مسعودی ریحان: تدريس زبانهاي محلي مي توانست كوچك ترين گام در راستاي تحقق صيانت از هويت هاي بومي باشد

غلامحسین مسعودی ریحان عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی و عضو فراکسیون خط امام در نطق بعد از دستور خود گفت: در ميثاق نامه ملت ايران كه حقيقتاً اجراي صحيح اصول آن ضامن صيانت از هويت هاي بومي و آئين هاي محلي و زندگي مسالمت آميز اقوام ايراني خواهد بود. اصلي همچون اصل پانزدهم را داريم كه تدريس زبانهاي محلي مي توانست كوچك ترين گام در راستاي تحقق آن باشد. مطالبه‌اي كه علي رغم تذكرهاي مكرر كمترين اهتمامي را در قبال تحقق آن شاهد نيستيم.

متن کامل این نطق به شرح زیر است:

صيانت از موجوديت نظام جمهوري اسلامي به عنوان دستاورد مجاهدتها، رشادتها و ايثارهاي خالصانه ملتي استوار، و پايبندي به قانون اساسي به عنوان ميثاق ملي رسالتي است كه تمامي منتخبين مردم و منصوبين نظام در قبال آن صاحب وظيفه شرعي و ميهني هستند.

بر هيچ كس پوشيده نيست كه جمهوري اسلامي نمادي از خواست تاريخي ملت ايران، علي رغم تمامي تحريم ها و كارشكني ها و تهاجم ها در طول حيات طيبه اش منشأ پيشرفت ها و خدمات غير قابل كتمان بوده است. پيشرفتهايي كه در سايه رهبري هاي امام عزيزمان و رهبر انقلاب و پايمردي هاي دولتهاي پيشين و فعلي در ممارست آحاد مردم بدست آمده است. در اين بين علي‌رغم تمامي همت ها و پيشرفت ها بر تمامي دلسوزان يادآوري غلفت ها، تذكر نارسايي ها و نقد كاركردها وظيفه اي انقلابي، ملي و مذهبي است. لذا با اشراف بر خدمات و كاركردها، از سر وظيفه اي كه بعنوان يكي از وكلاي مردم بر دوش خود احساس مي كنم پاره اي غفلت ها و ناكارآمدي ها خصوصاً در عرصه هاي اجتماعي را يادآور مي شوم.

همگان مي دانيم كه اصول 177 گانه قانون اساسي به عنوان يك كل به هم پيوسته زماني مي تواند كاركرد اصلي خود را داشته باشد و در جهت پيشرفت و اعتلاي كشور موثر واقع شود كه تمامي اصول آن چه در شكل و چه در ماهيت اجرا شوند. به عبارت ديگر درك اين نكته كه قانون اساسي تضميني است براي حقوق ملت و تحديدي است براي قدرت حكومت مي تواند ضامن عدم انحراف در اجراي اصول آن باشد و اضافه بر آن عدم توجه به برخي اصول در كنار توجه مضاعف به پاره اي اصول ديگر خود مي تواند به عدم تعادل و حصول به اهداف مندرج در اين ميثاق ملي از جمله اصول دوم و سوم منجر شود. با درك اين واقعيت و به خاطر داشتن اين نكته كه بر پايه مقدمه قانون اساسي اين انقلاب محصول جان فشاني هاي ملت است بايد به نحوي عمل كرد كه اين حقوق ملت ستم ديده به نحو شايسته به اجرا درآيد.

با ذكر اين مقدمه كه به نظر مهمتر از متن است به خودم، همكاران و مديران اجرائي كشور تذكراتي از سر دلسوزي و اداي تكليف و انجام وظايف وكالتي ام عرضه مي دارم. اميد دارم اين تذكرات دلسوزانه نه مايه نزاع بلكه منشأ تلنگري براي اجراي كامل قانون اساسي بخصوص حقوق اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي مردم باشد.

نمایندگان محترم !خود را و شما را به اصول دوم و سوم قانون اساسي كه به ترسيم نگرش نظام جمهوري اسلامي ايران در قبال مفاهيم مختلف اجتماعي، فرهنگي و سياسي پرداخته است توجه مي دهم.

آيا وفق بند 15 اصل سوم سياستهاي ما در راستاي توسعه و تحكيم برادري، اسلامي بين همه مردم و تعاون اجتماعي بوده است؟ ‌اگر چنين بوده چرا بايد شاهد رخدادهاي ناگواري همچون حادثه تلخ چندي پيش ميدان كاج تهران باشيم؟

آيا در راستاي بند 5 همين اصل سوم توانسته ايم با اتكا به توان داخلي از چنگال استعمار خارج شويم؟ و يا بالعكس اگر ديروز با اتكا به ظرفيت هاي داخلي لباس و كيف و كفش توليد داخل را بر تن مي كرديم امروز بازار خود را به تسخير اجناس نامرغوب چين و تركيه و روسيه در آورده ايم و از همين رهگذر بسياري از كارگاههاي توليدي را به ركود و تعطيلي كشانده ايم!

