تحریم های جدید اتحادیه اروپا بخاطر نقض حقوق بشر توسط ایران است

 

 

 در اطلاعیه رسمی آمده است، اعضای کمیته روابط خارجه پارلمان اروپا در قطعنامه ای که رأی گیری در مورد آن روز سه شنبه انجام شد، به اتفاق آراء اجرای حکم اعدام زهرا بهرامی، تبعه ایرانی تبار هلندی در ایران را محکوم کردند.

 

نمایندگان پارلمان گفتند: «روابط آینده اتحادیه اروپا با ایران اعم از تحریم های بعدی ممکن، باید نه تنها مترکز به حل برنامه هسته ای، بلکه موضوع نقض حقوق بشر از زمان انتخابات ریاست جمهوری در سال 2009 نیز شود».

 

زهرا بهرامی 46 ساله که تابعیت ایرانی- هلندی دارد، به جرم تجارت مواد مخدر روز 28 ژانویه در ایران اعدام شد. با وجود اعتراضات اتحادیه اروپا، این حکم اجرا شد.

 

بهرامی در ماه ژانویه سال 2010 بازداشت شد. از وی مقدار 450 گرم کوکائین و تقریباً به همان مقدار تریاک کشف شد. طبق تأیید بستگان معدومه، کلیه اتهامات علیه وی ساختگی بود و تقصیر این زن شرکت در تظاهرات اعتراض آمیز جبهه مخالف در سال 2009 بود.

 

در قطعنامه تهیه شده توسط باستیان بلدر، عضو پارلمان گفته می شود: «اعضای پارلمان اروپا نگران آن هستند که مقامات ایرانی به درخواست کارمندان کنسولی برای دسترسی به بهرامی پاسخ رد دادند و محاکمه شفاف و عادلانه را تأمین نکردند».

 

این قطعنامه که با 62 رأی مثبت، 3 رأی منفی و 2 رأی ممتنع توسط کمیته به تصویب رسید، باید در اجلاسیه استراسبورگ در ماه مارس به رأی گذاشته شود.

 

اعضای پارلمان در این قطعنامه همچنین کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا را در مذاکرات با مقامات ایرانی به بررسی پرونده سکینه محمدی آشتیانی و زهرا بهرامی فرا خواندند.

 

اعضای کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا معتقدند، وقت آن رسیده که استراتژی جدیدی در مورد ایران که فراتر از برنامه هسته ای است و هدف حفظ حقوق بشر در جمهوری اسلامی را بدنبال دارد، تدوین شود.

 

آنها وزیر امور خارجه اتحادیه اروپا را به وضع تحریمها علیه مقامات ایرانی مسئول در برابر نقض شدید حقوق بشر از دوران انتخابات ریاست جمهوری بحث برانگیز در ماه ژوئن سال 2009 مطابق با اقدامات مشابه آمریکا در ماه سپتامبر سال گذشته فرا می خوانند.

 

دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران در 22 خرداد برگزار شد. بر اساس نتایج رسمی انتخابات، محمود احمدی نژاد با کسب 62,63 درصد از آرای مردمی در این انتخابات پیروز و مجددا بعنوان رئیس جمهوری ایران انتخاب شده است. میر حسین موسوی نیز 33,75 درصد از آرای مردمی را کسب کرده است. میر حسین موسوی نامزد انتخابات ریاست جمهوری گذشته ایران از بوجود آمدن تخلفات گسترده در انتخابات خبر داد. وی همچنین خواستار برگزاری انتخابات مجدد ریاست جمهوری در کشور شد. در پی همین تظاهرات اعتراض آمیز گسترده مردمی در ایران آغاز شد. این تظاهرات منجر به درگیری هایی بین پلیس و مردم در ایران شد.

 

در حوادث اخیر ایران 1032 نفر دستگیر شدند. اغلب این افراد پس از دستگیری آزاد شدند.

 

بر اساس گزارشهای رسمی از ایران، در این حوادث 20 و بر اساس گزارشهای غیر رسمی هم 150 نفر کشته شدند.

