تاراج منابع ملی مردم ایران :امضای مخفیانه دومین قرارداد نفتی رژیم با چین

امضای مخفیانه دومین قرارداد نفتی خفت بار بین رژیم ایران و چین برای مدت ۳۷ سال

طبق گزارش های مستند کارشناسان ايران سبز ۳۲ مقام حقيقی و اشخاص حقوقی در اين قرارداد سهم دارند که ۹ مورد اشخاص حقوقی و مابقی افراد حقيقی هستند. اين افراد در طول مدت قرارداد از حداقل ۴۹۸ ميليون دلار تا حداکثر ۱۵ ميليارد و ۵۶۷ دلار را دريافت خواهند کرد که اولين پرداخت ها به آنان از ماه جون ۲۰۱۲ آغاز می شود.

خبرنگاران سبز/ کارشناسان ایران سبز:در پی افشای گزارشی در آبان ماه ۱۳۸۹ که نشان می داد قرارگاه خاتم الانبياء با هماهنگی وزارت نفت قرارداد خفت باری را با دولت چين به امضاء رسانده و منابع ملی کشور را به تاراج داده است ، پيگيريهای کارشناسان ايران سبز نشان از انعقاد قرارداد نفتی ذلت بار ديگری دارد که با دولت چين به امضا رسيده و دومين قرارداد نفتی امضا شده عليه منافع ملی ايران از سال گذشته تا کنون به شمار می آيد.

بر اساس اين گزارش مدت اجرای اين قرارداد ۳۷ سال خواهد بود و موضوع قرارداد توسعه وسرمايه گذاری برای توليد و توزيع نفت و گاز در حوزه نفت و گاز پارس جنوبی است طبق اين قرارداد در سال نخست (۱۳۹۰) از محل صندوق ذخيره ارزی ۱۷ ميليارد دلار به طرف چينی پرداخت خواهد شد وزير نفت ايران روز ۱۳ مارس در جلسه شورای عالی امنيت ملی گفت که رهبر جمهوری اسلامی موافقت خود را با امضاء اين قرارداد و واگذاری مديريت اين پروژه به چينی ها اعلام کرده است.

اين قرارداد تاکنون گرانترين قرارداد نفتی بين دو کشور است که در آغاز به سرمايه گذار خارجی ۱۷ ميليارد دلار پرداخت می کند. تاريخ پايان اين قرارداد سال ۲۰۴۸ ميلادی خواهد بود .اين درحالی است که طبق برآوردهای کارشناسان منابع نفتی پارس جنوبی در سال ۲۰۵۱ ميلادی به اتمام می رسد. ارزيابی کارشناسان نفتی نشان می دهد طی مدت ۳۷ سال قرارداد مذکور درآمدی حدود ۹ هزارميليارد دلار به دست می آيد که بيشترين بخش آن نصيب چينی ها خواهد شد. طبق اين قرارداد سهم چينی ها از مالکيت اسکله ها و بناها و سکوها۷۵درصد و سهم آنان در بازاريابی و صادرات و توزيع نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن ۵۳/۹ خواهد بود. طبق اين توافق نامه ۶۵ درصد نخست بهره برداری های نفتی اين منطقه بطور کامل متعلق به چينی ها خواهد بود و بازاريابی و فروش را آنان مديريت می کنند. بعلاوه چينی ها حق دارند که هرگاه لازم بدانند شريک سومی را نيز به قرارداد وارد نمايند.

بر همين اساس نخست وزير چين مذاکراتی را با ولاديمير پوتين انجام داده و احتمالا روسيه هم از سال ۲۰۱۴ ميلادی به اين کنسرسيوم می پيوندد . نقطه اختلاف اين دو کشور نيز به سهم آنها از منابع نفتی ايران! باز می گردد که چينی ها سهم روسيه را ۹/۸ پيشنهاد می کنند اما روسها با سهمی کمتر از۱۱/۴ موافقت ندارند. شرکتهای نفتی سينوتک و پتروچاينا که همزمان در خليج فارس و دريای خزر به فعاليت های نفتی مشغول هستند رايزنی های خود با روسيه را به عنوان نمايندگان دولت چين در اين قرارداد ادامه می دهند. در صورت قطعی شدن توافق بين چين و روسيه شرکت نفتی گازپروم روسيه هم به نمايندگی از طرف دولت آن کشور سهمی از نفت ايران را برای مدت ۳۵ سال به خود اختصاص خواهد داد.

شرکت پتروچاينا در دريای خزر و سينوپک در منطقه پارس جنوبی دو تن از مديران قرارگاه خاتم الانبياء را به عنوان مشاور به خدمت گرفته تا مشارکت روسها را در اين قرارداد جلب کنند! کنسرسيوم ايرانی طرف قرارداد در اين پروژه بزرگ ضد ملی که تحت هدايت قرارگاه خاتم الانبياء انجام شده و مشارکت نزديکان رهبر جمهوری اسلامی در آن غير قابل انکار است به اين قرار می باشند: قرارگاه سازندگی خاتم الانبياء ؛ وزارت نفت ؛ ساتا ؛ شرکت مهر ايران و کنسرسيوم توسعه اعتماد مبين .طبق گزارش های مستند کارشناسان ايران سبز ۳۲ مقام حقيقی و اشخاص حقوقی در اين قرارداد سهم دارند که ۹ مورد اشخاص حقوقی و مابقی افراد حقيقی هستند اين افراد در طول مدت قرارداد از حداقل ۴۹۸ ميليون دلار تا حداکثر ۱۵ ميليارد و ۵۶۷ دلار را دريافت خواهند کرد که اولين پرداخت ها به آنان از ماه جون ۲۰۱۲ آغاز می شود.

...................................

جالب توجه اينکه قرارداد انجام فعاليت در فازهای ۱۵ تا ۲۱ پارس جنوبی نيز در دل قرارداد عظيم نفتی با چينی ها نهفته است. در حالی که قرارگاه خاتم الانبياء پيش از اين طی دو مرحله بيش از ۳ ميليارد دلار از منابع صندوق ذخيره ارزی را برای اين فازهای نفتی دريافت کرده بود ، در مرحله سوم به دليل نداشيتن هيچگونه بيلان کاری و مخالفت مجلس در پرداخت يک ميليارد دلار ديگر ، از انجام تعهدات اجرايی خود در پارس جنوبی سر باز زد و اکنون انجام اين فعاليت را نيز به چينی ها سپرده است. ( شرکت توتال در سال ۲۰۰۲ ميلادی هزينه انجام پروژه فازهای ۱۵ تا ۲۱ پاری جنوبی را کمتر از يک ميليارد دلار محاسبه کرده بود که به دليل مخالفت قرارگاه خاتم الانبياء و گران دانستن اين برآورد از اين پروژه حذف شد.