکی از شعارهای انتخاباتی محمود احمدي‌نژاد در انتخابات رياست جمهوری ۱۳۸۴ بود. او تبليغ مي‌کرد که نفت و درآمدهای آن در دست "مافيای قدرت" است و او پس از رسيدن به رياست جمهوري، پول نفت را از چنگ مافيا درآورده و بر سر سفره‌های مردم خواهد آورد.

احمدي‌نژاد بعدها منکر دادن چنين وعده‌ای شد، اما تا توانست قراردادهای کلان نفتی را در اختيار نهادهای قدرت قرار داد. روز يکشنبه ۹ مردادماه رسانه‌ها نوشتند که حجم قراردادهای نفتی که در اختيار سپاه پاسداران است، سر به ۲۵ ميليارد دلار مي‌زند. سپاه پاسداران يکی از نهادهای مهم حامی احمدي‌نژاد محسوب مي‌شود.

اوضاع اجتماعی و سياسی بدتر از اقتصادی

انتقادهای داريوش قنبری تنها متوجه ابعاد اقتصادی عملکرد دولت احمدي‌نژاد نبود. او اوضاع اجتماعي، سياسی و حتی موقعيت ديپلماتيک کشور در منطقه و جهان را نيز ناخوشايند توصيف کرد.

قنبری گفت: «به لحاظ امنيتی هم وضعيت بدتر از اوضاع اقتصادی است. قتل، تجاوز و جنايت در حال افزايش بوده و هر روز ابعاد جديدی از جلوه‌های ناامنی پديدار مي‌شود.»

اين نماينده مجلس درباره اوضاع سياسی کشور گفت: «آزادي‌های اساسی از قبيل آزادی بيان و مطبوعات آنچنان محدود شد‌ه‌اند که مثال چنين محدوديتی در دولت‌های پس از انقلاب وجود نداشت. در داخل تلاش شد فضای سياسی به فضای امنيتی تبديل شود.»

قنبری در باره سياست خارجی کشور نيز به «ضعف دستگاه ديپلماسی» انگشت گذاشت که در نتيجه آن «رقبا و دشمنان توانستند جبهه‌های قوي‌تری» عليه ايران تشکيل دهند.

به گفته داريوش قنبري، احمدي‌نژاد به جای پرداختن به اين مشکلات و چاره‌جويی برای آنها، به «خيال‌پردازی»‌هايی چون ايجاد دو و نيم ميليون شغل در سال جاری و دادن ۱۰۰۰ متر زمين به مردم برای ساخت ويلا روی آورده است.

سخنگوی فراکسيون اقليت مجلس از احمدي‌نژاد پرسيد، «با گذشت چهار ماه از سال جاری چه تعداد از اين شغل‌های وعده داده شده ايجاد شده‌اند؟ آيا مي‌دانيد برای ايجاد دو ونيم ميليون شغل در کشور نرخ رشد اقتصادی بايد ۲۵ درصد باشد، در حالی که بنا بر برخی آمارها اين نرخ حدود يک درصد است.»

دولت احمدي‌نژاد در شش سال گذشته مورد حمايت بي‌چون و چرای آيت‌الله خامنه‌ای و نهادهای حومتی زير نظر او بود. اما با بروز شکاف و اختلاف ميان آنها، اين حمايت‌ها کاهش يافت و زمينه برای انتقادهای آشکار از عملکرد دولت در نهادهايی چون مجلس فراهم آمد.

هفته گذشته روزنامه اصلاح‌طلب "روزگار" در يک تحليل اقتصادی نوشت، منابع درآمدی کشور در دوره‌ی شش ساله رياست جمهوری احمدي‌نژاد، ۳ برابر دولت‌های گذشته در نظام جمهوری اسلامی بوده؛ در حالی که رشد ناخالص داخلی در اين شش سال نصف گذشته بوده است. اين به معنای آن است که بهره‌وری اقتصادی در کشور به يک‌ششم کاهش يافته و به عبارتی ديگر اتلاف منابع شش برابر شده است.

دويچه ‌وله