 

دولت ایران کشورهای غربی، بویژه انگلستان را به تشدید بحران، تحریک ناآرامی ها و دخالت در امور داخلی این کشور پس از انتخابات ریاست جمهوری 12 ژوئن متهم کرد.

 

آمریکا در ماه سپتامبر تحریم هایی علیه 8 تن از مسئولان بلند پایه ایرانی اعمال کرد که طی آن دولت آمریکا آنها را مسئول نقض حقوق بشر در ایران، بویژه تعقیب مخالفان دانست. واشنگتن برای اولین بار تحریم هایی علیه ایران بعلت نقض حقوق بشر وضع کرد.

 

این تحریمها شامل مسدود شدن دارایی های مأموران دولتی ایران در آمریکا و منع صدور روادید برای آنها است. علاوه بر این، شهروندان آمریکایی مجاز به انجام هرگونه تجارت با آنها نیستند.

 

از جمله مسئولانی که علیه آنان تحریم هایی وضع شد، محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، حسین طائب، معاون وی در امور اطلاعات، صادق محصولی، وزیر تأمین اجتماعیف مصطفی محمد نجار، وزیر کشور، غلام حسین محسنی اژه ای، دادستان کل ایران، سعید مرتضویف دادستان سابق تهران، احمد رضا رادان، معاون فرمانده نیروی انتظامی و حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات هستند.

 

اعضای پارلمان یادآور می شوند که مسایل داخلی ایران همچنان تعمیق می یابد، ولی در عین حال احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران به اجرای سیاستهای افراط گرایانه ضد غربی و ضد اسرائیلی ادامه می دهد.

 

نمایندگان نگران این هستند که نقش رو به رشد نظامی، سیاسی و اقتصادی سپاه در جامعه ایرانی باعث تقویت ترس نظامی گری آینده این دولت شود که بنوبه خود می تواند به تشدید خشونت و ستم علیه اپوزیسیون بینجامد.

 

کمیته روابط خارجی عمیقاً ابراز تأسف میکند که آمار اعدام در ایران در سال 2009 بیشترین رقم در دهه اخیر را بخود اختصاص می دهد که جمهوری اسلامی را به لحاظ مقدار حکم اعدام سرانه به حد «رکورد» میرساند.

 

نمایندگان پارلمان اروپا خواستار ارایه آمار رسمی در مورد اجرای حکم اعدام هستند و حکومت ایران را به وضع یک مهلت قانونی در این قبیل اعدام ها، همچنین تعلیق در اجرای حکم اعدام جوانان زیر 18 سال فرا می خوانند.

 

در این قطعنامه همچنین آمده است، با توجه به ادامه خودداری ایران از همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی، اعضای پارلمان اروپا معتقدند که «تحریم های مضاعف نتیجه منطقی بود».

 

به گفته آنها، آنان می خواهند اطمینان حاصل کنند که اشتون ثمربخشی و بهره وری همه اقدامات محدود کننده اتحادیه اروپا را با هدف رفع تلاشهای ایران برای گریز از تحریم ها ارزیابی میکند.

 

آنها هشدار می دهند: «تحریم ها شامل مقامات دولتی و نه کل مردم ایران به «لیست سیاه» می شود».

 

شورای امنیت سازمان ملل در تاریخ نهم ژوئن سال 2010 قطعنامه 1929 مبنی بر اعمال تحریم های جدید علیه ایران بعلت خودداری آن از توقف فعالیتهای غنی سازی اورانیوم تصویب نمود. دیرتر، کنگره آمریکا تحریم های یکجانبه ای علیه جمهوری اسلامی اعمال نمود و در ماه ژوئیه وزرای امور خارجه تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست لوکزامبورگ همچنین اعمال تحریم های بانکی، مالی و انرژی را مورد تأیید قرار دادند.

 

بموجب این قطعنامه و تحریم ها، تحریم علیه تهران همچنین شامل تجارت اسلحه است و فهرست سازمانهای ایرانی مشمول تحریم ها گسترش می یابد.

 

علاوه بر این، مؤسسات وابسته به سازمان کشتیرانی جمهوری اسلامی و 15 شرکت دیگر متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جزو «لیست سیاه» قرار گرفتند.

 

ترند