برابر اصل 29 قانون اساسي برخورداري از تأمين اجتماعي و استفاده از خدمات بهداشتي درماني كه حق همگان است و بنا به فرمايش مقام معظم رهبري كه هر بيمار در بيمارستان فقط دغدغه بيماري داشته باشد.

آيا امروز در بيمارستان ها اين شرايط حاكم است يا تعداد كثيري از بيماران به جهت بالا بودن هزينه درمان و عدم توان مالي تحمل درد بيماري را بر معالجه و درمان و بهبودي خودشان ترجيح مي دهند؟

قانون اساسي مترقي جمهوري اسلامي ايران اصل مهمي همچون اصل دهم دارد كه اگر برنامه هاي كشور را در راستاي تحقق اين اصل اسلامي ترسيم و اجرا مي كرديم امروز شاهد بسياري از آسيب‌هاي اجتماعي اجتماعي و مخاطراتي كه متوجه نهاد خانواده مي باشد نبوديم.

حقيقتاً چرا هر سال شاهد بالاتر رفتن نرخ طلاق و از هم پاشيدن عواطف و روابط در نهاد خانواده هستيم؟ چرا بايد شاهد پرپر شدن بهترين عزيزانمان در اثر اعتياد به مواد مخدر اين  افيون خانمانسوز كه متاسفانه هرروز بر تعداد معتادين اضافه مي شود و سنشان نزول پيدا مي كند؟

در ميثاق نامه ملت ايران كه حقيقتاً اجراي صحيح اصول آن ضامن صيانت از هويت هاي بومي و آئين هاي محلي و زندگي مسالمت آميز اقوام ايراني خواهد بود. اصلي همچون اصل پانزدهم را داريم كه تدريس زبانهاي محلي مي توانست كوچك ترين گام در راستاي تحقق آن باشد. مطالبه‌اي كه علي رغم تذكرهاي مكرر كمترين اهتمامي را در قبال تحقق آن شاهد نيستيم.

آيا وضعيت فعلي بازاركار سنخيتي با اصل بيست و هشتم كه به صراحت مي گويد: «هركس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است برگزيند و دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون، براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل فراهم آورد» برخوردار است؟

 آنچه در آموزش و پرورش كشور شاهد هستيم تا چه ميزان در راستاي اصل سي ام قانون اساسي است؟ آيا آنچه در دستگاه قضايي و در قبال حقوق متهمان و محكومان شاهد هستيم كاملاً با آنچه در اصول بيست و دوم، بيست و پنجم، سي و پنجم، سي و ششم، سي و هشتم، سي و نهم و يكصد و شصت و هشتم قانون اساسي آمده منطبق است؟

نمایندگان ملت!

آيا مي دانيد كه فقط در سال 1389 نزديك به 140 هزار نفر محكوم به زندان داشته ايم؟

آيا ميدانيد بيش از 200 هزار نفر از هم وطنان ما در زندانها به سر مي برند؟

بد نبود براي يك بار هيات دولت و يا حداقل كميسيون اجتماعي دولت جلسه اي را به رياست رئيس جمهور در يكي از زندانهاي كشور برگزار مي كرد تا براي گره گشايي از رنج و گرفتاريهاي زندانيان و خانواده هاي ايشان و خصوصاً آنان كه به جرم سياسي به حبس رفته اند اقدامي مي كرد.

آيا آنچه در اصل چهل و هشتم قانون اساسي در خصوص عدالت در توزيع منابع كشور در تمام مناطق كشور ترسيم شده با آنچه شاهد اجراي آن هستيم تناسب دارد؟ محصول سفرهايي كه در طول 6 سال گذشته به همت رئيس جمهور محترم و هيات دولت با هدفي در اين راستا صورت گرفته به تصويب و ابلاغ مصوباتي انجاميده كه متأسفانه كمتر شاهدي براي اجراي آنها حداقل در شهرستان هايي كه به وكالت از مردم شريفشان در مجلس هشتم حضور دارم مي تواند آورد.

براي شاهد مثال از عدم اجراي مصوبات سفرهاي استاني فقط مي گويم كه هيچ اثري از نيروگاه هزارمگاواتي هريس، سد هرز ورز هريس، استاديوم 5 هزارنفري، مرمت بازار ميراثي اهر و ... در شهر ما به چشم نمي خورد.

آنچه گفته شد مشتي از خروار و تلنگري بيش نبود.

به صراحت مي گويم برون رفت از شرايط فعلي كشور چاره اي جز بازگشت به قانون اساسي و حاكميت آن در كليه امور ندارد.

منبع: پارلمان نيوز