جمهوری اسلامی در برابر معضلی به نام «حقوق بشر»

 

روز سه شنبه (۷ تیر) وزیر خارجه جمهوری اسلامی و سخنگوی این وزارت‌خانه اعزام گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل به ایران را غیرقابل قبول خواندند. پیشتر رئیس قوه قضاییه نیز گفته بود سیاست ما پذیرش گزارشگر ویژه نیست.

 

حدود سه ماه  پس از تصویب قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل و الزام اعزام گزارشگر ویژه به ایران، جمهوری اسلامی از پذیرش این مصوبه و همکاری با گزارشگر سازمان ملل خودداری می‌کند. روز سه‌شنبه علی‌اکبر صالحی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی که در شهر آستانه پایتخت قزاقستان به سر می‌برد اعلام کرد، کشورش گزارشگر ویژه حقوق بشر را نخواهد پذیرفت.

 

سخنان متناقض وزیر خارجه

 

شورای حقوق بشر سازمان ملل ۲۷ خرداد سال جاری وزیر خارجه مالدیو را به عنوان گزارشگر ویژه‌ی خود معرفی کرد. مقام‌های جمهوری اسلامی از آن زمان بر اظهارات مخالفت‌آمیز خود با این اقدام افزوده‌اند. صالحی حدود یک هفته پیش (اول تیرماه) گفته بود جمهوری اسلامی هیچ نگرانی و ترسی از حضور گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر در ایران ندارد.

 

چرخش در مواضع وزیر خارجه پس از آن اتفاق افتاد که رئیس قوه‌ی قضاییه، صادق لاریجانی و شماری از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی بر تصمیم حکومت ایران در مورد عدم پذیرفتن گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل تاکید کردند. یک روز پس از اظهارات صالحی، رئیس قوه‌ی قضاییه در گفتگو با تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی تصریح کرده بود «سیاست ما پذیرفتن گزارشگر ویژه حقوق بشر نیست.»

 

بی‌اعتنایی به پیمان‌های بین‌المللی

 

جمهوری اسلامی بر اساس پیمان‌هایی که امضا کرده و به دلیل عضویت در سازمان ملل متعهد به همکاری با این نهاد و تبعیت از مقررات حقوق بین‌المللی شده است. یکی از این مقررات همکاری با گزارشگران ویژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل است که ایران از سال ۲۰۰۵ میلادی از ورود آنها به کشور جلوگیری کرده است.

 

دسامبر سال ۲۰۱۰ مجمع عمومی سازمان ملل بان کی‌مون، دبیرکل این سازمان را موظف کرد هر سه ماه گزارشی از وضع حقوق بشر در ایران تهیه کند و به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه دهد. جمهوری اسلامی در تهیه‌ی این گزارش‌ها هیچگونه همکاری‌ای نکرده است.

 

بان کی‌مون اسفند ماه سال گذشته در گزارشی به شورای یادشده نقص گسترده‌ی حقوق بشر در ایران را نگران‌کننده خوانده بود. گزارش‌های دبیرکل سازمان ملل با یاری اطلاعات و گزارش‌هایی تهیه می‌شود که از قربانیان شکنجه، زندانیان سابق، نهادهای بین‌المللی حقوق بشر و تشکل‌های ایرانی فعال در این حوزه به دست می‌آید.

 

«توطئه‌ی کشورهای غربی»

 

رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه‌ی جمهوری اسلامی صبح امروز (۷ تیر) در نشست هفتگی خود با خبرنگاران ادعا کرد، تعیین گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر برای ایران "با اهداف سیاسی و تحت فشارهای کشورهای غربی" انجام شده است. او می‌گوید «این موضوع خارج از قاعده‌ای است که باید برای همه کشورها به شکل طبیعی انجام شود بنابراین تعیین چنین افرادی از نظر ما قابل قبول نخواهد بود.»

 

سخنگوی وزارت خارجه خاطر نشان می‌کند «ما این را اقدامی سیاسی برای اعمال فشار با اقدام برخی از کشورها می‌دانیم و فکر نمی‌کنیم حرکت درستی باشد.» رامین مهمانپرست در نشست خبری این هفته خودداری صربستان از ارائه سوخت به هواپیماهای ایرانی را نیز اقدامی هدایت شده از سوی غرب خواند. او در پاسخ به پرسشی در این مورد گفت «این حركت در جهت بازی سیاسی و فشار هدایت شده از سوی كشورهای غربی دنبال می‌شود.»

 

اتهام به ۴۰ عضو شورای ۴۷ نفره

 

اظهارات سخنگوی دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی در مورد نقش کشورهای غربی در تصویب قطعنامه‌ی یاد شده در حالی ابراز می‌شود که از ۴۷ کشور عضو شورای حقوق بشر تنها ۷ کشور به آن رای مخالف داده‌اند. این قطعنامه با ۲۲ رای موافق و ۱۴ رای ممتنع چهارم فروردین ماه ۱۳۹۰ به تصویب رسید.

