گام جدید گروه ٨ در برابر جمهوری اسلامی/ نقض حقوق بشر هم پای پرونده اتمی

در واپسین روز از نشست هشت کشور صنعتی جهان در تورنتوی کانادا، سرانجام این کشورها که تا پیش از این تنها درباره برنامه اتمی ایران ابراز نگرانی می کردند، در گامی جدی، از ایران خواستند تا با رعایت آزادی بیان، به نقض حقوق بشر پایان دهد و از فشار بر فعالان سیاسی و مدنی بکاهد و به قانون تن دهد.

این بیانیه که در سالروز جهانی مبارزه با شکنجه منتشر شده است، سرانجام با افزودن عباراتی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، گامی تازه در سطح اجلاس های رسمی دولت های غربی برداشته است.

بنا به گزارش سرویس جهانی بی.بی.سی، در بیانیه گروه هشت علاوه بر ابراز نگرانی از وضعیت پرونده اتمی ایران ، محکومیت حمله کره شمالی به یک کشتی کره جنوبی و نیز اجلاس ماه آتی کابل درباره بازسازی ایران کشور، به طور مشخص از دولت و مقامات حکومت ایران خواسته شده است حقوق بشر را رعایت کنند و آزادی بیان را به رسمیت بشناسند.

در بیانیه گروه هشت آمده است:"ما از دولت ايران انتظار داريم که به حاکميت قانون و آزادی بيان همانگونه که در پيمان‌های بين‌المللی آمده و ايران نيز عضو آنهاست، احترام بگذارد".

این بیانیه به امضای  کشورهای بريتانيا، کانادا، فرانسه، آلمان، ايتاليا، ژاپن، روسيه و  امریکا رسیده است.

درخواست کشورهای گروه هشت از ایران برای رعایت حقوق بشر در سالروز مبارزه با شکنجه در حالی مطرح شده است که ایران کماکان از پیوستن به کنوانسیون منع شکنجه و هرگونه رفتار توهین آمیز سر باز زده و از قضا برخی از رای دهندگان به تصویب این کنوانسیون در مجلس ششم، هم اکنون در زندان به سر می برند.

 مجلس ششم که اکثریت آن را اصلاح طلبان تشکیل می دادند در سال ١٣٨١، عضویت ایران در کنوانسیون منع شکنجه را به تصویب رساند، اما شورای نگهبان این مصوبه را خلاف "شرع و قانون" تشخیص داد؛ شورای نگهبانی که در آن زمان، صادق لاریجانی رئیس کنونی قوه قضاییه ایران از فقهای آن بود.

بیانیه گروه هشت و تاکید بر لزوم رعایت کنوانسیون های بین المللی درباره حقوق بشر در روزی منتشر شده است که از سوی سازمان های جهانی به عنوان "روز مبارزه با شکنجه" نام گذاری شده است.

در همین باره، بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد نیز که به مناسبت این روز در سازمان ملل سخن می گفت از ایران و ٥٠ کشور دیگری که هنوز کنوانسیون منع شکنجه را تصویب نکرده اند خواست تا هر چه سریعتر در این زمینه گامی عملی بردارند.

تاکید محافل رسمی بین المللی بر وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران، درحالی مطرح شده است که بر اساس آخرین گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر، ایران از ابزار شکنجه برای سرکوب اعتراضات سیاسی و اعتراف گیری استفاده می کند.

بنا به گزارش هرانا، خبرگزاری مستقل حقوق بشر ایران، این سازمان در بیانیه هفته گذشته خود، آخرین وضعیت حقوق بشر و نقض آن از سوی دولت ایران را "اسف بار" و "وخیم" گزارش کرده و آورده است:"دولت جمهوری اسلامی، مصمم به خاموش کردن تمامی صداهای مخالف است و در همین حال، تلاش دارد از هرگونه بررسی و تحقیق جهانی و بین المللی که به نقض حقوق بشر که مرتبط با حوادث پس از انتخابات است را بدون پاسخ بگذارد".

این سازمان افزوده است:"در ایران، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و اعمال فشار برای گرفتن اعتراف به شدت رواج دارد".

دو ماه قبل و در اجلاس سالانه بررسی حقوق بشر در ژنو نیز که محمد جواد لاریجانی از سوی حکومت ایران در آن حاضر شده بود، اريک ساتاس، دبيرکل سازمان جهانی مبارزه با شکنجه در حاشیه این نشست درباره اعترافات فعالان سیاسی برجسته اصلاح طلب پس از وقایع خرداد ٨٨  گفته بود:"چه بر سر آن‌هايی که بعد از انتخابات دستگير شده‌اند آمده است؟ آن‌هايی که در دادگاه‌ها عليه خود حرف می‌زنند تحت چه شرايطی پذيرفته‌اند که به چنين کاری تن دهند؟ و چه کسانی سرکوب مردم را سازماندهی می‌کنند؟".

