دویچه وله : سعید لیلاز در مصاحبه با وب‌سایت "دیپلماسی ایرانی" با اشاره به گزارش صندوق بین‌المللی پول در مورد رشد اقتصادی ایران، تصریح می‌کند: «بانک مرکزی این پیش بینی را رد نکرده است، بلکه اذعان داشته است که این پیش بینی بدبینانه است. اگر آنچه که سه سال قبل اعلام شد درست بوده و بانک مرکزی تایید کرده است، احتمال آن وجود دارد که این ادعای صندوق بین‌المللی پول هم درست باشد.»

این کارشناس با پیش بینی اینکه رشد اقتصادی ایران بین صفر تا یک خواهد بود، می‌گوید: «ممکن است بدبینانه بودن از نظر رییس بانک مرکزی این باشه که صندوق بین‌المللی پول اعلام نکرده که بین صفر و یک است و فقط اعلام کرده که صفر است. »

صندوق بین المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود پیش‌بینی کرد‌، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۱ میلادی صفر و میزان تورم ۵ / ۲۲ درصد خواهد بود.

عدم اعلام رشد اقتصادی رسمی در ایران

بانک مرکزی ایران به عنوان مرجع رسمی اعلام میزان رشد اقتصادی کشور نزدیک به دو سال است از انتشار آمار رشد اقتصاد ایران خودداری می‌کند.

یکی از علت‌های این امر اختلاف با وزارت صنایع و خودداری این وزارت‌خانه در ارائه اطلاعات پایه برای مشخص شدن آمار مربوط به رشد بخش صنعت عنوان می‌شود. وزارت صنایع این اتهام را رد می‌کند.

دلیل دیگر می‌تواند روند نزولی رشد اقتصادی در ایران باشد که با ادعاهای دولت و برنامه‌های اصلی اقتصادی، همچون سند چشم‌انداز بیست‌ساله و برنامه پنج‌ساله توسعه، تناسبی ندارد.بنابر  گزارش صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی در ایران که در سال گذشته‌ی میلادی یک درصد بوده در سال جاری به صفر سقوط خواهد کرد. همچنین پیش بینی می‌شود میزان تورم نیز از ۵ / ۱۲ درصد در سال ۲۰۱۰ به ۵ / ۲۲ درصد در سال ۲۰۱۱ برسد. بررسی‌های صندوق نشان می‌دهد متوسط رشد کشورهای خاورمیانه در سال گذشته ۸ / ۳ درصد و متوسط جهانی پنج درصد بوده است.

سعید لیلاز در ادامه مصاحبه خود مشاهده برخی تحرکات در بخش مسکن را منجر به "رونقی مختصر" در این بخش می‌داند اما معتقد است که دیگر بخش‌های اقتصادی همچنان راکد خواهند بود.

وی اضافه می‌کند: «رشد بسیار اندکی در صنعت رخ خواهد داد که در واقع کاهش رشد و یا رشد منفی ان را جبران می‌کند. بخش خدمات نیز اگر رشد منفی نداشته باشد، صفر خواهد بود و بخش نفت نیز به نظر می‌رسد که منفی باشد.»

لیلاز با اشاره به چهار سال رکود اقتصادی در ایران تاکید می‌کند: «در کنار رکود اقتصادی در سال ۱۳۳۷ تا ۱۳۴۱ ما شاهد طولانی‌ترین رکود در اقتصاد ایران هستیم.»

وی ارتباط میانی رکود اقتصادی ایران و تحولات کشورهای عربی را بسیار اندک می‌داند، زیرا تعامل و اتصال بین اقتصاد ایران و کشورهای منطقه اندک است. لیلاز ولی می‌افزاید: «اساسی‌ترین سود این تحولات برای ایران، افزایش قیمت نفت است، چرا که قیمت نفت بر اثر تحولات خاورمیانه به طور چشمگیری افزایش یافته است. البته عامل اصلی افزایش قیمت نفت در دنیا، رشد اقتصادی کشورهای غربی و چین و هند است. یعنی دلیل افزایش قیمت نفت در وهله اول رشد اقتصادی بالای جهان است و در وهله دوم تضعیف ارزش دلار در برابر یورو و سایر ارزهای معتبر جهان است. عامل دیگر افزایش قیمت نفت که عامل گذرا‌تر و ناپایدارتری است، تحولات خاورمیانه است. »

آقای لیلاز با ذکر این نکته که هر یک دلار افزایش در قیمت نفت ۸۰۰ میلیون دلار به درآمد نفتی ایران در طول یک سال اضافه می‌کند، می‌افزاید: «بنابراین من بر این باورم که تحولات منطقه نه تنها به ضرر ایران نیست، بلکه به سود ایران هم بوده است.»

توجه به رشد اقتصادی متوازن

از سوی دیگر محمد‌خوش‌چهره، نماینده سابق مجلس و استاد اقتصاد معتقد است در نظر نگرفتن بعضی جنبه‌های مادی و غیرمادی پیامدهای دستیابی به رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه، اشکال‌ها و ایرادهایی را در پی خواهد داشت.

وی در مقاله‌ای که در روزنامه "شرق" چاپ تهران منتشر شده، برخی از مشکلات دستیابی "غیرمنطقی" به رشد اقتصادی را برداشت‌های بی‌رویه از منابع طبیعی، شکاف طبقاتی و گستردگی خط فقر، عوارض زیست‌محیطی، استقراض و بر جای گذاشتن بدهی برای دولت‌ها و به خطر انداختن سطح رفاه نسل‌های بعدی ارزیابی می‌کند.

وی معتقد است که گرچه نتیجه طبیعی نرخ رشد اقتصادی باید بهبود عمومی سطح زندگی و ارتقای سطح رفاه مردم منجر شود ولی در بسیاری از کشور‌ها، اکثریت مردم از منافع نرخ رشد اقتصادی، کم‌بهره یا بی‌بهره هستند.

این استاد دانشگاه با انتقاد از رقابت دولت‌های مختلف برای نشان دادن رشد اقتصادی بیشتر با توسل به بازی با اعداد و ارقام، ارزیابی واقعی از نرخ رشد اقتصادی را در میزان تاثیرگذاری شاخص‌های منفرد یا ترکیبی در حوزه رفاه، اشتغال، سلامت، بهداشت، درصد آگاهی عمومی، افزایش آگاهی فردی و اجتماعی، مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و کلان ملی و بهبود عمومی سطح زندگی می‌داند.

آقای خوش‌چهره نتیجه این "رقم سازی‌ها" را برداشت‌های بی‌رویه از منابع طبیعی و ذخایر تجدیدناپذیر‌ بدون توجه به ملاحظه‌های اجتماعی و زیست‌محیطی می‌داند.