 

برزیل، کره جنوبی، مکزیک، گواتمالا، ژاپن، لهستان و اوکراین از جمله موافقان تصویب قطعنامه بودند. روسیه، چین، کوبا، بنگلادش، اکوادر، موریتانی و پاکستان به قطعنامه رأی منفی دادند. تمام کشورهای عضو سازمان ملل می‌توانند به صورت دوره‌ای و در صورت حمایت ۹۶ کشور عضو سازمان ملل به عضویت این شورا درآیند.

 

ایران تمام تلاش خود را به کار گرفت تا از تصویب این قطعنامه جلوگیری کند. به اعتقاد ناظران اظهاراتی شبیه به سخنان مهمانپرست، که همان زمان نیز از سوی نمایندگان جمهوری اسلامی تکرار می‌شد، خشم بسیاری از کشورها را برانگیخته و می‌تواند از دلایل وجود مخالفان کم‌شمار این قطعنامه تلقی شود.

 

به گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، پس از تصویب قطعنامه‌ی شورای حقوق بشر سازمان ملل ۳۸ سازمان حقوق بشری آسیا، آفریقا و خاورمیانه در نامه‌ای به کشورهای عضو کنفرانس اسلامی درخواست حمایت از این قطعنامه را کردند.

 

همصدایی مسئولان در مخالفت با گزارشگر ویژه

 

به نظر می‌رسد اظهارات مخالفت‌آمیز مقام‌های جمهوری اسلامی با اعزام گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر به ایران، رفته رفته هماهنگ و یکدست می‌شود. محمد جواد لاریجانی که امروز (۷ تیر) به عنوان دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در یک گفتگوی تلویزیونی شرکت کرده بود با اشاره به قطعنامه اخیر سازمان ملل گفت «ما این را یک بازی سیاسی می‌دانیم که البته نگران آن هم نیستیم.»

 

به گزارش خبرگزاری ایسنا جواد لاریجانی می‌گوید «چرا تنها برای ایران گزارشگر تعیین شود؟ باید قانونی بگذاریم که همه کشورها گزارشگر داشته باشند.» سخنگوی وزارت خارجه نیز در نشست خبری امروز خود خواستار آن شده بود که برای همه‌ی کشورها گزارشگر ویژه تعیین شود.

 

بی‌اعتقادی جمهوری اسلامی به «حقوق بشر»

 

یکی دیگر از مسائلی که در روزهای گذشته از سوی برخی مسئولان ایرانی مطرح می‌شود دلالت بر ناسازگاری اصول پذیرفته شده‌ی جهانی حقوق بشر با احکام اسلامی و بی‌اعتقادی جمهوری اسلامی به این اصول دارد. دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه با اشاره به تغییری که به زعم او در لحن و محتوای قطعنامه‌های اخیر علیه ایران به وجود آمده می‌گوید «اتهامات جدید وارد شده به ایران نشان می‌دهد که آنها اصل مبانی اسلام را هدف قرار داده‌اند.»

 

لاریجانی می‌افزاید «ما نمی‌پذیریم که رسالت امر حقوق بشر تمهید جهان‌گشایی دموکراسی سکولار غرب باشد. آنها کرامت انسانی را محصول یک قرارداد می‌دانند در حالی که ما آن را ارزشی الهی می‌دانیم.» برادر او که ریاست قوه‌ی قضاییه را بر عهده دارد هفته‌ی گذشته شبیه به این سخنان را ابراز کرده بود.

 

صادق لاریجانی دوم تیرماه گفته بود «مبانی حقوق بشر غربی قابل تحمیل نیست و نمی‌توانیم حقوق بشری که آنها از مجموع فرهنگ لیبرالی بر ما تحمیل می‌کنند، بپذیریم زیرا نظام دینی ما می‌تواند خودش، نظام حقوق بشری بر اساس مبانی خودش داشته باشد.»

 

تلاش ناکام برای عضویت در شورای حقوق بشر

 

جمهوری اسلامی در حالی بی‌اعتقادی خود را به «حقوق بشر غربی» اعلام می‌کند و اکثریت اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل را "بازیچه‌ی قدرت‌های غربی" می‌خواند، که سال گذشته تمام تلاش خود را به کار گرفت تا به عضویت این شورا درآید. مبنای کار این شورا از جمله اعلامیه‌ جهانی حقوق بشر است که لاریجانی می‌گوید چون از"مجموع فرهنگ لیبرالی" استخراج شده ما "نمی‌توانیم آن را بپذیریم."

 

نامزدی جمهوری اسلامی برای عضویت در شورای حقوق بشر با موج گسترده‌ای از مخالفت و اعتراض نهادها و فعالان حقوق بشر در سراسر جهان روبرو شد. ایران سرانجام در اردیبهشت سال گذشته درخواست عضویت خود را پس گرفت. دلایل این انصراف رسما اعلام نشده اما ناظران معتقدند نگرانی از به دست نیاوردن رای کافی و اعتراض‌های بین‌المللی به سرکوب مخالفان در کشور دلیل اصلی این اقدام بوده است.

دویچه وله