اشاره وی به اعترافات تلویزیونی برخی از فعالان سیاسی اصلاح طلب ایرانی از جمله محمد علی ابطحی و محمد عطریانفر بود که در دادگاه های نمایشی سال گذشته در ایران بر علیه خود اعتراف کردند.

گفتنی است استفاده  از داروهای روان گردان، بازداشت فرزندان زندانیان، ضرب و شتم شدید زندانی، حبس های طویل المدت در سلول انفرادی، تشکیل دادگاه های صوری و صدور حکم اعدام، تهیه روزنامه های جعلی مبنی بر انتشار خبر اعدام زندانی، شلیک تیرهای مشقی در اتاق های بازجویی در حالتی که زندانی چشم بند به چشم دارد، تهدید زندانی به تجاوز، جلوگیری از دفع ادرار و استحمام، انتقال زندانیان سیاسی به بند جانیان محکوم به مرگ، صحنه سازی  اعدام  فعالان سیاسی، انتشار خبر های کذب از جمله فرار رهبران جنبش سبز به خارج از کشور، پخش مداوم نوحه و عزاداری با صدای بلند در سلول ها، لغو ملاقات با نزدیکان،  تهدید زندانی به تزریق سرنگ آلوده به ویروس ایدز و ...تنها بخشی از شیوه های بازجویان وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران  برای اخذ اعتراف و "شکستن" زندانیان سیاسی بوده است.

این فشارها در حالی در طی یکسال گذشته در زندان های ایران بر فعالان سیاسی، روزنامه نگاران، دانشجویان  ،معلمان ، زنان وکارگران اعمال شده است که به اعتقاد جواد لاریجانی نماینده حکومت ایران در اجلاس گذشته بررسی حقوق بشر در ژنو "در ایران آزادی مطلق وجود دارد"و "هیچ کس به جرم فعالیت سیاسی در ایران بازداشت نشده است".

این در حالیست که به گزارش سازمان عفو بین الملل هم اکنون بیش از ٥٠٠ فعال سیاسی و دانشجویی و صنفی در سراسر ایران در زندان به سر می برند؛ تنها در سه ماه گذشته بیش از ١٢ مورد اعدام فعالان سیاسی رخ داده است و به اعتراف اسماعیل احمدی مقدم، در جریان سرکوب اعتراضات سال گذشته بیش از ٥٠٠٠ شهروند ایرانی بازداشت شده اند .

علاوه بر این، تا کنون تجاوز و شکنجه در مورد سه تن از  زندانیان بازداشت شده پس از حوادث خرداد ٨٨ که سرانجام به مرگ آنان منجر شده، از سوی محافل رسمی حکومت ایران تایید شده است.

گفتنی است سازمان قضایی نیروهای مسلح  به تازگی، جان باختن سه تن از قربانیان جنایتگاه کهریزک به نام های  محسن روح الامینی،  امیر جوادی فر و  محمد کامرانی را بر اثر "بدرفتاری و فشار جسمی ناشی ازسوء مدیریت در دوران زندان" تایید کرده است. این درحالی است که محافل سیاسی تعداد  قربانیان جنایتگاه کهریزک و شهروندانی که به دست عوامل بسیج، نیروی انتظامی و سپاه در سال گذشته به قتل رسیده و یا شکنجه شده اند را "بیش از ١٠٠ قربانی" می دانند.

در این میان افشاگری های مهدی کروبی درباره ترانه موسوی که به گزارش سحام نیوز،  در روز هفتم تیرماه در برابر مسجد قبای تهران ربوده و پس از مورد تجاوز قرار گرفتن، جسد سوخته وی در حومه تهران رها شد، از جمله مدارک مورد اعتماد محافل سیاسی در نقض سازمان بافته حقوق بشر در ایران به شمار می رود. افشاگری هایی که منجر شده است تا افراطیون حامی احمدی نژاد و سپاه مهدی کروبی را "عنصر فتنه" بدانند و  در مناسبت های گوناگون به منزل و یا محل مراجعه وی حمله کنند.

اگر چه در سالروز مبارزه با شکنجه، گروه هشت درباره رعایت حقوق بشر در ایران هشدار داده، اما این هشدارها تا کنون با بی اعتنایی نهادهای سرکوب حکومت ایران مواجه شده است.

نازنین کامدار

روزآنلاین